حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة. 

يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"
 

تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:

الأشخاص ذوو الإعاقة.

المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز للشخص المستفيد الحصول على أكثر من نوع دعم نقدي غير مشروط. إذا اندرج تحت أكثر من فئة، يُصرف له دعم الفئة الأعلى قيمة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.آخر تطورات مناقشة القانون


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 20 مادة من القانون، ومن المتوقع استكمال مناقشة بقية المواد في الجلسات المقبلة.

 

أثر القانون على المجتمع


يُعد هذا القانون خطوة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يُركز على تقديم الدعم للأفراد الأكثر ضعفًا، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. كما يعزز من كفاءة برامج الدعم لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي برنامج كرامة مجلس النواب الفئات المستحقة دعم غير مشروط

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • قانون العمل الجديد.. تحديد قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعاملين
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • آلية التعامل مع امتناع العائل بالضمان الاجتماعي عن الإنفاق على الأسرة
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على الحالات التي تحرمك من الدعم النقدي