الاتحاد الأوروبي يرحب برفع حالة الطوارئ العسكرية في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء برفع حالة الطوارئ العسكرية في كوريا الجنوبية، وذلك بعد تصويت الجمعية الوطنية البرلمان بالإجماع للمطالبة بإلغائها.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد على شراكتنا الاستراتيجية الوثيقة مع جمهورية كوريا، والتي ترتكز على المصالح المشتركة والقيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رضخ، بعد تصويت الجمعية الوطنية، لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات من ذلك وأثارت غضبًا داخليًا وقلقًا دوليًا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يدعو طالبان إلى تعزيز دور ومشاركة المرأة في التعليم بأفغانستان
الاتحاد الأوروبي يؤجل قانون إزالة الغابات لمدة عام بعد احتجاجات المنتجين العالميين
قادة الاتحاد الأوروبي الجدد يصلون كييف في زيارة غير معلنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ العسكرية تصويت الجمعية الوطنية البرلمان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يعلن حالة الطوارئ العسكرية ويتهم المعارضة بـالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، "حالة الطوارئ العسكرية" في البلاد، متهماً المعارضة بـ"السيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشلّ الحكومة عبر أنشطة مناهضة للدولة".
وفي تصريحات تلفزيونية، أدلى بها الثلاثاء، قال يون إنّه "سيقضي على القوى الموالية لكوريا الشمالية ويحمي النظام الديمقراطي الدستوري"، على حد زعمه.
وفي أعقاب هذا الإعلان، دعا الحزب الديمقراطي إلى اجتماع طارئ لمشرّعيه.
يُذكر أنّ الرئيس الكوري الجنوبي واجه انخفاضاً في شعبيته خلال الأشهر الأخيرة، وصعوبةً في دفع أجندته ضد البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ تولّيه منصبه في عام 2022.
ورفض يون، المقرّب من الولايات المتحدة، الدعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورّطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، الأمر الذي أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين.
وكان "حزب الشعب" المحافظ، الذي ينتمي إليه يون، قد دخل في مأزق مع "الحزب الديمقراطي" الليبرالي المعارض، بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
وبعد الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل الماضي، التي هزم فيها حزب الرئيس، اتهم الحزب الديمقراطي، الذي كان الرابح الأكبر، يون وحزبه بـ"سوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح جماح التضخّم خلال فترة وجودهما في السلطة