رئيس «صحة النواب»: إنشاء صندوق لتعويضات الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها وإقرارها بدور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في أول أكتوبر المقبل، بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وكذلك الجهة الطبية.
وحظى مشروع قانون المسؤولية الطبية بكثير من جلسات النقاش داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، وعلى رأسها لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم مقدم مشروع القانون، ودعوة النقابات الطبية المختصة لمناقشة مواد المشروع، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية واضحة تضمن حقوق الطبيب والمريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة، وينتظر صدورها قريبا لتحسين بيئة العمل، لافتا إلي أنه يتضمن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والمنشآت الطبية، كما يتضمن إنشاء صندوقا لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم.
عقوبة مخالفة قانون المسؤولية الطبيةووفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية يترتب على مخالفة هذا القانون حال صدوره عددا من العقوبات، تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، والحبس مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا ترتب التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير