مقاضاة رئيس الجمهورية.. آخر التطورات في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سيول - الوكالات
أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.
وقال "الحزب الديموقراطي" في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد" ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "استقالتهم بشكل جماعي" الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وقالت الوكالة إنّ "معاونين مهمّين ليون" يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك "قدّموا استقالتهم بشكل جماعي"، دون مزيد من التفاصيل. ولم تردّ الرئاسة الكورية الجنوبية في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة فرانس برس بشأن هذه الأنباء.
وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن الناس خارج الجمعية الوطنية احتفلوا بعد لحظات من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه سيرفع الأحكام العرفية.
وأضافت الوكالة أن يون قال إن قوات الأحكام العرفية انسحبت بعد أن صوتت الجمعية الوطنية على منع فرضه للحكم العسكري.
وكان يول قد أعلن الأحكام العرفية في الدولة الديمقراطية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً - ما أثار الاحتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد.
ورفعت حكومة كوريا الجنوبية الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
وذكرت وكالة يونهاب أيضاً أن الجيش الكوري الجنوبي حل قيادة الأحكام العرفية.
وأصبح من الواضح إلى حد ما، أن يون اتخذ هذه الخطوة الجذرية رداً على سلسلة من الأحداث السياسية.
فبعد أن خسر السيطرة على البرلمان في وقت سابق من هذا العام، أضحت حكومته تكافح سلسلة من مشاريع القوانين والاقتراحات التي قدمتها المعارضة والتي سعت إلى تقويض حكمه.
ويقول المراقبون السياسيون إنه وصل الآن إلى حد اللجوء إلى الأحكام العرفية ـ حكم الجيش بشكل مؤقت ـ كتكتيك غير ديمقراطي لصد الهجمات السياسية.
دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية الأربعاء إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية.
وقال "الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إنّ رئيس الجمهورية اتّخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديموقراطية" وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".
كما أدان زعماء المعارضة على الفور هذه الخطوة باعتبارها غير دستورية.
ودعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، نواب حزبه الديمقراطي إلى التجمع في البرلمان مساء الثلاثاء للتصويت ضد الإعلان.
ولكن في سيول، توجهت حافلات الشرطة لإغلاق وحماية مدخل مبنى البرلمان، كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي.
ومع ذلك، سارع المتظاهرون إلى مبنى الجمعية الوطنية، حيث تجمهروا وهتفوا: "لا للأحكام العرفية! لا للأحكام العرفية"، واشتبك بعضهم مع عناصر من الشرطة التي تحرس المبنى.
رحّب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء برفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بعدما فُرضت لبضع ساعات في خطوة أثارت أزمة داخلية وقلقا دوليا، داعيا إلى "حلّ سلمي" للخلافات السياسية في الدولة الحليفة لبلاده.
وقال بلينكن في بيان بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية التي كان قد فرضها قبل ساعات من ذلك "ما زلنا نتوقّع أن يتمّ حلّ الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون".
وأكد البيت الأبيض أنه لم يكن على علم مسبق بفرض الأحكام العرفية.
بدورها، حضّت الصين، الحليفة لكوريا الشمالية، مواطنيها في كوريا الجنوبية على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.
وكان القلق سمة طاغية في غالبية المواقف الدولية، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "الوضع مقلق. نحن نتابعه من كثب"، بينما أكد متحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش متابعة غوتيريش للوضع الذي "يتطور بشكل سريع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة فی فی کوریا الجنوبیة الکوری الجنوبی یون سوک یول فی البلاد
إقرأ أيضاً:
احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية
تحدى آلاف الثلوج الكثيفة التي هطلت على سول عاصمة كوريا الجنوبية، الأحد، واحتشدوا للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس يون سوك يولالموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، وذلك في وقت بدا فيه أن الأزمة السياسية في البلاد تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين، نظمت عدة مجموعات مظاهرات قرب مقر إقامته الرسمي، حيث طالب البعض باعتقاله على الفور واحتج البعض الآخر على ذلك.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت، الأحد، شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة. ولم ترد المحكمة على اتصالات للحصول على تعليق.
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
"مشكلة عويصة"
قال المحامون في بيان، الأحد، إنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونج-وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
ولم يرد المكتب بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقال محام يقدم المشورة ليون على "فيسبوك": "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب... إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
وتجمع بعض المحتجين، الأحد، طوال الليل في وسط سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، "يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور".
وأضاف: "يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن".
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها: "سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول" و"أوقفوا السرقة"، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف، السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقا وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، السبت، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج-موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.
من جهته قال حرس الرئاسة، الأحد، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول.
"واجب" الأمن الرئاسي
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، وهي الهيئة التي تتولى التحقيقات، السبت، من الرئيس بالوكالة تشوي سانك-موك، إصدار أمر لعناصر الأمن الرئاسي بالتعاون مع المحققين.
لكن قائد الحرس بارك جونغ-جون شدد، الأحد، على أن التراجع أمام محاولات تنفيذ مذكرة التوقيف سيكون بمثابة "التخلي عن واجباتنا"، رافضا الاتهامات بأن فريقه يتصرف مثل "ميليشيا شخصية" للرئيس المعزول.
وتقدم الفريق القانوني ليون سوك يول بطلب استئناف أمام المحكمة المركزية في سيول ضد مذكرة التوقيف، لكن تمّ رفضه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وتتواصل الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية منذ مطلع الشهر الماضي. وقام البرلمان بعد عزل يون سوك يول، بعزل خلفه بالوكالة هان داك-سو على خلفية اتهامه بعرقلة الإجراءات ضدّ يون. وحاليا، يتولى وزير المالية تشوي سانغ موك الرئاسة بالوكالة.
المشهداني:سندعم الحشد الشعبي!