المركزي يوجه بتفعيل البطاقات المصرفية على منصة التجارة الإلكترونية وتسهيل التعاقد مع التجار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بضرورة إلزام المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البطاقات المصرفية على منصة التجارة الإلكترونية التي تديرها شركة “معاملات” .
جاء ذلك خلال مباحثة مع مدير عام شركة معاملات والإدارات المختصة بالمصرف المركزي لمتابعة خطة تنوع وانتشار قنوات الدفع الإلكتروني، والتحديات التي تواجهها، وسبل تدليل الصعوبات أمام الشركات والمواطنين للاستفادة من خدمات المنصة.
كما وجه المحافظ بتسهيل إجراءات التعاقد مع التجار لتمكينهم من مزاولة نشاط المبيعات عبر الإنترنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون التعاملات وفق أفضل المعايير المتبعة لأمن وسلامة المعلومات، بحسب المصرف المركزي.
ووفق المركزي، فقد أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد، على إثر هذا الاجتماع، المنشور رقم (21) لعام 2024 بشأن الشروع في تنفيذ التوجيهات ومتابعة تطبيقها.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
التجارة الإلكترونيةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف التجارة الإلكترونية رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يمهل المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة
أمهل مصرف ليبيا المركزي، المصارف 6 أشهر لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام دليل الحوكمة.
وقال المصرف المركزي، في بيان، إنه “في إطار تبنى مصرف ليبيا المركزي لمعايير الحوكمة الحديثة، وذلك لبناء الادارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلة، والمحافظة على مصالح كافة الأطراف المعنية بالمصارف، وتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي”.
وأضاف البيان، أنه “وبالنظر إلى أن الحوكمة أصبحت من المعايير الأساسية التي تشدد عليها الهيئات والسلطات الرقابية الدولية وفي مقدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد قام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي”.
وتابع؛ “الذي تم تعميمه على المصارف العاملة بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (19) لسنة 2024، ويحرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في ليبيا بأحكام دليل الحوكمة”.
وأكمل؛ “الذي يتضمن الحد الأدنى من المبادئ والمعايير المتعلقة بالحوكمة والمطلوب تطبيقها من قبل المصارف في إطار ممارستها لأعمالها، ومن أهم هذه المعايير التي تضمنها دليل الحوكمة المُحدّث: حقوق المساهمين، هيئة المراقبة، مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية للجهات ذات العلاقة بالمصارف”.
وختم البيان موضحًا؛ “وبناءً على ما ورد بهذا الدليل أصبحت المصارف العاملة بليبيا ملزمة بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه، وبحيث أعطيت مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة به، وتصحيح أوضاع مجالس الإدارات بالمصارف عند انتهاء مدة عضوية المجلس لكل مصرف على حدة”.
الوسومالمركزي