فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 35.6% في يوليو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان للمرة الرابعة على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 35.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 65.1 مليار ين (445 مليون دولار أمريكي) بسبب استمرار ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وستة اشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة 28.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 86.7 مليار ين (593 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال15 على التوالي بنسبة 8.1 في المئة لتصل إلى 21.6 مليار ين (148 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 37.0 في المئة ليصل إلى 677.7 مليار ين (4.6 مليار دولار) في يوليو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 26.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.0 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 27.0 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 21.7 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا بقيمة 78.7 مليار ين (538 مليون دولار) متأثرا بضعف الصادرات التي تراجعت للمرة الاولى منذ شهر فبراير عام 2021 بنسبة 0.3 في المئة عن العام الماضي بسبب تباطؤ شحنات منتجات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة على الرغم من الطلب القوي على السيارات.
ووفقا للبيانات انخفضت الوردات اليابانية بنسبة 13.5 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: "الاقتصاد البرتقالي" وأزمات البطالة والدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يعد الإبداع مجرد هواية أو متعة فقط بل أصبح استثمارا تتحول خلاله الأفطار لثروة والمحتوى لصناعة ويمكن أن يوفر فرص عمل ويعالج تحديات البطالة ونقص الدولار، وصار الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي نقطة الالتقاء بين الثقافة والاقتصاد،… فالصناعات الإبداعية أحد محركات الإقتصاد الدولي في المستقبل القريب، وسط توقعات بأن تستحوذ علي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2023، بعائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، عبر التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، الاقتصاد الإبداعي ما يحتاج تكون عندك شركة ضخمة أو رأس مال كبير.
واستطاع الاقتصاد الابداعي أو البرتقالي، فرض نفسه على الساحة العالمية باعتباره نوعا جديدا من أنواع العلوم الاقتصادية يعتمد على الإبداع، كالثقافة، والفن، والابتكار كعوامل إنتاج رئيسية مثل انتاج الأشخاص للرسومات واللوحات، وخدمات البرمجيات والأفلام الوثائقية والمسلسلات والألعاب الالكترونية، والحرف اليدوية والإعلام الرقمي والبودكاست وتصميم الأزياء أوكتابة الكتب والروايات والقصص وبيعها.
وحسب البنك الدولي يجب توافر 4 عوامل للاقتصاد الابداعي، تتمثل في إمكانية الوصول للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتوافر مؤسسات تقدم حوافز لريادة الأعمال، وتوافر العمالة الماهرة ونظام تعليمي جيد، وأخيرا وجود بيئة ابتكارية تشمل الأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وتتمثل أهمية الاقتصاد البرتقالي في أنه يوفر وظائف جديدة ومختلفة لا تعتمد على النفط أو الصناعة التقليدية كما أنه يعزز الهوية والثقافة المحلية ويحولها لقيمة اقتصادية ويساهم في التنمية المستدامة لأنه صديق للبيئة ويواكب الثورة الرقمية ويفتح فرص للجيل الجديد بدون الحاجة لرأس مال كبير.. ومؤخرا استثمرت كثير من الدول العربية في الاقتصاد البرتقالي من خلال دعم رواد الأعمال الإبداعيين وإقامة مهرجانات فنية وثقافية وفتح منصات تمويل للمحتوى المحلي وتعليم المهارات الإبداعية في المدارس والجامعات.
وتعد الصين أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم حيث بلغت حجم الصادرات من السلع والخدمات الإبداعية 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، في حين تصدرت واشنطن قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية بـ 108 مليارات دولار.
وظهر الاقتصاد البرتقالي، خلال السنوات الماضية، ليمثل جانبا مهما للاقتصاد الدولي، ويقوم على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام واستغلال نتاجها وإنجازاتها، كأحد مصادر الثروة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك وهو ذاك النشاط الاقتصادي، الذي يقوم على استغلال الأصول الإبداعية، التي يمكن أن تولد النمو الاقتصادي، وتقود إلى التنمية الاقتصادية.. أما "الصناعات الإبداعية" فهي السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كالتراث، والفنون، ووسائل الإعلام، والإبداعات الوظيفية كمدخلات أولية.
فعندما تتحول الأفكار إلى أصول اقتصادية تولد فرص غير محدودة وفي عام 2023 قدرت تقارير دولية حجم الاقتصاد الإبداعي بنحو 985 مليار دولار متوقعة أن يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، وتجاوزت قيمة سوق الاقتصاد الإبداعي 2.25 تريليون دولار سنويا علي مستوي العالم، وتوفر الصناعات الإبداعية حوالي 6.2% من إجمالي فرص العمل، وتأكيدا على أهميته أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 عن تخصيص يوم 21 أبريل من كل عام ليكون يوما عالميا للابتكار وكذلك وضع مؤشر عالمي للابتكار، وأصبح الابتكار والمعرفة والبحث العلمي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد.
ويمكن لمصر تجازوز العديد من المشكلات الاقتصادية وانعاش الجنيه وزيادة الصادرات والدخل القومي عبر تشجيع المواهب واستثمار إنتاجهم الفنى ودﻋﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ ﺧﻼل تحديث اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وتقديم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ، وﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺎﺑﺘﻜﺎر، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة بشرية واسعة من المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، يمكنهم إنتاج صناعات ثقافية وإبداعية متنوعة من شأنها أن تلقي الضوء علي ما تحظى به مصر من تاريخ وحضارة وثقافة.
وتستهدف الحكومة حتي عام 2027، بلورة استراتيجية خاصة للصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الصادرات الثقافية وزيادة نسبتها من جملة الصادرات المصرية من 2.5% من جملة الصادرات عام 2023 إلي 4.8% بحلول عام 27، وتشارك حاليا الصناعات الإبداعية في مصر 1.25 مليار دولار من إجمالى الصادرات وفي رأيي يمكن الوصول بهذا الرقم الي 10 مليارات خلال 10 سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا