اليوم الوطني الـ 53 للإمارات.. الانطلاق للمستقبل بقوة الاتحاد

 

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من كل عام بيومها الوطني، الذي يصادف ذكرى تأسيس اتحادها المبارك. ومع كل عام يمر من عمر هذا الاتحاد تضيف الدولة لبنات جديدة تعزز قوته وصلابته؛ ليبرهن على عمق الرؤية الحكيمة للقادة المؤسسين الذين تحدوا واقع الفرقة والتشرذم، وواجهوا كل التحديات الصعبة، وأرسوا الركائز القوية التي جعلت من دولة الإمارات اليوم، إحدى أفضل دول العالم في كافة المؤشرات التنموية والحضارية.

الاتحاد نقطة القوة والانطلاق:

تجسدت حكمة القادة المؤسسين ورؤيتهم الثاقبة في الإيمان بأن نقطة الانطلاق نحو المستقبل؛ هي من خلال الاتحاد في كيان واحد متماسك وقوي يستطيع مواجهة التحديات المشتركة، وكان المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أكثر من آمن بأهمية الوحدة، وعمل بقوة من أجل تجسيدها واقعاً معاشاً. وعلق هو نفسه على هذه الحقيقة فقال ذات مرة: “البعض يتهمني أنني وحدوي، وهذه تهمة لا أنفيها، أنا وحدوي، ولكنني لا أفرض الوحدة على أحد”.

لقد تحرك المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، وإخوانه حكام الإمارات، انطلاقاً من مبدأ أن “الاتحاد قوة والتفرق ضعف”، وبعد أن تمكنوا من إنجاز هدف الوحدة بالإعلان عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر عام 1971؛ استمر العمل على قدم وساق من أجل ترسيخ أركان الدولة الاتحادية، واستكمال مؤسساتها وقواعدها، وصولاً إلى الإعلان عن قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو عام 1976، تحت قيادة مركزية واحدة، وشعار وعلم واحد؛ ليكتمل البنيان الاتحادي، وتنطلق دولة الإمارات في رحلة التطوير والبناء حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من ريادة عالمية وتطور حضاري وتنموي يشار إليه بالبنان.

ومثلما كان تأسيس الاتحاد وتدعيم أركانه هو المرتكز الأساسي فيما حققته الدولة من إنجازات خلال الخمسين عام الأولى من عمرها؛ فإنه أيضاً سيظل الركيزة الأساسية في انطلاق الإمارات نحو المستقبل الطموح الذكي الذي تنشده خلال الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. وتأكيداً لذلك، جاء المبدأ الأول من المبادئ العشرة لوثيقة الخمسين -والتي تمثل مرجعاً لمؤسسات دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة- واضحاً وصريحاً في تأكيد فكرة أهمية تقوية الاتحاد، حيث نص على: “الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات. وتطوير كافة مناطق الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً؛ وهو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات”.

وتأكيداً لذلك أيضاً، جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذا العام باعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام “يوم عهد الاتحاد”؛ وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971، والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الحكام “وثيقة الاتحاد” ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث شكل هذا الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسية في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 ديسمبر من العام ذاته. وقال سموه بهذه المناسبة: “إن يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا.”

وتؤكد هذه الخطوات بوضوح الأولوية المهمة التي تعطيها قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، لترسيخ وتقوية دعائم الاتحاد في المستقبل، باعتباره الضمانة الرئيسية والأولى لتحقيق طموحات الدولة وشعبها في التقدم والتنمية والرخاء، وتعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي.

2024.. إنجازات في مجالات متعددة:

مع كل عام تضيف دولة الإمارات مزيداً من الإنجازات واللبنات التي تعزز قوة ورسوخ الكيان الاتحادي، ومكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً رائداً عالمياً في مجالات التطور الإنساني. وخلال العام 2024، حققت الدولة العديد من الإنجازات المهمة بتوجيه ومتابعة قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي يمكن الإشارة إلى بعضها على النحو التالي:

1- قفزة اقتصادية: حققت الإمارات قفزة مهمة في حجم تجارتها الخارجية خلال النصف الأول من 2024؛ حيث بلغت صادراتها النفطية في 6 أشهر فقط ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل جائحة “كورونا”، واقتربت تجارتها الخارجية من نحو 1.4 تريليون درهم خلال 6 أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، وفق ما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مضيفاً سموه أنه: “في وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5% بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً؛ حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا”.

وتأكيداً لالتزامها بتحقيق استراتيجيتها لزيادة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول 2031، وقعت دولة الإمارات مزيداً من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ ومن ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية موريشيوس، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في يونيو 2024، ومع كمبوديا التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024؛ لتضاف هذه الاتفاقيات إلى نحو عشر اتفاقيات أخرى تم توقيعها في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يتوقع أن يؤدي إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031؛ ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنة مع عام 2022.

كما شهد العام 2024 تطوراً مهماً تمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، التي عقدت في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5 و6 نوفمبر. وتستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، كما تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين 2025 و2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم؛ لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات؛ ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، شهد الاقتصاد الإماراتي قفزات كبيرة بفضل الرؤية التنموية المرنة والحكيمة للقيادة الإماراتية، حيث تطور الاقتصاد 24 ضعفاً خلال هذه الفترة، وارتفع من 20 مليار دولار عام 1975، إلى أكثر من 456 ملياراً في 2023، وفق ما أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في نوفمبر 2024. كما اتسم التطور الاقتصادي بالمرونة حيث استطاع التكيف مع مختلف التطورات الحادثة في الاقتصاد العالمي، ولاسيما لجهة الانتقال السلس والسريع من الاقتصاد القائم على الطاقة التقليدية إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

2- دور ريادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالذكاء الاصطناعي، واتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية نحو الريادة في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته؛ إذ تشير التوقعات إلى أن استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي سوف تصل إلى 33 مليار درهم (نحو 9 مليارات دولار) بنهاية العام 2024، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإمارات إلى رفع حجم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

ومن الإجراءات التي اتخذتها على سبيل المثال، بناء شركات وطنية ضخمة قادرة على أن تصبح قاعدة صناعية متطورة تحمل عبء النهوض بهذه الصناعة الوليدة، مثل شركة G42، وأنشأت العديد من الشراكات الدولية، سواء أكانت مع دول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين، أم مع شركات مثل: مايكروسوفت وأوبن أيه آي. وفي هذا الإطار أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024، المبادئ المشتركة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تم إقرارها من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني؛ وتهدف هذه المبادئ المشتركة إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الطرفين، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز نشر التقنيات الحساسة والناشئة بشكل آمن وموثوق، وزيادة الدعم المقدم للبحوث المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتبادل بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين.

3- تعزيز ريادة الإمارات في المؤشرات الدولية: استمرت الدولة خلال العام 2024 في تعزيز ريادتها العالمية ضمن المؤشرات التنموية المختلفة، حيث حلَّت في المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الأكثر استقراراً اقتصادياً، متقدمة على سويسرا وألمانيا اللتين حلَّتا في الترتيب الثاني والثالث على التوالي، وذلك بناتج محلي إجمالي للدولة قدره 504 مليارات دولار، مع نصيب فرد يقدر بنحو 83900 دولار، كما حلَّت الدولة بالمرتبة الثالثة من حيث جذب الاستثمارات؛ بحسب تقرير صادر عن «يو أس نيوز» في أكتوبر 2024. كما حلت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2024 الذي يشمل 193 دولة، وجاءت الأولى عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بقوة الاقتصاد واستقراره ضمن هذا المؤشر.

كما حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم، واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم، صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022.

كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية 2024” الذي يقيس حجم الفرص المستقبلية التي تحملها التحولات العالمية، ومدى جاهزية الدول لتوظيفها لخدمة التنمية المستقبلية في قطاعاتها الرئيسية. وحققت المرتبة الأولى عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية لفرص المستقبل، من بينها: مرونة الاستجابة للمتغيرات؛ صناعة السياسات المستقبلية: إطلاق المبادرات الحكومية الاستباقية؛ جاذبية واستقرار وحجم المواهب العالمية؛ عدد المواهب التنافسية في سن العمل؛ حجم مواهب تطوير برمجيات المستقبل الرقمية.

وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.

4- سياسة خارجية داعمة للاستقرار العالمي والإقليمي: اعتمدت دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 سياسة خارجية شفافة، قائمة على بناء شبكة علاقات متوازنة مع دول العالم، ودعم جهود إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي، وخفض التصعيد، والتشجيع على الحوار وبناء الجسور، وحل الأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. كما تتبنى الدولة سياسة ترتكز على بناء السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع منطقتها والعالم؛ من منطلق إدراك قيادتها الرشيدة أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن لدولة الإمارات دور مسؤول في نشر السلام والازدهار على جميع الأصعدة بوصفها دولة سلام وتسامح، وركيزة استقرار في منطقتها والعالم.

وانطلاقاً من هذه الحقيقة الثابتة والراسخة، جاءت التحركات الإماراتية النشطة خلال العام الماضي، والرامية إلى المساهمة في تهدئة الصراعات والأزمات المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولاسيما الأزمات المشتعلة في قطاع غزة ولبنان وأوكرانيا. ففي أزمة أوكرانيا، نجحت الوساطة الإماراتية، في إنجاز 9 صفقات تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب؛ ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184 أسيراً.

وفي غزة كثفت الدولة تحركاتها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على مسارين، الأول سياسي دبلوماسي سعى لخفض التصعيد ووقف الحرب. والثاني إنساني، تمثل في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة من خلال عملية “الفارس الشهم 3″، التي انطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تُعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع. وتضمنت هذه العملية الكثير من المبادرات الإنسانية المهمة من بينها: المستشفى الميداني الإماراتي، الذي ما زال يعمل رغم استمرار العمليات العسكرية والمخاطر في محافظة رفح بغزة، والمستشفى الإماراتي العائم، الذي أرسلته إلى ميناء العريش، ومبادرة الأطراف الصناعية لمساعدة المصابين وتلبية لاحتياجات مبتوري الأطراف جراء الحرب. كما أدت الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي المتضرر في غزة، حيث قدمت 736.25 طن من المساعدات الطبية، وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لإجلاء 1000 طفل و1000 من مصابي السرطان من قطاع غزة إلى الإمارات؛ بهدف توفير العلاج الطبي المتخصص لهم، كما أطلقت الإمارات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، إضافة إلى عملية “طيور الخير” التي تنفذها طائرات “C17” التابعة للقوات الجوية الإماراتية لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة، والتي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة.

وفي لبنان، برز الموقف الإماراتي الداعم بقوة للشعب اللبناني، وأطلقت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وذلك بهدف إغاثة الشعب اللبناني، وتوفير ما يحتاج إليه من إمدادات طبية ومواد غذائية وإيوائية. وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً شعبياً واسعاً، حيث شاركت فيها مختلف الجنسيات والشرائح والفئات المجتمعية، يتقدمهم سمو الشيوخ والوزراء والمؤسسات الإنسانية والخيرية، الذين شاركوا في مختلف مراكز أنشطة تجميع سلال الإغاثة بأبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، كما شهدت الحملة تسيير الطائرات والسفن محملة بمختلف أشكال المساعدات الإنسانية.

ولم تتوقف الجهود الإماراتية عند هذه الأزمات الثلاث التي شغلت العالم كله في عام 2024، ولكن امتدت إلى العديد من الأزمات الأخرى في المنطقة والعالم؛ مستهدفة خفض التصعيد وتحقيق السلام والاستقرار، ونشر قيم التسامح والتعايش الإنساني.

مستقبل واعد:

إن ما شهدته وتشهده دولة الإمارات من إنجازات مستمرة لا تتوقف، ومن التفاف شعبي حول قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التي تقود الإمارات نحو المستقبل؛ من أجل ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز رفاهيتها وتطورها؛ يعزز ثقتنا في المستقبل؛ لأن دولة الإمارات تنظر للمستقبل، ولا توقفها التحديات، مهما صعبت، عن تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة؛ ولذلك لم يكن هناك استغراب من إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اعتماد العيد الوطني للإمارات، في الثاني من ديسمبر، يوماً عالمياً للمستقبل؛ فالإمارات هي دولة مستقبل، وهي نموذج لكل الدول الساعية إلى بناء مستقبل مشرق لشعوبها.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”

المصدر: جريدة الوطن