انعقاد جلسة مهمة في البرلمان العراقي بحضور رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إنّ هناك جلسة مهمة في مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بهدف مناقشة الوضع الأمني والتوترات التي تحدث في سوريا وكيفية تعزيز القطاعات العسكرية الفاصلة بين سوريا والعراق.
وأضافت «التميمي»، خلال رسالة على الهواء، أنّ جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم تتضمن طمأنة البرلمانيين الحاضرين، وتعريفهم بالدور التي تقوم به الحكومة العراقية من اتصالات هاتفية وتعزيز الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.
وتابعت: «الجلسة تتناول الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها، ليس فقط عن الوضع الراهن والأحداث في المنطقة، لكن يتحدث أيضا عن التعديلات الوزارية التي يلوح بها محمد شياع السوداني، إذ يطرح بعض الأولويات الخاصة بالبرنامج الحكومي، فضلا عن الملاحظات على عمل وأداء بعض المسؤولين الموجودين في الدولة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بغداد مجلس النواب رئيس الوزراء العراقي البرلمانيين التعديلات الوزارية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.