مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني يؤكد على تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
العُمانية: ركزت جلسات ومناقشات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي أقيم اليوم في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، على أهمية تعزيز فرص شراكات الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والأردن، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات والخدمات عالية القيمة، إلى جانب استعراض قصص نجاح وفرص استثمارية واعدة من الجانبين.
وأكد معالي مثنى الغرايبة وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الاستثمارات الخليجية تمثِّل حوالي 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية. وقال معاليه في كلمته: إن الأردن يمثِّل بوابة اقتصادية واعدة تتيح للمستثمرين الخليجيين والعالميين الوصول إلى أسواق بحجم 50 تريليون دولار أمريكي، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتميز بها.
من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن العلاقات الخليجية الأردنية أُسِّست منذ مدة طويلة، وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بينهم "2020-2025"، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات.
وبيّن معاليه في كلمته أن العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية شهدت نموًّا ملاحظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في الفترة من عام 2020م حتى عام 2023م أكثر من 36 مليار دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي الصادرات من دول المجلس للأردن نحو 26 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة الواردات لدول المجلس 9.6 مليار دولار أمريكي.
من جهته قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن تنظيم المؤتمر يأتي تأكيدًا على العلاقات الخليجية الأردنية في ظل النمو المطّرد في العلاقات الاقتصادية خاصة بعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي بين الجانبين.
وأوضح سعادته أن حجم الاستثمارات الخليجية الأردنية قُدِّرت في عام 2023م بحوالي 62 مليار دولار أمريكي موزعة على قطاعات السياحة والأمن الغذائي والتعليم والصحة والصناعة والصناعات التحويلية، في حين يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 9.7 مليار دولار أمريكي حيث تتركز أهم الصادرات الخليجية في النفط والمعادن بينما تتمثل الصادرات الأردنية في المنتجات الدوائية والغذائية.
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن المؤتمر يشكِّل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية، ويعكس الالتزام الدائم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة في الأردن وتعزيز التعاون المشترك من خلال الفرص المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة بين القطاع الخاص الخليجي والأردني.
وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العُمانية الأردنية تشهد نموًّا وتطورًا متسارعًا، موضحًا أن السفارة تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية واستثمارية من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تجمع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
وقال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان -رئيس وفد الغرفة المشارك بالمؤتمر-: إن مشاركة الغرفة في هذا المؤتمر تأتي لمد جسور التواصل بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية في القطاعين العام والخاص، موضحًا أن المؤتمر يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة من قبل الجانبين الخليجي والأردني. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة الأردنية الهاشمية لا سيما في قطاع الصحة وقطاع الأمن الغذائي، معربًا عن أمله في أن يستفيد رجال الأعمال العُمانيين المشاركين في المؤتمر من هذه الفرص المتاحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی الأردنیة الهاشمیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدعم مخرجات قمة فلسطين بالقاهرة
أكد مجلس التعاون الخليجي، أمس الخميس، دعم مخرجات العربية غير العادية في مصر بشأن فلسطين، التي اعتمدت خطة إعادة إعمار وتنمية غزة، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ163، والاجتماعات الوزارية المشتركة مع نظرائهم، المصري والسوري والمغربي والأردني، التي استضافتها مدينة مكة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاجتماعات تأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، مؤكداً الرفض القاطع للتصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً صارخاً لهويته وحقوقه، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقوّض الأمن والاستقرار.
ورحّب بقرار "قمة القاهرة" لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، حاثاً المجتمع الدولي على المشاركة فيه، للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.
وأكد أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حلّ الدولتين، رافضاً في الوقت ذاته تحميل مصر أي تبعات جراء دعوات التهجير غير الإنسانية والظالمة للشعب الفلسطيني.
وقال إن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون ومصر يُمثِّل خطوة أخرى تضاف إلى خطوات عديدة اتخذها الجانبان سعياً تجاه توطيد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمعهم، وعلى جميع المستويات.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الدقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات عديدة، وما تموج به من تحديات غير مسبوقة، وهو الأمر الذي يتعين معه تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر ومجلس التعاون، لافتاً إلى أنه يدفعنا نحو المزيد من تنشيط آليات التعاون بيننا للعمل معاً على مواجهة هذه التحديات والتهديدات غير المسبوقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولفت إلى أن "قمة القاهرة" أظهرت إجماعاً وتضامناً على التمسك بالثوابت العربية تجاه فلسطين لكونها القضية المركزية للعالم العربي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه