ارتفاع الأسعار وتراجع العوائد: هل العقار في تركيا ما زال استثمارًا آمنًا؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سجلت مبيعات العقارات في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، حيث تم بيع 565 ألف وحدة سكنية، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 6.93%. ومع ذلك، شهدت الفترة ذاتها تراجعًا في العائد الاستثماري على العقارات، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الاستثمار العقاري على المدى الطويل.
ارتفاع الأسعار وتباطؤ العائد الاستثماري
وفقًا لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن البنك المركزي التركي، ارتفع المؤشر من 141.3 نقطة في يوليو إلى 151.1 نقطة في أكتوبر، مما يشير إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 6.93% خلال 4 أشهر. وعلى الرغم من هذا النمو، تراجعت عائدات الإيجار السنوية في إسطنبول من 7.23% في سبتمبر إلى 6.85% في نوفمبر، مع تمدد فترة استرداد رأس المال من 14 إلى 15 عامًا.
في أنقرة، ارتفعت فترة الاسترداد من 10 إلى 12 عامًا، بينما استقرت في إزمير عند 14 عامًا. وتُعزى هذه التغيرات في تكاليف الإيجارات، بجانب زيادة تكلفة شراء المنازل.
تحذيرات من تغيرات مستقبلية
على الرغم من الفرص الحالية، يحذر الخبراء من أن فترات استرداد رأس المال قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين المقبلين.
وصرح كورشات تونجيل، مؤسس شركة “ساتيش كوبو” للاستشارات العقارية، بأن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها.
وأضاف أن نقص العرض وارتفاع تكاليف البناء سيعززان هذا الاتجاه، مما قد يرفع فترات الاسترداد إلى 20 عامًا بحلول نهاية 2025.
هل هي الفرصة الأخيرة للاستثمار؟
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاستثمار في تركيا العقار في تركيا
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل