محافظ المصرف المركزي يوجه بتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية وتسهيل إجراءات الدفع الرقمي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اجتماعًا مع مدير عام شركة معاملات والإدارات المختصة بالمصرف المركزي لمناقشة سير عمل منصة التجارة الإلكترونية التي تديرها الشركة، والتحديات التي تواجهها.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام الشركات والمواطنين للاستفادة من خدمات المنصة، حيث أكد عيسى على ضرورة إلزام المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البطاقات المصرفية على المنصة، وتسهيل إجراءات التعاقد مع التجار لتمكينهم من مزاولة نشاط المبيعات عبر الإنترنت، مشدداً على أهمية الالتزام بتطبيق أفضل معايير أمن وسلامة المعلومات في جميع التعاملات.
وأصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد المنشور رقم (21) لعام 2024، الذي نص على الشروع في تنفيذ التوجيهات المشار إليها ومتابعة تطبيقها لضمان تحسين منظومة التجارة الإلكترونية في البلاد.
الوسومليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسىالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة لام، إنه بعد متابعته لتقرير مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير، تبين له أن هناك جانب إيجابي في التقرير هو انخفاض المقايضة الداخلية والخارجية للمحروقات من 33% إلى 26.7% من إجمالي الإنتاج، أما الجانب السلبي فتمثل في وجود عجز بميزان المدفوعات والذي قد يكون عجزًا تصحيحيًا نتيجة نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة تتجاوز 46 مليار دينار ما أدى إلى المطالبة بفرض رسم 27%.
وأضاف في تصريحاته “في المقابل نمت الاحتياطيات من الذهب والدولار خلال نفس الفترة بقيمة تقارب 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار على شكل 24 طنًا من الذهب، ونحو 5 مليارات دولار أُضيفت لرصيد احتياطيات المركزي بالدولار، ورغم ذلك فإن المفاجأة كانت في الارتفاع الكبير للطلب على الدولار خصوصًا للأغراض الشخصية حيث نما الطلب بنسبة تقارب 90% مقارنة بالمعدلات الشهرية للسنوات الماضية وبلغ إجمالي ما تم بيعه للأغراض الشخصية حوالي 3 مليارات دولار (750 ألف بطاقة خلال 59 يومًا) متجاوزًا للمرة الأولى قيمة الاعتمادات التي قُدرت بـ2.5 مليار دولار، بفارق 20%”.
وتابع قائلًا “حان الوقت للاعتراف بأن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق وليس السعر الرسمي المقرر من مصرف ليبيا المركزي، وإذا استمرار الفارق بين السعرين الذي يُقدر حاليًا بـ12%، يفتح الباب أمام المضاربة ويغري المضاربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه