الأجهزة القابلة للارتداء لماذا يحذر منها الأطباء؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تُعد الأجهزة القابلة للارتداء، وفي مقدمتها الساعات والخواتم الذكية، أحد أبرز الصناعات التكنولوجية وتُقدر بمليارات الدولارات، وتركز بشكل كبير على تتبع الصحة.
ويروَّج لهذه الأجهزة بأنها قادرة على مراقبة مجموعة متنوعة من المؤشرات الصحية بدقة، مثل التمارين الرياضية الروتينية ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والدورة الشهرية وأنماط النوم.
وفي هذا السياق، تحدث وزير الصحة في المملكة المتحدة ويس ستريتنج عن اقتراح لتزويد ملايين المرضى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأجهزة قابلة للارتداء (ساعات أو خواتم ذكية)، مما سيمكنهم من تتبع الأعراض من منازلهم كردود الفعل تجاه علاجات السرطان، وفقا لما ذكره موقع "بي بي سي".
ولا يزال العديد من الأطباء وخبراء التكنولوجيا متحفظين بشأن استخدام البيانات الصحية التي تجمعها هذه الأجهزة، إذ يثير هذا الأمر تساؤلات عن دقة البيانات وخصوصية المعلومات، مما يستدعي ضرورة وضع معايير واضحة لاستخدام هذه التقنيات في الرعاية الصحية.
وقالت زوي كلاينمان، أحد المستخدمين للأجهزة القابلة للارتداء، إنها جربت خاتما ذكيا من شركة "ألترا هيومن" (Ultrahuman)، "ويبدو أنه يعرف بالمرض قبل حدوثه (..) لقد أبلغني في أحد عطلات نهاية الأسبوع أن درجة حرارتي كانت مرتفعة قليلا، وأن نومي كان مضطربا، وحذرني من أن هذا قد يكون علامة على إصابتي بشيء ما".
إعلانوأضافت "لقد تجاهلت الأمر حينئذ واستخففت بالتحذير، ولكن بعد يومين كنت مستلقية في السرير واكتشف بأنني مصابة بالتهاب في الأمعاء".
وتوضح "لم أكن بحاجة إلى المساعدة الطبية وقتئذ ولكن لو كنت بحاجة هل كانت بيانات جهازي القابل للارتداء ستساعد الأطباء والممرضين في علاجي؟"، فالعديد من العلامات التجارية للأجهزة القابلة للارتداء تشجع على ذلك بشكل فعال. وعلى سبيل المثال، يقدم خاتم "أورا" (Oura) الذكي خدمة حيث يمكن للمرضى تنزيل بياناتهم على شكل تقرير لمشاركته مع طبيبهم.
ماذا يقول الأطباء عن الأجهزة القابلة للارتداء؟يقول الدكتور جيك دويتش، وهو طبيب مقيم في الولايات المتحدة يقدم استشارات لـ"أورا"، إن بيانات الأجهزة القابلة للارتداء تمكّنه من تقييم الصحة العامة بشكل أكثر دقة لكن ليس جميع الأطباء يوافقون على أنها مفيدة طوال الوقت.
وشهدت الدكتورة هيلين سالسبري، وهي طبيبة عامة في أكسفورد، أن عددا قليلا جدا من المرضى يأتون وهم يرتدون ساعات وخواتم ذكية، لكنها لاحظت مؤخرا زيادة في استخدامها وهذا يقلقها. وتقول في صدد ذلك "أنا قلقة من الأجهزة القابلة للارتداء لأنها قد تتحكم بقرار المستخدمين في ما يتعلق بزيارة الطبيب، وهكذا سيذهب المستخدم إلى طبيبه فقط إذا أخبره الجهاز بأنه مريض، بدلا من أن يكون قراره نابعا من نفسه".
وتقول سالسبري "إن ما تفعله الأجهزة القابلة للارتداء هو تشجيعك على العادات الصحية الجيدة ولكن أفضل نصيحة تطرحها هذه الأجهزة هي النصيحة التي يقدمها الأطباء منذ سنوات". وتضيف الدكتورة سالسبري "الشيء الذي يمكنك فعله في الواقع هو المشي أكثر وعدم شرب كثير من الكحول والحفاظ على وزن صحي، هذا لا يتغير أبدا".
ومن جهة أخرى، يقول الدكتور يانغ وي الأستاذ المشارك في تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء في جامعة نوتنغهام ترينت "عندما تذهب إلى المستشفى وتقوم بإجراء تخطيط للقلب فإنك لا تقلق بشأن استهلاك الطاقة لأن الجهاز متصل بالكهرباء، بينما الساعة الذكية لن تستطيع إجراء تخطيط للقلب لأنك ستستنزف البطارية على الفور".
إعلانويضيف قائلا "إن الحركة سواء أكانت من الجهاز القابل للارتداء أو حركة الشخص نفسه فإنها قد تخلق نوعا من التشويش في البيانات التي تجمعها، وذلك يجعلها أقل موثوقية".
وذكر الدكتور وي أن الخاتم يوضع في الإصبع، ولكن المعيار الذهبي لقياس معدل ضربات القلب هو من المعصم أو من القلب مباشرة، فإذا قمت بقياسه من الإصبع فأنت تضحي بالدقة".
إن دور البرمجيات هو ملء الفجوات في البيانات، ولكن لا يوجد معيار دولي للأجهزة القابلة للارتداء، سواء بالنسبة لأجهزة الاستشعار والبرمجيات التي تعمل على تشغيل هذه الأجهزة أو للبيانات نفسها وحتى للتنسيق الذي تجمع به.
قياس معدل ضربات القلب من الإصبع بالخاتم أقل دقة من قياسه من المعصم (مواقع التواصل الاجتماعي) تحديات الأجهزة القابلة للارتداءتُعرف "آبل ووتش" (Apple Watch) بأنها أفضل ساعة ذكية مبيعة في العالم رغم تباطؤ المبيعات مؤخرا، ولكن الشركة تسوّق لتقنيتها باستخدام قصص حقيقية لأشخاص نجوا بحياتهم بسبب وظيفة تتبع القلب في ساعتهم.
وتقول الدكتورة سالسبري "من خلال تجربتي الشخصية فقد سمعت كثيرا من هذه القصص، ولكن ما لم أسمعه إلى الآن هو عدد الحالات الإيجابية الزائفة".
وفي هذا الخصوص يروي الدكتور وي قصة وصفها بالتحذيرية عن شخص يدعى بن وود كان خارج المنزل عندما تلقت زوجته سلسلة من الإشعارات المقلقة صادرة من ساعة "آبل ووتش" الخاصة بزوجها تخبرها أنه تعرض لحادث سيارة. ونصحتها بإرسال رسالة نصية له بدلا من الاتصال به لأنه قد يحتاج إلى إبقاء الخط مفتوحا لخدمات الطوارئ.
كانت الإشعارات حقيقية وأُرسلت إليها باعتبارها جهة الاتصال في حالات الطوارئ، لكن في هذه الحالة كانت غير ضرورية، فقد كان زوجها في مضمار سباق يستمتع بقيادة السيارات السريعة، وقد اعترف بأنه لم يكن موهوبا جدا في ذلك ولكنه شعر بالأمان أثناء التجربة.
إعلانوقال تعليقا على الحادثة "يجب إدارة الحدود بين الحادث والتنبيه بعناية"، وأضاف "يملؤني الفضول لمعرفة كيف يفكر مصنعو الأجهزة وخدمات الطوارئ والمستجيبون والأفراد في ما يتعلق بهذه التكنولوجيا في المستقبل".
وعلى الصعيد الصحي، يتفق بريتيش ميستري العضو في مركز أبحاث "كينغز فاند" (King’s Fund) على وجود تحديات كبيرة حول دمج البيانات التي يولدها المريض في أنظمة الرعاية الصحية، وأضاف أن المناقشة مستمرة بالفعل منذ سنوات في المملكة المتحدة دون أي حل واضح.
ويقول إن هناك حالة قوية يمكن تقديمها لاستخدام الأجهزة القابلة للارتداء في حملة حكومة المملكة المتحدة الحالية لدفع الرعاية خارج المستشفيات إلى بيئات المجتمع. ويضيف "إنه من دون هذا الأساس الداعم لتمكين التكنولوجيا من حيث البنية التحتية، ودعم القوى العاملة للحصول على المهارات والمعرفة والقدرة والثقة، أعتقد أنه سيكون تحديا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأجهزة القابلة للارتداء هذه الأجهزة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في قبضة النواب.. ائتلاف الملاك: القانون الحالي أصبح "مهلهلا" ويجب إلغاؤه.. رابطة المستأجرين: ملتزمون ولكن يجب مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل لعقد جلسات للجان المختصة التي تم تشكيلها بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعروف بقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حكم الدستورية أقر عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية والتي كانت تتضمنها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، والتي كانت محددة بنسبة ٧% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور الرخصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المؤجرين والمستأجرين.
وعلى خلفية حكم المحكمة أعلن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، العمل على تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن المنتظر ان تناقش التعديلات، الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وضوابط تحديد الأجرة السكنية وآليات الزيادة وفقا لموقع ومكان الوحدة المؤجرة.
وفي هذا السياق، قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية، وهي اللجان المشكلة لمراجعة القانون، خلال الأسبوع المقبل.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المجلس سوف يدعو لحوار مجتمعي وجلسات استماع مع جميع الأطياف من اجل الاستماع إلى الآراء المختلفة من أجل ضمان خروج القانون بأفضل صيغة، وبما يحقق مصلحة المالك ولا يجور على حق المستأجر.
وأوضح "عزت"، أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بجمع آراء المواطنين كلا في دائرته، لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم في القانون وما هي الحلول التي ينتظرونها.
ومن جهته طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى كثرة التعديلات به والتي جعلته "مهلهل" على حد وصفه ولم يعد يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن ائتلاف الملاك قام بتقديم وثيقة للبرلمان تتضمن البنود التالية؛ أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدة السكنية 2000 جنيه وبحد أقصى 8000 جنيه للمناطق الراقية مع مراعاة أن لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وقدّر رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عدد الوحدات السكنية المؤجرة بإجمالي 2.5 مليون وحدة، تصل نسبة المُغلق منها حوالي 50% لاستغناء المستأجر وإصراره على الاحتفاظ بها "للذكرة" بحسب تعبيره ، وبالتالي فإن إعداد تشريع جديد للإيجار القديم، سيسهم في توفير العديد من الوحدات السكنية، وتحقيق مصلحة المؤجر.
وعلى صعيد أخر رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، تحديد فترة انتقالية للعقد بين المالك والمستأجر موضحًا أن ذلك يخالف حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق الذي لم ينص على فترة زمنية محددة ولكن نص على عدم امتداد العقد لأكثر من جيل واحد فقط، منذ الميلاد حتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، ما يُلزم المشرع بأخذه بعين الاعتبار عند تعديل القانون.
وأكد "الجعار" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، التزام اتحاد المستأجرين بتطبيق أحكام القضاء دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن مقترح عدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها غير قانوني وغير عادل، موضحًا أن هناك قيمة سوقية وهي التي يطالب بها الملاك وهناك قيمة قانونية والتي نص عليها القانون، مطالبا بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، موضحا أن الملاك قد استفادوا بالفعل من الخلوات والأجرة العالية المدفوعة مسبقا عند توقيع العقود، فضلا عن دعم الدولة لهم بإعفاءات ضريبية ومواد بناء مدعومة، بالإضافة إلى أن قيمة الأرض حددت وفقًا لثمن الترخيص بالبناء، وقيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.