المشاط تصل طاجيكستان لرئاسة الدورة الثالثة للجنة المصرية الطاجيكية المُشتركة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى طاجيكستان لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، تأتي المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، وكذلك اختصاص الوزارة بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، ومنها دولة طاجيكستان.
وتهدف الدورة الثالثة للجنة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وطاجيكستان في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وتشمل مشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ رئاسة اللجنة الوزارية، مع السيد/ زوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، كما ستعقد الوزيرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة طاجيكستان، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة، عقد منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والطاجيك، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة، وصناعة الأغذية، والصناعات الدوائية والزراعية، والسياحة والتشيد والبناء وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي طاجيكستان التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الصناعة الوطنية خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية تعد خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية كما أنها تأتي استجابة واضحة لتحديات المرحلة الراهنة، حيث تمثل الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد وأحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في بيان صحفي له إلى أن الحكومة تعمل من خلال هذه المبادرة على تحسين بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية وتقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من النشاط الصناعي في مصر ودعم هذه الفئات من الصناعات يسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ويعزز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وهو ما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للدولة المصرية.
وتابع فرحات أن توفير بنية تحتية صناعية متطورة وتسهيلات لوجستية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الصناع، يعد من أهم محاور هذه المبادرة بما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية كما لفت إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هذه المبادرة، مشددا على أن تحقيق النهضة الصناعية يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يضمن تكامل الأدوار وتناغم الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن تعزيز الصناعات الوطنية لا يقتصر فقط على دعم الإنتاج، بل يمتد ليشمل التركيز على جودة المنتجات وتطوير تقنيات التصنيع، و زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية مشيرا إلى أن ثمار هذه المبادرة لن يظهر إلا من خلال خطة متكاملة تضع المواطن المصري في القلب و تحسين جودة المنتجات المحلية سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث توفير السلع بأسعار تنافسية أو خلق المزيد من فرص العمل مشددا على أن نجاح هذه المبادرة هي بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد قوي و مستدام ويدعم مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.