وزير دفاع كوريا الجنوبية.. اعتراف واعتذار وعرض بالاستقالة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، الأربعاء، استعداده للاستقالة على خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".
وذكرت الوكالة: "وزير الدفاع كيم يونغ هيون اعتذر للمواطنين وقدم طلب استقالة للرئيس يون سيوك يول".
وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، تبنى الوزير "المسؤولية الكاملة عن الوضع المتعلق بالأحكام العرفية"، وقال إنه "هو من نصح شخصيا الرئيس بفرض الأحكام العرفية وأنه يشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين أربكهم هذا القرار".
وأكد كيم أيضا أن جميع العسكريين الذين شاركوا في تطبيق نظام الأحكام العرفية لم يقوموا بذلك إلا بناء على أوامره، لذلك يجب أن يتحمل هو وحده المسؤولية عما حدث.
ومن المتوقع أن تقدم المعارضة الاقتراح إلى الجلسة البرلمانية العامة، الخميس، إلى جانب اقتراح عزل الرئيس يون الذي قدمته أحزاب المعارضة في وقت سابق اليوم، حيث سيطرحان للتصويت يوم الجمعة أو السبت.
وتخطط لجنتا الدفاع والشؤون الداخلية في البرلمان لعقد جلسة طارئة، الخميس، لاستجواب مسؤولي الدفاع المتورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية، بمن فيهم وزير الدفاع وقائد الأحكام العرفية بارك آن سو.
وكان الرئيس يون قد حاول ليلة الأربعاء فرض الأحكام العرفية لما أسماه "تطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، زاعما أن محاولات المعارضة لتنفيذ إجراءات لعزله "تهدد بشل السلطة".
وقد تم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر لمنع مرور النواب إلى المبنى، إلا أن برلمان كوريا الجنوبية تمكن من الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على رفع حالة الأحكام العرفية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأحكام العرفية نظام الأحكام العرفية الجلسة البرلمانية العامة عزل الرئيس يون كوريا الجنوبية جيش كوريا الجنوبية جنود كوريا الجنوبية الأحكام العرفية نظام الأحكام العرفية الجلسة البرلمانية العامة عزل الرئيس يون كوريا الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يصوت على منع الرئيس من فرض الأحكام العرفية.. ماذا سيحدث بعد ذلك؟
(CNN)-- في غضون ساعات قليلة، انزلقت كوريا الجنوبية - المعروفة منذ عقود بأنها ديمقراطية نابضة بالحياة بعد الانتقال من الحكم الاستبدادي بعد الحرب - إلى الفوضى السياسية.
بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية الطارئة للمرة الأولى منذ عام 1980، اجتمع المشرعون وصوتوا بالإجماع على منع هذه الخطوة.
بموجب دستور البلاد، يتمتع الرئيس بسلطة إعلان الأحكام العرفية غير العادية، التي تسمح بإجراءات خاصة تؤثر على حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات.
يجب على الرئيس بعد ذلك إخطار الجمعية الوطنية بقراره - ولكن إذا صوتت أغلبية المشرعين لرفع الأحكام العرفية، "يجب على الرئيس الامتثال"، وفقًا للدستور.
يجب على مجلس الوزراء للرئيس بعد ذلك "التداول" ومراجعة قرار رفع الأحكام العرفية، وفقًا للدستور.
ليس من الواضح ما إذا كان يون سيمتثل لتصويت المشرعين كما يقتضي القانون، أو ما سيقوله مجلس الوزراء.