"تطوير التجارة في مصر" يدعم مشاركة 39 شركة صغيرة ومتوسطة بمعرض فوود أفريكا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر(TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) ، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن دعمه لمشاركة أكثر من 35 شركة مصرية مصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل المشاركة 4 شركات مصرية تملكها سيدات، عبر جناح SHE Pavilion في معرض "فوود آفريكا" بدورته التاسعة، والذي يُقام في الفترة من 3-5 ديسمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
وافتتح المعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
ويشارك أكثر من 1100 عارض خلال الدورة التاسعة لمعرض "فوود آفريكا" من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية و الحاصلات الزراعية، ويشهد المعرض مشاركة دولية قوية هذا العام بتواجد مشاركين من 39 دولة أجنبية.
ومن جانبه أعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، عن سعادته بتقديم الدعم الفني اللازم لمشاركة 35 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف المحافظات المصرية في معرض فوود أفريكا بهدف تنمية صادراتهم، من خلال تقديم الاستشارات التسويقية والتمويلية، وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بمستوى المنتجات المصدرة، ومساندة الشركات الصغيرة الجديدة في كيفية اختراق ودخول الأسواق والتصدير.
كما أوضح أن الخدمات التي تُقدم للشركات لرفع قدراتهم التنافسية، ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة تتضمن المساعدة في إيجاد عملاء دوليين والتواصل معهم، والتدريبات المكثفة لعمل وتطوير منصاتهم التجارية الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، بالإضافة الى خدمات الدعم الفني في رفع معايير الجودة والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، وإلى جانب المساعدة في المشاركة في المعارض والبعثات التجارية وجذب بعثات المشترين. وأضاف أن المشروع يدعم حوالي ٧٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية وغيرها من المؤسسات.
وأضاف بنجلون، أن المشروع يهدف لتعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة لتحقق 225 مليون دولار صادرات بنهاية المشروع والتي تتماشى مع توجهات الدولة الاستراتيجية للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سنوياً.
وصرح بأن صادرات الشركات المستفيدة بشكل مباشر نتيجة مجهودات المشروع حتى تاريخه وصلت لـ 170 مليون دولار منذ انضمامها.
ويُعد معرض فوود أفريكا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية حيث يتضمن أغلب سلع الصناعات الغذائية وبصفة خاصة منتجات الألبان والجبن، ومنتجات الخضروات والفاكهة المجمدة، والمكرونة، والحلويات، والمخبوزات والحلوى، والعصائر والمشروبات، الأغذية المحفوظة، والتمور والتمور المصنعة.
ومن جهته صرح محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية، وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية.
وقد حقق القطاع في عام 2023 نموًا ملحوظًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 5.1 مليار دولار، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية. كما أكد على سعي المجلس المستمر لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الغذائية لتحقيق الهدف الطموح للوصول إلى 6 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
ويستهدف المعرض مساعدة الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الغذائية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية من حيث السعر والجودة، كما أن المعرض يكتسب أهمية كبيرة خاصةً وأن هناك بعثة مشترين دوليين مصاحبة للمعرض تضم أكثر من 500 مشتري دولي من مختلف الأسواق الواعدة لقطاع السلع الغذائية مما سيعطي دفعة كبيرة للشركات لتعزيز التعاون المشترك مع نظيراتها الأجنبية.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فوود افريكا قطاع الصناعات الغذائية الصغیرة والمتوسطة الصناعات الغذائیة الشرکات الصغیرة تطویر التجارة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ.. غدا
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وقال إن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا “تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير”.
وأشار إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وقال النائب إن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
ودعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
أما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
واستطردت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
وأشارت إلى أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وتابعت النائبة أنه في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة ، وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.
وطالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية