تبرع لتُعلّم.. مبادرة في دبي لتوفير 10 آلاف جهاز إلكتروني للطلاب حول العالم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أطلقت في الإمارات المبادرة التعليمية "تبرع بجهازك" بهدف توفير 10 آلاف جهاز إلكتروني لدعم طلبة المدرسة الرقمية الأقل حظا حول العالم.
وجاءت المبادرة برعاية المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحت شعار "تبرع لتُعلّم"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتهدف إلى توفير 10 آلاف جهاز إلكتروني مستعمل يتم تجديدها وإعادة تدويرها بعد جمعها من المتبرعين من الأفراد والمؤسسات، في مبادرة تعليمية وإنسانية وبيئية ترمي إلى دعم العملية التعليمية لطلبة المدرسة الرقمية الأقل حظا حول العالم.
وقالت "وام": "تجسد حملة تبرع بجهازك توجهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية تعزيز تطبيقات وحلول التعليم الرقمي الذي يمثل مستقبل قطاع التعليم".
ودعت المدرسة الرقمية الأفراد والجهات إلى المشاركة في المبادرة.
ويأتي إطلاق الحملة ضمن المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتعمل المدرسة الرقمية من خلالها مع المجتمع على توفير أدوات التعلم للطلاب، من خلال جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة من الأفراد والمؤسسات وإعادة تجديدها وفق أفضل الممارسات وبالشراكة مع مؤسسات متخصصة في هذا المجال.
ستسهم حملة تبرع بجهازك “تبرع لتُعلّم” في توفير البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحاسوب، الأمر الذي يمثل أكبر التحديات التي تواجه الطلاب في المجتمعات الأقل حظا، في الوصول الى منصات التعلم والمحتوى الرقمي الخاص بالمدرسة الرقمية.
كما تدعم الحملة الجهود لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والأفراد، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقليل النفايات الإلكترونية، حيث يتم التخلص من ملايين الأجهزة الإلكترونية سنويا، ما يؤدي إلى تراكم نفايات تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة، وفق "وام".
المدرسة الرقمية، هي مبادرة أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI) عام 2020، لتوفير تعليم رقمي مُعتمد للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، مستهدفةً الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة والأقل حظاً واللاجئين في المجتمعات العربية والعالم.
اقرأ أيضاً
الإمارات تستعد لإطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات دبي المدرسة الرقمية المدرسة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
4 أنظمة إلزامية لسلامة قوارب النزهة والصيد.. و10 آلاف ريال أقصى غرامة
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلاً على اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، عبر منصة "استطلاع"، بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع البحري، وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتعزيز وضوح الأحكام التنظيمية، وتخفيف الأعباء المالية على العاملين في القطاع، إلى جانب تحسين منظومة السلامة وتطبيق العدالة في المخالفات.
شددت التعديلات الجديدة على أهمية الالتزام بتوفير الأنظمة والأجهزة الملاحية الأساسية على متن السفن والوحدات البحرية، حيث نصّت على فرض غرامات مالية يومية على المخالفين.
وأوضحت اللائحة أن مجهز السفينة سيتعرض لعقوبة غرامة مالية قدرها 10,000 ريال يوميًا، في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) أو عدم تشغيله وفقًا للأصول الفنية المعتمدة.
توفير جهاز استغاثة
وألزمت اللائحة مجهزي السفن بتوفير جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله بالشكل المطلوب، حيث سيتم فرض غرامة 10,000 ريال يوميًا على كل سفينة لا تلتزم بذلك.
وينطبق نفس الأمر على جهاز الاتصال اللاسلكي البحري (Marine VHF)، إذ ستُفرض غرامة مماثلة تبلغ 10,000 ريال يوميًا في حال غياب الجهاز أو عدم تشغيله.
وفيما يتعلق بـالوحدات البحرية التي لا ينطبق عليها وصف السفن، فقد حددت العقوبات بشكل متفاوت، حيث ستُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال يوميًا على مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) أو عدم تشغيله وفق المعايير، وكذلك في حال عدم توفر جهاز اتصال بحري (Marine VHF) أو تشغيله بطريقة غير نظامية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجهيز قوارب النزهة الصيد للرحلات (اليوم)رفع كفاءة السلامة البحرية
تأتي هذه العقوبات بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية، وضمان استعداد السفن والوحدات لمواجهة أي طارئ بحري محتمل، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية في المجال الملاحي داخل مياه المملكة.
وشملت التعديلات توضيح عدد من التعريفات التنظيمية، من بينها تعريف "الوحدة البحرية" التي تُقصد بها كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، لكنها تخضع لإجراءات القيد في المملكة. كما نصت التعديلات على السماح باستثناء بعض السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات التنظيمية، وفق ضوابط محددة يقرّها رئيس الهيئة، مما يمنح مرونة أكبر لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق باشتراطات الترخيص الملاحي، فقد أوضحت اللائحة المعدلة أنه لا يُسمح بمنح الترخيص للسفن الأجنبية التي يتجاوز عمرها 20 عامًا في حال مزاولتها أنشطة مثل نقل النفط أو البضائع أو الحفر، و15 عامًا في حال استخدامها لنقل الركاب، إلا في حال صدور استثناء رسمي وفق ضوابط معتمدة.
شهادة التصنيف شرط التشغيل
واشترطت توفر شهادة تصنيف أو تقرير فحص عام ساري المفعول، صادر من جهة معتمدة في المملكة، لا يتجاوز تاريخ صدوره سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى صعيد متطلبات السلامة، أضافت اللائحة المعدلة فقرة تنص على منع السفن وقوارب النزهة والصيد من الإبحار في حال تجاوز الحمولة المسموح بها حسب ما هو مثبت في سند التملك.
وشددت على ضرورة تزويد قوارب الصيد والنزهة التي لا يزيد طولها عن 20 مترًا أو 11 مترًا – بحسب نوعها – وتعمل ضمن نطاق خمسة أميال بحرية من الساحل، بمعدات وأجهزة سلامة دائمة، تشمل أنوارًا ملاحية محددة لتأمين الرؤية والسلامة البحرية، وقد تم تفصيل هذه الأنوار من حيث الألوان، وزوايا الرؤية، والمسافات التي يمكن رؤيتها منها، مع منح استثناءات محددة للوحدات البحرية الأصغر حجمًا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات