بالتفصيل.. كلمة «المنفي» خلال أعمال الجمعية العامة لـ«منظمة الأفروساي»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمته بأعمال الدورة السادسة عشر للجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأفروساي”، إلى دور “أجهزة الرقابة المالية العليا في حفظ وصيانة المال العام”.
قال المنفي: “أرحب بكم في طرابلس للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) في دورتها السادسة عشر، إن وظيفتكم كممثلين لأجهزة الرقابة المالية العليا في بلدانكم، يبرز دوركم في حفظ وصيانة المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة.
وأضاف: “أتقدم إليكم بالشكر على تلبية الدعوة، ومشاركتكم في أعمال هذه الدورة، وهو ما يؤكد على مكانة ليبيا في قلوبكم، وحرصكم على العمل الأفريقي المشترك استجابة الأمال وطموحات شعوبنا”.
وقال المنفي: “أشيد بالدور الريادي الذي تلعبه منظمة الأفروساي في هذا المجال، من خلال عملها المميز في تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات، ونجدد دعمنا اللامحدود لمساعي رئاسة ديوان المحاسبة الليبي، وأعضائه على مواصلة دورهم الحيوي في الرقابة المالية والكشف عن كل مظاهر الإخلال بها”.
وقال: “يكتسب هذا الحدث، على مستوى القارة الأفريقية أهمية خاصة، بلقاء نخبة من خبراء المراجعة والتدقيق ممثلين لأجهزة الرقابة المالية العليا والمحاسبة في أكثر من 40 دولة أفريقية”.
وتابع المنفي: “تؤكد استعدادنا ومن خلال الزملاء في ديوان المحاسبة الليبي على بذل كل الجهود الممكنة لتهيئة أفضل الظروف لإجراء الاجتماعات وما يصاحبها من مناقشات ومداولات فعالة ومثمرة”.
وقال: “نحن على ثقة تامة بأن هذا الحدث سوف يمثل علامة فارقة في جهودكم الرامية إلى خدمة الأهداف الإستراتيجية لمنظمتكم ولقارتنا بقيادة الاتحاد الأفريقي”.
وأضاف: “نبارك في ليبيا بكافة أوجه العمل الإفريقي المشترك، ومن ذلك لقاءكم اليوم في طرابلس وهو ما سيعود بالنفع على أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الأفريقية “الأفروساي”.
وقال المنفي: “الرقابة والمحاسبة ليستا مجرد أدوات المعاقبة المخالفين، بل هما آليتان لتحسين الأداء وضمان العدالة، كما أن بناء الدولة الرصينة يعتمد على تطبيقهما بحزم وشفافية”.
وختم بالقول: “أجدد الترحيب بكم وأكرر ثقتي بجدارتكم في أن تنتج أشغالكم خطوات مهمة نحو تبادل المعارف، ومشاركة التجارب المميزة بينكم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المنفي ليبيا وإفريقيا منظمة الأفروساي الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
استكمالا لتنشيط سوق الكربون الطوعي بدعم الهيئة العامة للرقابة المالية
نفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة شراء ٣٥٠ شهادة خفض انبعاثات كربونية كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع وهو أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التابع للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية "الصفقات المرتبة مسبقًا" عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتأتي تلك الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
ومن جانبه، قال الأستاذ حلمي أبو العيش، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية،"أن معيار "اقتصاد المحبة" يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون في التربة، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج قضايا تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وسلامة وصحة الأفراد. فمن خلال تعزيز الممارسات المتجددة، يدعم المعيار أنظمة بيئية وصحية بما في ذلك تحسين صحة التربة والأفراد، ويعزز أمن الغذاء والمياه، ويرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي."
كما تقدم الأستاذ حلمي أبو العيش بالشكر والتقدير للرقابة المالية على دعمها المستمر لتنظيم وتفعيل سوق الكربون الطوعي والذي يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وتُمكّن مشروعات معيار "اقتصاد المحبة" صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة، وموارد أساسية، وحوافز مالية، وهو ما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة يمكن أن تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا. ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات المعيار استقرارًا ماليًا أكبر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
فمن خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من معيار "اقتصاد المحبة"، يمكن للمنظمات والأفراد تجاوز التعويض التقليدي للكربون من خلال المساهمة بشكل نشط في العمل المناخي، وتمكين المجتمعات، وتحقيق مستقبل مستدام وعادل. وهو ما يجعل معيار "اقتصاد المحبة" قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وتابع أبو العيش قائلا: "تعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسليط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر. كما تعكس المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام”. ويوفر هذا السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، مما يضمن أن كل إجراء يساهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية."
ويعكس هذا الحدث التقدم الذي أحرزته مصر في التنمية المستدامة ودورها الفعال في مواجهة تغير المناخ من خلال استخدام شهادات الكربون من معيار "اقتصاد المحبة"، الذي يدعم الزراعة المتجددة والعمل المجتمعي المناخي، ويقدم الاتحاد المصري للتأمين مثالًا على كيفية مواءمة الفعاليات مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
ومع تزايد الاهتمام من قبل الأطراف المحلية والدولية، من المتوقع أن يشهد سوق الكربون الطوعي في مصر توسعًا كبيرًا. فمن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يمتلك السوق إمكانات كبيرة لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يجعل مصر نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
ومن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، "إن شراء شهادات الكربون الطوعية تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة ونستهدف أن يحقق المؤتمر صافي الانبعاثات الصفري "Net Zero"، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد نجحت في تحويل سوق الكربون إلى واقع يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر بحضور 6 وزراء عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
-انتهي-
عن الجمعية المصرية للزراعة الحيوية - EBDA
منذ 30 عامًا، تأسست الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وهي جمعية مستقلة قامت بتطوير معيار “اقتصاد المحبة”، والمستوحى بشكل كبير من رؤية سيكم. وتركز الجمعية المصرية للزراعة الحيوية على توسيع نطاق الزراعة الحيوية، وتعزيز التحول الشامل للمجتمعات الزراعية. فمن خلال معيار “اقتصاد المحبة”، تعمل الجمعية المصرية على تمكين المزارعين من الانتقال من ممارسات الزراعة التقليدية إلى ممارسات الزراعة العضوية والحيوية المربحة إلى جانب دعم التنمية المجتمعية. وقد دعمت تلك الجهود حتى الآن أكثر من 15،000 مزارع وتحويل أكثر من 47،000 فدان من الأراضي لتبني ممارسات الزراعة العضوية والحيوية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي