نينوى تحتاط لأحداث سوريا وتؤكد: ما حصل في 2014 لن يتكرر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، أن مجلس المحافظة استضاف قائد عمليات نينوى، وقائد عمليات الحشد الشعبي والمحافظ، لبحث تطورات الوضع في سوريا.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حدود نينوى مؤمنة بالكامل وتم إرسال تعزيزات كبيرة لحماية الشروط الحدودي، لافتا الى ان" الوضع في سوريا مقلق وتطورات الأحداث هنالك سريعة".
وأضاف، أننا" علينا حماية حدودنا ومنع تسلل أي إرهابي، والأهم هنالك تضامن وتماسك بين الحكومتين المحلية والاتحادية، وهذا ما كنا نفتقده، ونفتقد سابقا العلاقة والتماسك بين القوات الأمنية والمواطنين وهذا ما يدعونا للاطمئنان، ولن يحصل أي شيء من سيناريو 2014".
وأبدت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، تخوفها من إعادة "سيناريو 2014" الذي سقطت فيه محافظات ومدن عراقية بيد داعش الارهابي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريح صحفي: "نتخوف من إعادة سيناريو العام 2014 وإنتاج جماعات طائفية مسلحة على حدودنا" مؤكدا "ستكون لنا خطط للدفاع عن حدودنا في حال تكرار سيناريو العام 2014".
ولفت الى "سعي العراق إلى وساطة عربية فاعلة لإنهاء الأحداث السورية، مضيفا، إن "إيران لم تبلغنا بنيتها إرسال قوات إلى سوريا عبر حدودنا".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، - المقرر استضافته في مجلس النواب اليوم الأربعاء- قد قال خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، ان: "الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية" مؤكداً "أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة".
فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك،" مشدداً على أن "العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك" وفقاً لبيان مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي أحدث تطورات المنطقة، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستدرس أي طلب لإرسال قوات عسكرية إذا تقدمت بذلك الحكومة السورية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة