وزير دفاع كوريا الجنوبية.. اعتراف واعتذار وعرض بالاستقالة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، الأربعاء، استعداده للاستقالة على خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
وذكرت الوكالة: "وزير الدفاع كيم يونغ هيون اعتذر للمواطنين وقدم طلب استقالة للرئيس يون سيوك يول".
وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، تبنى الوزير "المسؤولية الكاملة عن الوضع المتعلق بالأحكام العرفية"، وقال إنه "هو من نصح شخصيا الرئيس بفرض الأحكام العرفية وأنه يشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين أربكهم هذا القرار".
وأكد كيم أيضا أن جميع العسكريين الذين شاركوا في تطبيق نظام الأحكام العرفية لم يقوموا بذلك إلا بناء على أوامره، لذلك يجب أن يتحمل هو وحده المسؤولية عما حدث.
ومن المتوقع أن تقدم المعارضة الاقتراح إلى الجلسة البرلمانية العامة، الخميس، إلى جانب اقتراح عزل الرئيس يون الذي قدمته أحزاب المعارضة في وقت سابق اليوم، حيث سيطرحان للتصويت يوم الجمعة أو السبت.
وتخطط لجنتا الدفاع والشؤون الداخلية في البرلمان لعقد جلسة طارئة، الخميس، لاستجواب مسؤولي الدفاع المتورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية، بمن فيهم وزير الدفاع وقائد الأحكام العرفية بارك آن سو.
وكان الرئيس يون قد حاول ليلة الأربعاء فرض الأحكام العرفية لما أسماه "تطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، زاعما أن محاولات المعارضة لتنفيذ إجراءات لعزله "تهدد بشل السلطة".
وقد تم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر لمنع مرور النواب إلى المبنى، إلا أن برلمان كوريا الجنوبية تمكن من الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على رفع حالة الأحكام العرفية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأحكام العرفية نظام الأحكام العرفية الجلسة البرلمانية العامة عزل الرئيس يون كوريا الجنوبية جيش كوريا الجنوبية جنود كوريا الجنوبية الأحكام العرفية نظام الأحكام العرفية الجلسة البرلمانية العامة عزل الرئيس يون كوريا الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية حزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، تم تحديد الثالث من حزيران/يونيو القادم موعداً لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 آيار/مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً