وزير الدفاع الكوري الجنوبي يعتذر ويتقدم باستقالته
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اعتذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون اليوم الأربعاء عن إثارة القلق العام فيما يتعلق بمحاولة رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية، قائلا إنه عرض على "يون" تقديم استقالته.
جاء القرار بعد أن أعلن "يون" الأحكام العرفية الطارئة - في بيان غير متوقع أمس الثلاثاء لكنه رفعها بعد ساعات بعد أن صوتت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة على رفضها.
وقال كيم في بيان أرسله إلى الصحفيين - "عرضت رغبتي في الاستقالة على الرئيس، متحملا المسؤولية عن كل الاضطرابات التي تسبب فيها الأحكام العرفية الطارئة"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.
وأكد كيم - الذي ورد أنه اقترح إعلان الأحكام العرفية على "يون" - أنه يجب محاسبته وأن جميع القوات التي نفذت الأحكام العرفية كانت ببساطة تتبع أوامره.. وقال إن وزارة الدفاع ستواصل الحفاظ على استعدادها التام لحماية الدفاع الوطني والسلامة العامة.
وأضاف أنه "جرى رفع الأحكام العرفية، ويستعيد المواطنون حياتهم اليومية، لكن الوضع السياسي الداخلي والظروف الأمنية ليست سهلة.
وأكد الوزير "كيم" أن "وزارة الدفاع تتعامل مع هذا الموقف بصرامة شديدة وستبذل كل الجهود لضمان تنفيذ العمليات الدفاعية دون انتكاسات مع إدارة القضايا التي تواجهها بشكل مستقر.
وجاء اعتذار كيم بعد أقل من ساعة من تقديم "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية اقتراحا لعزله من منصبه.
وسيقدم الحزب الديمقراطي الاقتراح إلى جلسة عامة برلمانية غدا الخميس إلى جانب اقتراح عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الذي قدمه في وقت سابق من اليوم وطرحه للتصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الكوري الجنوبي تقديم استقالته الأحكام العرفية كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه