النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.
وقال حسين: فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذى يبذل داخل المركز أو المعمل، والفنى فى معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذى يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه فى النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟.
وتتم هذه الإجراءات فى كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.
وأضاف: كذلك الأمر فى مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فنى الأشعة، الذى يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.
وتابع: بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطرى، وكل من حصل على دبلومة فى الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف: أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفنى معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.
وقال عضو مجلس النواب: أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأضاف: كذلك أريد توضيح ما إذا كنا فى حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة الأشعة والتحاليل
إقرأ أيضاً:
اعضاء في الكنيست يوقعون عريضة لإقصاء أيمن عودة من البرلمان الإسرائيلي
وقع 66 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي على عريضة تطالب بإخراج رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن عودة، من الكنيست نهائيًا، وقد وقع على العريضة عدد من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب الإسرائيلية، بما في ذلك أحزاب من الائتلاف الحكومي مثل "يسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان و"قوة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير.
ويعود سبب العريضة إلى منشور نشره النائب عودة على منصة "إكس" عند بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وقد اعتبر الموقعون على العريضة أن منشور عودة يعبر عن مواقف تتناقض مع مصلحة الدولة.
وفي حال تمكن اليمين المتطرف من تجنيد 70 عضو كنيست لدعم العريضة، ستبدأ الإجراءات القانونية لإقصاء عودة، وفقًا للخطوات القانونية المعتمدة، سيُستدعى النائب عودة إلى لجنة الكنيست للاستماع إلى دفاعه، ثم ستعرض القضية على الهيئة العامة للكنيست لمناقشتها، إذا وصل عدد الأعضاء الذين يدعمون الإقصاء إلى 90، سينتقل الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستتخذ القرار النهائي بشأن القضية.
من جانبه، قال النائب أيمن عودة إن "المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ترى في الشعب اليهودي شعبًا مميزًا عن غيره من الشعوب، وهذه هي العنصرية بعينها"، وأضاف أنه ضد المساس بأي مدني بريء، مؤكدًا أن الاحتلال هو "أصل الشرور" في المنطقة.
من جهتها، أصدرت كتلة الجبهة العربية للتغيير بيانًا أكدت فيه أن موقف النائب عودة يمثل "موقفًا وطنيًا وإنسانيًا من الدرجة الأولى"، ودعت الكتلة إلى التصدي لما وصفته بالفاشية التي تسعى إلى نزع الشرعية عن فلسطينيي الـ1948، معتبرة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين اليمين المتطرف من السيطرة على الحكم في إسرائيل ومواصلة تنفيذ خطط الانقلاب القضائي.
وتستمر حالة التوتر السياسي في إسرائيل بشأن هذه القضية، حيث يتزايد الجدل حول حرية التعبير والمواقف السياسية في البرلمان الإسرائيلي.
الصحافة الأمريكية تكشف عن عدم وجود خطط عسكرية أمريكية بشأن دخول غزة
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن قيادة القوات المركزية في الولايات المتحدة (سنتكوم) لم تعد أي خطط عسكرية بشأن دخول قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على فرض السيطرة على القطاع وتهجير سكانه، وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين لم يتلقوا أي طلب رسمي من هيئة الأركان المشتركة لإعداد خطة تدخل في غزة، رغم تصريحات ترامب المثيرة للجدل.
وقال المسؤولون الدفاعيون الذين نقلت عنهم الصحيفة، إنهم علموا بهذا الاقتراح لأول مرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تحدث الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من دول عربية ومنظمات دولية.
وأضاف المسؤولون أن "لا أحد يعرف ما الذي يحدث"، في إشارة إلى غموض خطة ترامب وعدم وجود تنسيق رسمي مع القيادة العسكرية الأمريكية بشأن هذه التصريحات.
في سياق متصل، تحدث ترامب خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تملك "سيطرة طويلة الأمد" على القطاع الفلسطيني بعد عمليات إعادة الإعمار، وأكد ترامب أن هذا المقترح يتضمن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتين، ولاقى معارضة واسعة في الأوساط العربية والإقليمية.
من جانبها، عبرت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن رفضها لهذه الخطة، معتبرة إياها تهديداً لحقوق الفلسطينيين في أرضهم وتهجيراً قسرياً يتناقض مع القوانين الدولية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية