الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة.
يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:
الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز للشخص المستفيد الحصول على أكثر من نوع دعم نقدي غير مشروط. إذا اندرج تحت أكثر من فئة، يُصرف له دعم الفئة الأعلى قيمة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.آخر تطورات مناقشة القانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 20 مادة من القانون، ومن المتوقع استكمال مناقشة بقية المواد في الجلسات المقبلة.
أثر القانون على المجتمع
يُعد هذا القانون خطوة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يُركز على تقديم الدعم للأفراد الأكثر ضعفًا، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. كما يعزز من كفاءة برامج الدعم لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي برنامج كرامة مجلس النواب الفئات المستحقة دعم غير مشروط
إقرأ أيضاً:
الريادة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية
قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة.
وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر.
وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين أوضاع مواطنيها، وأننا خضنا هذه التجربة، على سبيل المثال، برنامج "تكافل وكرامة" الذي يُقدم دعمًا نقديًا للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، حقق نتائج إيجابية في تحسين جودة الحياة للمستفيدين.
واختتم رئيس حزب الريادة حديثه قائلاً: إن أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية، كما يتميز الدعم النقدي بفعاليته مقارنة بالدعم العيني، حيث يُعطي الأسر حرية استخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي