الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة.
يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:
الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز للشخص المستفيد الحصول على أكثر من نوع دعم نقدي غير مشروط. إذا اندرج تحت أكثر من فئة، يُصرف له دعم الفئة الأعلى قيمة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.آخر تطورات مناقشة القانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 20 مادة من القانون، ومن المتوقع استكمال مناقشة بقية المواد في الجلسات المقبلة.
أثر القانون على المجتمع
يُعد هذا القانون خطوة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يُركز على تقديم الدعم للأفراد الأكثر ضعفًا، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. كما يعزز من كفاءة برامج الدعم لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي برنامج كرامة مجلس النواب الفئات المستحقة دعم غير مشروط
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”