فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 35.6% في يوليو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان للمرة الرابعة على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 35.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 65.1 مليار ين (445 مليون دولار أمريكي) بسبب استمرار ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وستة اشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة 28.4 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 86.7 مليار ين (593 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال15 على التوالي بنسبة 8.1 في المئة لتصل إلى 21.6 مليار ين (148 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 37.0 في المئة ليصل إلى 677.7 مليار ين (4.6 مليار دولار) في يوليو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 26.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.0 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 27.0 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 21.7 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا بقيمة 78.7 مليار ين (538 مليون دولار) متأثرا بضعف الصادرات التي تراجعت للمرة الاولى منذ شهر فبراير عام 2021 بنسبة 0.3 في المئة عن العام الماضي بسبب تباطؤ شحنات منتجات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة على الرغم من الطلب القوي على السيارات.
ووفقا للبيانات انخفضت الوردات اليابانية بنسبة 13.5 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
مؤشر "تاسي" يتراجع بأعلى وتيرة في 6 أسابيع.. و"أكوا باور" أكبر الضاغطين
شهدت الأسهم السعودية اليوم الخميس تراجعًا بأعلى وتيرة منذ 6 أكتوبر، تحت ضغط انخفاض معظم الشركات، وعلى رأسها “أكوا باور”.
أغلق مؤشر “تاسي” عند 11،791 نقطة منخفضًا بنسبة 1.2%، فيما ارتفعت قيم التداول بنسبة 32% باستثناء الصفقات الخاصة لشركة “STC”. ولم يتمكن السوق من الصمود عند مستوى 11،900 نقطة، مما زاد من الضغوط البيعية، خاصة خلال جلسة المزاد التي خسر فيها المؤشر 32 نقطة إضافية. ووفقًا لتحليل سابق لصحيفة “الاقتصادية”، فإن توقف النمو في المكاسب الرأسمالية قد يدفع بعض المتداولين قصيري الأجل إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.
وقد اكتسب السوق زخمًا سلبيًا يشير إلى احتمال استمرار الضغوط البيعية، وفي غياب معطيات جديدة تجذب شهية المخاطرة، قد يبقى السوق في مساره التراجعي.
ارتفعت قيم التداول إلى 11.1 مليار ريال، منها 3.86 مليار ريال من الصفقات الخاصة المتعلقة بالبيع الجزئي لحصة “صندوق الاستثمارات العامة” في “STC”. واستحوذت الشركات الكبرى على سيولة بقيمة 3.4 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الشركات المتوسطة 1.4 مليار ريال.
وشهد السوق ارتفاعًا في ثلاثة قطاعات مقابل تراجع بقية القطاعات؛ حيث تصدر قطاع “التطبيقات وخدمات التقنية” الارتفاعات بنسبة 1%، فيما كان قطاع “المرافق العامة” الأكثر تراجعًا بنسبة 3.9%. أما قطاع “الاتصالات” فكان الأعلى تداولًا بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل