غموض يحيط بمخرجات اجتماع لندن حول ليبيا: غياب التوافق الدولي يعرقل التقدم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ليبيا – انعقد اليوم في العاصمة البريطانية لندن اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة الأزمة الليبية، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، مصر، تركيا، والسعودية. يهدف الاجتماع إلى توحيد المؤسسات الليبية، وتعزيز العملية السياسية، ودفع البلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسط غياب أي تمثيل للأطراف الليبية.
التكبالي: مؤتمر لندن يفتقر للحلول العملية
صرّح عضو مجلس النواب، علي التكبالي، لوكالة “سبوتنيك“، بأن مؤتمر لندن لن يحقق أي تقدم يُذكر، مستندًا إلى تجارب الاجتماعات السابقة التي وصفها بأنها لم تفضِ إلى نتائج حقيقية. وأكد التكبالي أن “الوجوه السياسية الحالية غير قادرة على قيادة ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة”، مضيفًا أن إدارة الأزمة بنفس الأساليب المكررة ستؤدي إلى مزيد من الإخفاق.
عبد المولى: أمل في تشكيل حكومة جديدة
على النقيض، أعرب عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، عن أمله في أن يسفر اجتماع لندن عن تشكيل لجنة حوار بين مجلسي النواب والدولة تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة مصغرة. وفي تصريح لشبكة “لام“، أوضح عبد المولى أن الهدف من الحكومة الجديدة هو الإشراف على الانتخابات وتوحيد البلاد، مؤكدًا أن المخرجات ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي.
الصول: دعم للحوار السياسي بشرط تحقيق الاستقرار
وفي تصريح لشبكة “لام“، أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن الاجتماع قد يكون فرصة لتحريك المشهد السياسي الليبي إذا دعم توافقًا يخدم مصلحة ليبيا وشعبها، محذرًا من أن أي فشل في تحقيق تقدم سيكون مجرد “قفزة في الهواء”. وشدد الصول على ضرورة تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي جديد كخطوة أولى نحو الاستقرار.
امطيريد: غياب روسيا يعقد المشهد
وصف المحلل السياسي محمد امطيريد، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك“، الاجتماع بأنه محاولة فردية من بعض الدول لإيجاد حلول جديدة للأزمة، وسط غياب روسيا التي تلعب دورًا محوريًا في الملف الليبي. وأوضح أن غياب التوافق الروسي الأمريكي سيحد من فاعلية المخرجات، مشيرًا إلى أن التحركات الحالية قد تكون محاولة لإزاحة الأطراف الحالية، وعلى رأسها حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تشكل عائقًا أمام أي حوار جديد.
تناقش الدول المجتمعة عدة ملفات رئيسية، من بينها:
توحيد السلطة التنفيذية: التوافق على حكومة مصغرة تدير البلاد وتعدّ للانتخابات. تثبيت الاستقرار: حل الانقسامات بين المؤسسات الرئيسية. توسيع دائرة الحوار: تعزيز مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.ومع ذلك، فإن غياب الأطراف الليبية، إلى جانب استبعاد دول مؤثرة مثل روسيا والإمارات، يثير التساؤلات حول فعالية هذه المبادرة.
توقعات المخرجاتتشير بعض التوقعات إلى أن الاجتماع قد يصدر عنه بيان يدعو لتشكيل حكومة جديدة، وإطلاق حوار ليبي موسع قد تستضيفه السعودية. لكن التحدي الرئيسي يبقى في تحقيق توافق دولي ومحلي يدفع نحو تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع.
متابعة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر موازنة حكومة ميقاتي والإصلاحات والتعيينات قريباً
أقرّت الحكومة الموازنة العامة لعام 2025 التي كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ، وأصدرتها بمرسوم، وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة وضعت الإصلاحات التي ينص عليها اتفاق الطائف والتعيينات لملء الشواغر في الملاك العام للدولة على نار حامية.وبرّر رئيس الحكومة نواف سلام إصدارها بمرسوم "بمنع التعطيل أو تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين. وكان من الممكن أن نستردها، ونقول إننا سنعيد العمل عليها، ولكن أردنا الابتعاد عن الترقيع من جهة، ومن جهة أخرى ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، كلف وزير المال ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.
ووعد سلام "بأننا سننكب على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بإمكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025.
وكتبت" النهار": مع أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في قصر بعبدا بدت بمثابة الجلسة التمهيدية لإطلاق عملية التعيينات التي تعتبر فاتحة المسار الإصلاحي في وقت قريب، فإن ذلك لم يقلّل أهمية صورة استعادة انتظام المؤسسات الدستورية وخصوصاً على قاعدة إعادة التقيّد باتفاق الطائف الأمر الذي شكّل علامة فارقة ترجمت في مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
وأفادت أوساط مطلعة "النهار" أن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كل الاتجاهات الإصلاحية وأن هذا الأمر سيترافق مع تكثيف التحرك الرسمي والديبلوماسي على كل المستويات المطلوبة لمواجهة معالم التصعيد الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف النار والقرار 1701 بعدما شرع الرئيس عون عبر لقاءاته الكثيفة في القاهرة مع الزعماء العرب في هذا التحرك. وأشارت الأوساط نفسها إلى أن القرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء أمس بالنسبة إلى اصدار موازنة 2025 بمرسوم والتمديد الظرفي الموقت لعدد محدود من السفراء المعينين من خارج الملاك جاءا على سبيل الحؤول دون أي تعطيل راهناً في أي قطاع واستعجال انجاز التعيينات بمنظورها الإصلاحي الكامل، علماً أن قرار إصدار الموازنة اقترن بقرار إعادة النظر في الرسوم المرتفعة وتداعياتها على المواطنين.
ولعل أبرز ما شهدته الجلسة تمثّل في موقف متقدم جديد لرئيس الجمهورية شدّد فيه على "أن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف"، وقال: "نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق".
وإلى اصدار موازنة العام 2025 بمرسوم، تم الاتفاق في الجلسة على وضع الوزارات لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها، وعلى إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.
ووضع الرئيس عون المجلس في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدت خلال اللقاء، على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة". ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان".
وأعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء "باشر باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. واليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف. هناك أمور تتطلب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية. ولفت إلى العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري أو في رئاسة مجلس الوزراء، "تأكيداً على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء ويتطلب هذا الأمر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار".
وأُقرت في الجلسة خطة لوضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً أو ستين او تسعين، بحسب أولوياتها، بالإضافة إلى الأمور التي سيتم العمل عليها على مدى متوسط. وتحدث سلام عن إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.
وأشارت مصادر اطلعت على مداولات جلسة مجلس الوزراء في الشق المتصل بأوضاع السفراء من خارج الملاك في مراكز تتسم بأهمية خاصة في الخارج وهي السعودية، الإمارات، بريطانيا، الجزائر وفنزويلا، إلى أن ما اتفق عليه ليس تمديداً لهؤلاء، إنما طُلب اليهم تسيير عمل السفارات لفترة موقتة وإلى حين البت بأوضاعهم. وأوضحت أن هؤلاء السفراء يعتبرون مستقيلين اعتباراً من 9 الجاري، وتجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها ونظراً لأهميتها، اتفق الرئيسان جوزف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي على تكليفهم تصريف أعمال سفاراتهم. وأشارت إلى أن الطلب لم يشمل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كونه مستدعى لاسباب تأديبية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة