وزير التجارة: التجارة الرقمية قطاع حيوي ومكون أساسي من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء أن التجارة الرقمية في الكويت قطاع حيوي يشهد نموا مستمرا ويعد مكونا أساسيا من الناتج المحلي الإجمالي “لكن ينقصه التشريع التجاري المناسب إذ ينظمه قانون وضع لتنظيم التجارة التقليدية”.
جاء ذلك في كلمة للعجيل خلال عرض مرئي نظمته وزارة التجارة والصناعة في (مركز جابر الأحمد الثقافي) لمناقشة مسودة (مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية).
وقال العجيل “نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطا تجاريا ضخما ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت” مضيفا أن هذا القانون هو خطوة أولى في هذا الاتجاه وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الأولويات المرحلية لوزارة التجارة والصناعة وانطلاقا من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية موضحا أن “هذه المسودة الأولى واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم وتطويره ليكون أكثر توافقا مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.
وذكر أن القانون يضم ثلاثة أهداف الأول هو تنظيم قطاع التجارة الرقمية والثاني هو حماية حقوق المستهلك فيما يتعلق الهدف الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية.
وأوضح أن مسودة القانون تضمنت مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية.
ولفت العجيل إلى أن المسودة تهدف أيضا إلى تبني تقنيات متطورة مثل (البلوك تشين) والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية وتشترط مسودة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
وقال إن مسودة القانون نضمت العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المعلنة لضمان الشفافية والامتثال لمعاييرمكافحة غسل الأموال مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أن المسودة تنص على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة.
وأفاد العجيل بأن مسودة القانون وضعت آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة إضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية وهو ما يضع اطارا شاملا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمةويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
ولفت إلى أن من أبرز مواد القانون (التقنيات المالية) حيث تلزم موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية توفر اللغة العربية ومعتمدة من بنك الكويت المركزي وهو ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية.
وأضاف العجيل أن القانون سيحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة مشيرا إلى إطلاق الموقع الإلكتروني (e-com.moci.gov.kw) لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال والمهنيين والجمهور على مسودة القانون ليكون أكثر توافقا مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى المرحلة الأولى من تنظيم التجارة التقليدية وستستقبل الوزارة الملاحظات حتى 18 ديسمبر الحالي مع تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع متوقعا إقرار القانون بنهاية شهر مارس المقبل.
المصدر كونا الوسومالتجارة الرقمية الناتج المحلي وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التجارة الرقمية الناتج المحلي وزير التجارة التجارة الرقمیة مسودة القانون
إقرأ أيضاً:
نقل النواب توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور ممثلي الحكومة .
ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية .
حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها ، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصريةالتي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (۱) من المادة (١١) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا
وأناطات المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة .
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي