وزير الخارجية المصري: نقدر مواقف أوغندا الحكيمة بشأن ملف حوض النيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه زار بالأمس بورتسودان والتقى الرئيس عبدالفتاح البرهان، ونقل له رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما جرت مباحثات مع وزير الخارجية السودان حول ملف نهر النيل والوضعية الدقيقة لدولتي المصب، بما في ذلك مصر والتي تعاني من ندرة مائية، معربا عن تقدير مصر للقيادة الحكيمة للرئيس الأوغندي في العمل على التأكيد على مبدأ التوافق في حوض النيل والتنسيق الإيجابي بين مصر وأوغندا لضمان احترام قواعد القانون الدولي وعدم التسبب بأي ضرر لدول الحوض
وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي، أن نهر النيل يحمل الكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله، طالما جرى التعاون في إطار التوافق وطبقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتا إلى أنّ العالم يمر بمرحلة حرجة تعلو فيها نبرة الاستقطاب وتتفاقم فيها نزاعات الهيمنة وتشتد فيها الصراعات وهو ما يشتت الجهود ويقود مساعي جهود التنمية، ولذلك اتفق مع الوزير الأوغندي على التضامن والتكاتف بين مصر ودول القارة الأفريقية وتعزيز العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أوغندا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعلن اعتماد إعلان القاهرة بشأن الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اعتماد إعلان القاهرة بشأن الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم».
وقال وزير الخارجية –خلال الاجتماع الوزراري الثاني لـ«عملية الخرطوم» بالقاهرة، اليوم الأربعاء،- إن مصر ترأست مرتين خلال 10 سنوات هذه العملية المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا.
وأكد «عبد العاطي» أن مصر سعت للبناء على الإنجازات السابقة التي تم تحقيقها خلال رئاساتها لعملية الخرطوم، مشيرًا إلى أن مصر مأوى لنحو عشرة ملايين ضيف من المهاجرين والضيوف.
وتترأس مصر «عملية الخرطوم» منذ إبريل ٢٠٢٤، وهي عملية معنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق إفريقيا إلى دول أوروبا.
وتضم «عملية الخرطوم» فى عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الإفريقى وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبى ومفوضية الاتحاد الإفريقى، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية.