محمد بن سلمان يطلق استراتيجية وطنية خاصة بالبحر الأحمر من 5 أهداف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال ولي العهد: "تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه".
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
نيابة القصير تحقق في غرق سفينة وتقدير الأضرار البيئية بـ70 مليون دولار
تواصل نيابة القصير جنوب البحر الأحمر، لليوم الثانى التحقيق مع قبطان ومالك سفينة البضائع التي غرقت أمام سواحل مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر لسؤالهم حول أسباب وملابسات الحادث، وكشف مصدر أن قيمة الأضرار البيئية المقدرة جراء شحوط السفينة وغرقها قدرت بحوالى 70 مليون دولار وهي قيمة الاضرار البيئية وشفط الزيت ومحاولات انتشال المركب وذلك طبقا لقرير البيئية.
ورغم الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة البيئة مع محافظة البحر الأحمر وكافة الأجهزة المعنية، لإنقاذ السفينة المنكوبة بعد أن تعرضت للشحوط قبل شواطئ مدينة القصير، إلا أنها غرقت بالكامل بعد أن بدأت في الغرق بشكل كبير منذ صباح اليوم.
هذا وكانت السفينة VSG GLORY قادمة من اليمن فى طريقها إلى ميناء بورتوفيق، تقل على متنها 21 راكب، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طن من المازوت، و50 طن من السولار، ونتج عن شحوط السفينة كسر في بدنها بمساحة 60 سم، ما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.
ومع زيادة ميل السفينة السريع بسبب سوء الأحوال الجوية، قامت الجهات المختصة بتوفير طلمبات إضافية لزيادة كفاءة وقدرة عمليات الشفط، وتم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء بيئيين ومهندسين لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.
وبدء غرق السفينة بعد نزول الجانب الأيمن بالكامل فى البحر رغم المحاولات المستمرة لإنقاذها، والانتهاء من شفط المياه والوقود من خزاناتها، وشفط 250 طن من المياه الملوثة والوقود، حيث تم نقلها إلى قطعة بحرية حيث تم نقلها إلى قطعة بحرية مخصصة للتعامل الآمن مع هذه المواد.