زار وفد من وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

تأتي الزيارة تأكّيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وفقًا للمعايير الدولية بداية من سحب المخدر من المريض وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل» داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق وأيضا تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

صندوق مكافحة الإدمان

اصطحب الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، الوفد العماني لزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء المراكز العلاجية، واستعرض أبرز محاور عمل صندوق مكافحة الإدمان، منها إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق، أو الشريكة مع الخط الساخن 16023، والبالغ عددها 33 مركزًا متخصصًا في 19 محافظة حتى الآن بعدما كانت عدد المراكز لا تتجاوز 12 مراكز في 7 محافظات عام 2014، كما يتمّ تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والوقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية ،وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر.

برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان

وأشار «عثمان» إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان  وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم ،لافتا الى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، الذي أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية، وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط.

وتابع: لذلك يُنفذ الصندوق برنامجاً متكاملاً للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية، لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي، وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، إذ أنشأ الصندوق ورشاً للتدريب المهني في كل المراكز العلاجية التابعة له، واستفاد منها ما يقرب من 14 ألف متعاف خلال 2023، ويُشارك المُتعافون تجهيز جميع المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.

فيما أشاد الوفد العماني، بتجربة صندوق مكافحة الإدمان في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية، معربًا عن تطلعه في إرسال بعثات لدراسة دبلوم خفض الطلب على المخدرات «دبلوم مهني عام» والذي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة، إذ يعد أول دبلوم على مستوى الشرق الأوسط لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، وكذلك الاستفادة من تجربة الصندوق في العلاج والتأهيل  والتمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان، موجهًا الشكر للقائمين على الصندوق على حسن الاستقبال وتقديم كافة الدعم لنقل تجربة الصندوق إلى دولة سلطنة عمان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الادارة العامة لمكافحة المخدرات التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الخدمات العلاجية الخط الساخن الدعم النفسي الشرق الأوسط الطب النفسى الكفاءة الإنتاجية أجهزة المجتمعی للمتعافین من الإدمان صندوق مکافحة الإدمان ا للمعاییر الدولیة المراکز العلاجیة الدمج المجتمعی تجربة الصندوق مراکز العزیمة الصندوق فی

إقرأ أيضاً:

نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.

وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟

وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.

وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).

ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.

وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

إعلان

وحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.

ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:

إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.

وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.

أحد المباني والمقرات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي (رويترز) تحديات وتوصيات

يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".

ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.

وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.

إعلان

وأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

خارج بيع الأصول

من جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".

ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.

جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.

واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:

سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.

مقالات مشابهة

  • "عمران" تختتم المشاركة في "معرض بورصة برلين الدولية للسياحة" بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
  • توقيع اتفاقيات وإطلاق برامج شراكة مع مؤسسات دولية في ختام المشاركة بـ"معرض بورصة برلين الدولية للسياحة"
  • الإحصاء والمعلومات يدشن مؤشرات خاصة بالمرأة في سلطنة عمان
  • صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالشرقية ينظم ندوات توعوية
  • صندوق الإدمان يشارك بأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات
  • دوريات الأمن بمحافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع وزراء مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري
  • المتعافون من الإدمان يصممون فوانيس رمضان داخل ورش مراكز العزيمة