مصر.. انهيار محامي الدفاع في قضية "الدارك ويب" بعد عرض فيديوهات بشعة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استأنفت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة المتهمين بقتل طفل بمحافظة القليوبية والتمثيل بجثته، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الدارك ويب"، و"قضية طفل شبرا"، التي هزت الرأي العام في مصر على مدار الشهور الماضية.
وفي جلسة سرية لفض الأحراز (الفيديوهات الخاصة بالجريمة)، اقتصر الحضور على دفاع المجني عليه وأسرته والمتهمين وفريق الدفاع الخاص بهما.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه ما إن تم عرض أول فيديو للواقعة سقط أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهم مغشياً عليه، وبعد إفاقته انسحب من مشاهدة المقاطع المصورة التي تم عرضها، نظراً لبشاعتها ودمويتها. فيديو 24 - جريمة مروعة تكشف خطر "الدارك ويب"في واقعة مأساوية هزت الشارع المصري، تم العثور على طفل يبلغ من العمر 15 عاماً مقتولاً بطريقة بشعة، حيث تم تمزيق أعضائه في جريمة قتل مروعة أثارت الرعب. الجاني، الذي هو من نفس عمر الضحية، استُدرج عبر "الدارك ويب" وأُقنع بتنفيذ هذا الفعل الشنيع من قبل مراهق آخر مقيم في الكويت.
واستكمل بقية الحضور مشاهدة مقاطع فيلمية وصور ومحادثات بأدق تفاصيل الواقعة كاملة. كما تفاجأوا بصور وفيديوهات وجرائم أخرى لأطفال عرايا بأعمار مختلفة (ما بين 4 سنوات و15 سنة).
واستمرت المشاهدة على مدار 3 ساعات متواصلة، ما أرهق جميع الحضور، لذلك اتخذت هيئة المحكمة قراراً باستكمال عرضها في اليوم التالي. كما قام المتهم بتصوير الواقعة وشرحها أمام هيئة المحكمة، موضحاً كيف قام بتنفيذها من البداية حتي النهاية.
عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً مقتولاً بطريقة بشعة في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم تمزيق أعضائه في جريمة قتل مروعة أثارت الرعب، خاصة بعدما تبين أن الجاني استُدرج عبر "الدارك ويب"، وأُقنع بتنفيذ هذا الفعل الشنيع من قبل مراهق (في نفس عمر الضحية).
وبحسب بيان النيابة، فقد طلب أحد الأشخاص وهو مراهق مصري مقيم في الكويت من شخص مقيم في مصر تنفيذ هذه الجريمة مقابل 5 ملايين جنيه، وتصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيعها على "الدارك ويب".
مشاهد دامية..لماذا أخليت المحكمة في قضية "الدارك ويب" بمصر ؟ - موقع 24كشف محامي المتهم الأول في قضية طفل شبرا الخيمة بمصر، المشهورة إعلامياً بقضية "الدارك ويب"، أن إخلاء المحكمة كان بسبب عرض مقاطع فيديو عن الجريمة.وأمرت المحكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي بوضع المتهم الثاني (المراهق علي الدين) لمدة شهر تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لتحرير تقرير طبي تفصيلي، مع استمرار حبس المتهمين. وطلب ممثل النيابة في جلسة سابقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مناشداً المحكمة إصدار حكم بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المشدد للمتهم الثاني، الذي لم يبلغ السن القانونية.
وذكرت التحقيقات أن المتهم (علي الدين) طلب من الشاب الموجود في مصر إزهاق روح الضحية، تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول"، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفَّذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبط المتهم قبل قيامه بذلك.
وبعدما تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى المتهم المقيم بالكويت بعد استخدامه شريحة هاتف جوال باسم والده، أقرّ المتهم في التحقيقات بأنه من "أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة"، كما اعترف بأنه "سبق أن قام بهذه الجريمة في مرات سابقة" وفق بيان النيابة العامة الصادر عن نتائج التحقيقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر جريمة دارك ويب الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
69 مليون ريال.. النيابة السعودية تحقق في جريمة احتيال مالي كبيرة
أعلنت النيابة العامة السعودية، عن مباشرة رجال الاحتيال المالي تحقيقا مع سعودي ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ مالية بلغت قيمتها (69.000.000) تسعة وستين مليون ريال سعودي من أحد الضحايا، موهمًا إياه بالاستثمار وشراكات تجارية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ جرى إيقاف المتهم، وأحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدّمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.
وشددت النيابة العامة علي حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق مَن تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.