عبد العاطي: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا للقانون الدولى
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بالعلاقات المصرية الأوغندية، مشددا على أن العلاقات التي تجمع البلدين أزلية وتاريخية.
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوغندي بالقاهرة، أن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتعميق وتطوير العلاقات بين مصر وأوغندا، مشيرا إلى حرص مصر والتزامها بتقديم كل الدعم الممكن إلى أوغندا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولة لتسوية المنازعات.
وأعرب وزير الخارجية عن خالص التقدير لدولة أوغندا الشقيقة في العمل على التأكيد على مبدأ التوافق بين دول حوض النيل والتنسيق الإيجابي بين البلدين وعدم التسبب لأى ضرر لدول حوض النيل، مضيفا: نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها
وزير الخارجية يعقد مباحثات مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي
وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نهر النيل أوغندا وزير الخارجية بدر عبدالعاطي علاقات البلدين تاريخية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون
يستهدف قانون رعاية المسنين ، ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية ليمنحهم بذلك الكثير من الحقوق والامتيازات وعلى رأسها رعايتهم داخل مقرات الاحتجاز .
ومنح للمسن سواء كان مبلغًا أو متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
كما يراعي احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.
ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.
وألزم القانون توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية