غدًا.. التجارة والصناعة تنظم فعالية منظومة المواصفات والمقاييس لاقتصاد مستدام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
"عمان": تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدًا "الخميس" ملتقى "منظومة المواصفات والمقاييس لاقتصاد مستدام" بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور أصحاب السعادة ونخبة من الخبراء من مؤسسات التقييس الدولية والإقليمية.
تأتي الفعالية لتسلط الضوء على إنجازات المواصفات والمقاييس في سلطنة عمان، والذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والدور المحوري المهم في تحقيق "رؤية عمان 2040"، وسوف يتخلل الفعالية إطلاق عدد من البرامج والمبادرات كإطلاق النسخة المطورة من المتجر العماني للمواصفات القياسية، وإطلاق البطاقة الخضراء لترشيد استهلاك المياه وإطلاق علامة الجودة وإطلاق قاعدة بيانات المختبرات (ضمن منصة حزم)، بالإضافة إلى توقيع برامج تعاون مع شركة صناعة الكابلات العمانية وأطياب للخدمات الدولية ومختبر الألفية الجديدة.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: تترجم الفعالية الاهتمام الكبير بالمواصفات والمقاييس في سلطنة عمان، فهي ركيزة أساسية لضمان الجودة والامتثال للمواصفات القياسية الدولية في المجالات التي تخص القطاع، وعليه تساهم المواصفات والمقاييس في تحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات المقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة، ليصل اليوم عدد المواصفات القياسية المعتمدة أكثر من 28 ألف مواصفة قياسية عُمانية، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات لتشجع وتسهل الاستثمار والتبادل التجاري.
وأشار عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن إطلاق المبادرات وتوقيع عدد من البرامج في هذا الحدث يؤكد الحرص المستمر من الوزارة على مواصلة المساهمة في تعزيز الجودة والموثوقية للمنتجات والخدمات، وحماية صحة وسلامة المواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات المطروحة في السوق تساهم في ضمان سلامة المنتجات وجودتها، مع تنمية التجارة الدولية لفتح آفاق واسعة أمام الشركات العمانية. والحرص على تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة عبر المنتجات المتنوعة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي، مما يشجع الشركات على البحث والتطوير من خلال التكيف مع التقنيات الحديثة والمتطلبات المتطورة. وقال: إن المنظمة الدولية للتقييس تسعى إلى جعل دور المواصفات القياسية أكثر تأثيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما يجعل المواصفات القياسية محفزًا للابتكار، وتوفر لغة مشتركة تمكن التعاون العالمي وتبادل التقنيات عبر الحدود.
وقالت السيدة الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن عدد المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية شهدت نموا خلال العام 2024 بنسبة 24 % مقارنة بالعام الفائت والذي سجل 10%، بينما ارتفع نسبة جودة المعدن الثمين والاحجار الكريمة بالسوق المحلي العام الفائت بنسبة 42% مقارنه بـ 6.8 % مسجلة العام 2023.
وأضافت البوسعيدية: إن الفعالية تعكس مدى الاهتمام بالمواصفات والمقاييس مما جاء إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تندرج تحت المواصفات والمقاييس وتعزز من جودة المنتجات، مضيفًا أنه قد تم إصدار ما يقارب 8 مواصفات قياسية دولية، وتسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في الصناعة والابتكار والبنية الأساسية، وتعزيز الابتكار المؤسسي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومواكبة "رؤية عمان 2040" للتحول إلى اقتصاد المعرفة، ودعم البحث والتطوير ورعاية الابتكار.
علما أن إطلاق عدد من البرامج والمبادرات ضمن الفعالية ياتي ليؤكد الاهتمام البالغ بأحدث التطورات في المواصفات والمقاييس، حيث يعد إطلاق علامة الجودة، لتعزز من ثقة المستهلكين في المنتجات والخدمات، كما تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، مع تحسين عمليات الإنتاج وتطبيق أنظمة ومعايير الجودة ابتداء من المواد الخام الداخلة في تصنيعه لغاية وصوله إلى المستهلك. وسيؤدي ذلك بالتالي إلى تحسين جودة المنتجات المحلية والواردة، وكذلك يجعل المنتجات المحلية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مع زيادة الصادرات، وبالتالي سيساهم في تعزيز الدخل الوطني وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، كما سوف يساهم في تشجيع البحث والتطوير وتحسين التكنولوجيا وزيادة الكفاءة.
أما إطلاق البطاقة الخضراء لترشيد استهلاك المياه، فتأتي كخطوة نحو تعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان؛ لتساهم في تحسين إدارة هذا المورد الحيوي من خلال تنظيم أدوات ووسائل ترشيد استهلاك المياه، ويعزز تطبيق متطلبات اللائحة في الوعي البيئي وتساعد في خفض تكاليف المياه للمستهلكين. كما تدعم الابتكار في التقنيات الموفرة وتساهم في الحفاظ على البيئة والموارد المائية.
وفي إطار تعزيز جودة المنتجات وضمان توافقها مع المواصفات واللوائح الفنية المعمول بها، جاء إطلاق قاعدة بيانات المختبرات ضمن منصة "حزم" كخطوة مبتكرة ورائدة في مجال تسجيل ومطابقة المنتجات في سلطنة عمان. تمثل هذه المنصة حلًا شاملًا يربط المشغلين الاقتصاديين بجهات تقويم المطابقة مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية متينة ويضمن جودة للمنتجات في الأسواق العمانية. ويعزز إطلاق النسخة المطورة من المتجر العماني عمل المواصفات والمقاييس في الجودة والموثوقية للمنتجات العمانية.
وسوف يصاحب فعالية منظومة المواصفات والمقاييس لاقتصاد مستدام" افتتاح المختبر المتنقل لمعايرة مضخات الوقود لضمان سرعة الاستجابة والدقة والموثوقية في قياسات كميات الوقود ونوع الوقود المقدمة للمستهلكين، والذي يلعب دورًا بارزًا ويقدم حلولاً مرنة وفعّالة تساهم في تحقيق أعلى مستويات من الأمان والجودة في السوق. كما يصاحبه افتتاح السيارات الهيدروجينية والكهربائية ومعرض الابتكارات لطلبة المؤسسات الأكاديمية.
كما سيُقَدم خلالها عدد من الكلمات لرؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وتقديم أوراق عمل متنوعة تناقش المواصفات القياسية بين إنجازات الحاضر وتطلعات المستقبل، وإنجازات منظومة المواصفات والمقاييس والأثر المنعكس إيجابا على القطاعين الحكومي والخاص، كما تشتمل على المشاريع المستقبلية للمنظومة للأعوام القادمة كاستراتيجية التقييس والجودة، وأهمية تنفيذ الدراسة الاستشارية لرسم خارطة طريق للتحول الرقمي، مع استعراض قائمة الشركاء المحلين والإقليميين والدوليين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار المواصفات والمقاییس فی المواصفات القیاسیة فی سلطنة عمان عدد من
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟