انطلاق حلقات الموسم الرابع من برنامج المنكوس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
انطلقت مساء أمس الحلقات التسجيلية للموسم الرابع من برنامج “المنكوس”، البرنامج الشعري الأول من نوعه والمتخصص بلحن المنكوس أحد الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بالشعر النبطي، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.
وبدأت الحلقة التسجيلية الأولى بتقرير مصور تضمن لمحة عن أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الرابع، وتضم الشاعر محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والشاعر شايع العيافي من المملكة العربية السعودية، وحمود جلوي من دولة الكويت، إضافة إلى العضو الجديد الشاعر متعب بن كروز المري من دولة قطر.
وتحدث أعضاء اللجنة عن لحن “المنكوس” وقدموا تعريفًا عنه، مشيدين بالمواسم السابقة، كما أعربوا عن توقعاتهم بأن يشهد الموسم الرابع تنافساً قوياً.
ويتفرد هذا الموسم بتحديثات متميزة، حيث يواجه المشتركون أستوديوهين منفصلين، في الأستوديو الأول يقدم المتسابقون أداءهم ضمن ديكور خاص يختلف عن كواليس المسرح في المواسم السابقة، أما في الأستوديو الثاني، فتستمع لجنة التحكيم للأداء من دون التعرف إلى هوية المتسابقين ، وإذا حصل المتسابق على موافقتين من أربعة أعضاء في اللجنة، ينتقل عبر ممر خاص لمقابلة اللجنة والاستماع لآرائها، أما في حال لم يحصل على العدد المطلوب من الموافقات، فيغادر المسابقة.
وشهدت الحلقة عددًا من التحديات الممتعة خلف الكواليس، حيث خاض المؤدون تحديات مرحة من بينها “تحدي الميدان” ، كما تضمن البرنامج تقريرًا متميزًا عن زيارة المتسابقين إلى مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بمدينة العين، الذي أضاف بعدًا ثقافيًا غنيًا إلى الحلقة، متناولًا محطات الزيارة والفعاليات المرافقة.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك رحلة لاكتشاف التراث الفني في دول الخليج العربي، حيث بدأت من أبوظبي بلقاء فريق البرنامج بعضو لجنة التحكيم محمد بن مشيط المري، وفي ختام الحلقة، انتقلت الرحلة إلى الدوحة حيث التقى الفريق بعضو لجنة التحكيم متعب بن كروز، الذي تحدث عن أهمية المنكوس في دولة قطر، وقدم رؤية متميزة حول كيفية أداء هذا الفن في بلاده.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لجنة التحکیم
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.