مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني يؤكد على تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
العُمانية: ركزت جلسات ومناقشات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي أقيم اليوم في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، على أهمية تعزيز فرص شراكات الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والأردن، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات والخدمات عالية القيمة، إلى جانب استعراض قصص نجاح وفرص استثمارية واعدة من الجانبين.
وأكد معالي مثنى الغرايبة وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية أن الاستثمارات الخليجية تمثِّل حوالي 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية. وقال معاليه في كلمته: إن الأردن يمثِّل بوابة اقتصادية واعدة تتيح للمستثمرين الخليجيين والعالميين الوصول إلى أسواق بحجم 50 تريليون دولار أمريكي، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتميز بها.
من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن العلاقات الخليجية الأردنية أُسِّست منذ مدة طويلة، وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بينهم "2020-2025"، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات.
وبيّن معاليه في كلمته أن العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية شهدت نموًّا ملاحظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في الفترة من عام 2020م حتى عام 2023م أكثر من 36 مليار دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي الصادرات من دول المجلس للأردن نحو 26 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة الواردات لدول المجلس 9.6 مليار دولار أمريكي.
من جهته قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن تنظيم المؤتمر يأتي تأكيدًا على العلاقات الخليجية الأردنية في ظل النمو المطّرد في العلاقات الاقتصادية خاصة بعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي بين الجانبين.
وأوضح سعادته أن حجم الاستثمارات الخليجية الأردنية قُدِّرت في عام 2023م بحوالي 62 مليار دولار أمريكي موزعة على قطاعات السياحة والأمن الغذائي والتعليم والصحة والصناعة والصناعات التحويلية، في حين يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 9.7 مليار دولار أمريكي حيث تتركز أهم الصادرات الخليجية في النفط والمعادن بينما تتمثل الصادرات الأردنية في المنتجات الدوائية والغذائية.
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن المؤتمر يشكِّل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية، ويعكس الالتزام الدائم بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة في الأردن وتعزيز التعاون المشترك من خلال الفرص المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة بين القطاع الخاص الخليجي والأردني.
وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العُمانية الأردنية تشهد نموًّا وتطورًا متسارعًا، موضحًا أن السفارة تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية واستثمارية من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تجمع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
وقال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان -رئيس وفد الغرفة المشارك بالمؤتمر-: إن مشاركة الغرفة في هذا المؤتمر تأتي لمد جسور التواصل بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية في القطاعين العام والخاص، موضحًا أن المؤتمر يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة من قبل الجانبين الخليجي والأردني. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة الأردنية الهاشمية لا سيما في قطاع الصحة وقطاع الأمن الغذائي، معربًا عن أمله في أن يستفيد رجال الأعمال العُمانيين المشاركين في المؤتمر من هذه الفرص المتاحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی الأردنیة الهاشمیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.