النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع طلاب الدمج في المدارس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور وزير التربية والتعليم، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن أوضاع طلاب الدمج فى المدارس.
وقالت سليم فى طلب الإحاطة، إنه رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة تجاه رعاية حقوق ذوي الإعاقة، بدءا من إصدار قانون ينظم حقوقهم، إلا أن حق التعليم الذى يعد من أهم الحقوق الأساسية، مازال هناك تحديات تواجه طلاب ذوي الإعاقة على أرض الواقع.
وأضافت: يأتى فى مقدمة تلك التحديات، عدم توافرالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة تعليمية لهذه الفئة من الطلاب، بدءا من المعلمين الغير مؤهلين لاستيعاب شخصية الطالب ذوي الإعاقة، إلى جانب عدم توافر باقى الإمكانيات اللوجستية بالمدارس التى تساعد على تقديم الخدمات التعليمية لهم.
وتابعت: يتطلب لتقديم خدمة التعليم لهذه الفئة، معلمون مؤهلون للتعامل معهم، وأخصائيون نفسيون، وكذلك من الأفضل وجود أطباء، بالإضافة إلى الإمكانيات والوسائل الحديثة اللازمة لتسهيل عملية التعليم، وتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم طلاب الدمج فى المدارس الدمج فى المدارس عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن هجرة الشركات الناشئة المصرية نحو الخارج
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقالت “رشدي”، في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي، إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن خطة الحكومة لاستعادة الشركات الناشئة المهاجرة من مصر مرة أخرى.
وذكرت: "تٌفضل الشركات الناشئة بشكل عام بيئة الأعمال التي تحتوي على مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار لأن ذلك يتحد مع انخفاض التكلفة المتعلقة باليد العاملة المؤهلة والمواهب الناشئة في مجالي العلوم والهندسة".
وتضمن طلب الإحاطة: "دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، استطاعت خلق بيئات استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، تقدم ضمانات لتسهيل تسجيل الشركات إلكترونيًّا، وتقديم حوافز وبرامج مالية لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، والتسهيلات الائتمانية من حيث عدم فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى دول المنشأ فضلًا عن خلق نظام ضريبي صديق لرواد الأعمال".
وتابعت "رشدي"، قامت الحكومة الإماراتية بإنشاء مناطق حرة للمستثمرين الأجانب تقدم حوافز وخدمات مختلفة من بينها القدرة على التملك للأجانب بنسبة 100% والإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير، وأما السعودية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بإطلاق مبادرة وطنية لتحفيز الشركات على نقل مقراتها إلى السعودية من خلال تقديم حزم مالية غير مسبوقة".
وأرجعت النائبة مي أسامة رشدي، الهجرة الجماعية للشركات إلى ما يعانيه الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تقلبات غير مسبوقة نظرًا إلى عدم استقرار القطاع الخدمي.
ونوهت بأن الشركات الناشئة تعاني عددًا من التحديات منذ الوهلة الأولى لتأسيسها، حيث منع استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين رواد الأعمال من وضع دراسات جدوى وتقييمات حقيقية لأنشطة الشركات، ما قلص من قدرتها على الحصول على تمويلات تمكنها إما من استئناف أو توسع أنشطتها، ويتمثل التحدي الأكبر لرواد الأعمال والمستثمرين في التعامل الضريبي.
وتابعت: كما تواجه الشركات تقديرات جزافية لمأموري الضرائب وتأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات ما يترتب عليه تحمل الشركات لأعباء مالية إضافية مقابل التأخير وضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
وأكدت على أهمية استعادة الشركات المهاجرة من مصر مرة أخرى عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن للاقتصاد رشاقته في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الشركات العاملة به، فضلًا عن مراجعة النظام الضريبي المفروض على الشركات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي يتم تطبيقها على الشركات الناشئة من خلال استصدار قانون موحد بصيغة تنفيذية واحدة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي