"خطط توسعية جديدة لشركة نيسان في مصر".. تصنيع طراز ثالث باستثمارات 45 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس شركة نيسان إفريقيا، جوردي فيلا، والمهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصرية.
تناول الاجتماع استثمارًا جديدًا بقيمة 45 مليون دولار لتصنيع طراز ثالث للشركة في مصر، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير الياباني لدى مصر، فوميو إيواي، إلى جانب عدد من مسئولي نيسان.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على تقدير الحكومة لدور شركة "نيسان" كشريك رئيسي في سوق السيارات المصري، مشيدًا بقرارها ضخ استثمارات إضافية لإنتاج طراز جديد، بجانب الطرازين الحاليين اللذين يتم تصنيعهما محليًا.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بالتوسع ودعم صناعة السيارات في مصر.
من جانبه، عبّر السفير الياباني عن شكره لرئيس الوزراء على الترحيب به وبوفد نيسان، مؤكدًا أن الشركة تُعد عنصرًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات بمصر.
وأشار إلى أن اليابان تولي أهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، معلنًا عن زيارة مرتقبة لبعثة من الشركات اليابانية لاستكشاف فرص التعاون.
خطط نيسان المستقبلية وبرامج التدريب الفني
أكد جوردي فيلا، ممثل شركة نيسان العالمية، أن قرار الشركة بتصنيع طراز جديد في مصر يعكس استمرار التزامها تجاه السوق المصري، الذي تعمل فيه منذ أكثر من 20 عامًا.
وأشاد ببرنامج الحكومة الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي كان له دور رئيسي في دعم قرارات الشركة التوسعية.
كما أكد التزام نيسان بتعزيز التدريب الفني بالشراكة مع الحكومة المصرية، بهدف تطوير الكوادر البشرية المحلية.
رؤية اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات المصرية اليابانيةتُعزز هذه الخطط الجديدة لشركة نيسان أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، في ظل توجه مشترك لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
يأتي هذا في إطار رؤية مصر لجذب مزيد من الشركات العالمية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاع السيارات، الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيسان مصر صناعة السيارات في مصر استثمارات نيسان مصطفي مدبولي التعاون المصري الياباني نيسان أفريقيا فی مصر
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يطلق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات
الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
وسيُسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738843669116.mp4
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية