حقل غاز الريشة … عراقي بامتياز الدفاع عن الأرض واجب وطني ومبدأ سماوي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بقلم : الخبير المهندس حيدر عبدالجبار البطاط ..
الأرض ليست مجرد تراب أو مساحة جغرافية إنها مبدأ راسخ في الأعراف السماوية والقوانين الوضعية.
لقد أكدت جميع الشرائع الدينية أهمية الأرض، و وصفت الدفاع عنها بأنه واجب مقدس، واعتبرت اغتصابها عملاً مشيناً لا يقبله أي إنسان وطني مخلص لوطنه.
إن الأرض هي الهوية والجذور والكرامة، وأي تفريط بها هو خيانة للأمانة التي وضعها الله بين أيدينا.
في هذا السياق تأتي قضية حقل الريشة الغازي لتفتح باب التساؤلات حول تنازل العراق عن هذا المورد الاستراتيجي لصالح الأردن في إطار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود عام 1984 وما ترتب على ذلك من خسائر اقتصادية وسيادية للعراق.
حقل الريشة قضية وطنية ملحة
في عام 1984 اقدم العراق على تعديل حدوده مع الأردن متنازلاً عن أراضٍ بعمق 70 كيلومتراً على طول الحدود ليصبح حقل الريشة الغازي الذي كان يقع بالكامل داخل الأراضي العراقية ضمن الحدود الأردنية.
في المقابل حصل العراق على قاعدة الوليد الجوية، التي أصبحت فيما بعد تحت السيطرة الأمريكية بعد عام 2003.
هذا التبادل تم في ظروف سياسية وعسكرية حساسة إلا أن آثاره على العراق كانت كارثية خاصة فيما يتعلق بخسارة الموارد الطبيعية.
أهمية حقل الريشة الغازي للأردن
اليوم يُعد حقل الريشة الغازي أحد أهم مصادر الطاقة للأردن حيث يساهم في تحقيق استقلاله الطاقوي وتقليل اعتماده على استيراد الطاقة.
لكن هذا الحقل الذي كان يمكن أن يكون دعامة أساسية للاقتصاد العراقي أصبح الآن شرياناً حيوياً للأردن مما يزيد من حدة التساؤلات حول مدى جدوى هذا التنازل وأبعاده على المدى البعيد.
التداعيات الاقتصادية على العراق
- حرمان العراق من مورد استراتيجي. - خسارة سوق الطاقة الأردني. - تعزيز المنافسة الإقليمية.المطالبة بإعادة الحقوق العراقية
إن التنازل عن الأراضي والموارد ليس قراراً يمكن التسامح معه خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب العراقي.
ان إعادة ترسيم الحدود العراقية-الأردنية عام 1984 يجب أن تُعاد دراستها ويجب على الحكومة العراقية التحرك بجدية لاستعادة الحقوق المهدورة.
هذه القضية ليست مجرد مسألة اقتصادية بل هي قضية وطنية وسيادية تمس كل عراقي غيور على وطنه.
على البرلمان العراقي والجهات التنفيذية تحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذا الصدد والعمل على
- إعادة ترسيم الحدود بما يحفظ حقوق العراق. - التحرك دولياً لاستعادة حقل الريشة الغازي. - ضمان عدم تكرار مثل هذه التنازلات التي أضرت بالعراق لعقود طويلة.الدفاع عن الأرض مبدأ وطني وأخلاقي
اغتصاب الأرض عمل شائن ينافي القيم الوطنية والإنسانية و الدفاع عنها واجب لا يسقط بالتقادم بل هو أمانة يجب الحفاظ عليها جيلاً بعد جيل.
إن قضية حقل الريشة ليست مجرد ملف اقتصادي أو سياسي إنها اختبار لمدى التزامنا بالدفاع عن حقوق وطننا واستعادة ما سُلب منا.
الوقت قد حان للعمل الجاد لإعادة الحق إلى نصابه وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حيدر عبد الجبار البطاطالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حقل الریشة الغازی الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسابق مهلة الـ60 يوما لفرض أمر واقع على الأرض اللبنانية
#سواليف
مع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً لإنهاء انتشار #الجيش_الإسرائيلي في #لبنان، وفق المرحلة الأولى من خطة وقف النار، يكثف الجيش نشاطاته بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والمستوى السياسي في محاولة لفرض واقع على الأرض اللبنانية يتيح له استمرار الهيمنة عليها. وعشية وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة وعقد جلسات عشية انتهاء فترة الـ60 يوماً، وضعت إسرائيل أكثر من خطة تحت ذريعة “ضمان أمن سكان الحدود والشمال”.
وبعدما كشف مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش يعد لنقل الجدار على طول خط الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى “الخط الأزرق” الدولي، قرر الجيش اليوم الجمعة نصب 12 موقعاً عسكرياً على طول الحدود بحيث يكون كل موقع أمام بلدة إسرائيلية محاذية للحدود وتطل على البلدات اللبنانية، أي إن بعد بعضها عن الأخرى لا يتجاوز خمسة كيلومترات.
ووفق الخطة، توضع القواعد العسكرية والمراقبة أمام رأس الناقورة وشلومي وحانيتا والمستوطنات التابعة لمجلس “معاليه يوسيف” الإقليمي حتى نهاريا.
مقالات ذات صلة أولهم بشار الأسد.. الشعب السوري يتطلع لمحاسبة مجرمي الحرب 2025/01/04وهذا القرار لم يوقف الاحتجاج المتصاعد لرؤساء وسكان بلدات الشمال الذين يعدون اتفاق وقف النار خطـأ وخطراً على حياتهم، ويدعون إسرائيل إلى إقامة منطقة عازلة في عمق لبنان قبل انسحاب الجيش من هناك.
وبحسب ما نقل عن مسؤول أمني فإن المنطقة بين “الخط الأزرق” والحدود الحالية ضرورية لضمان أمن الحدود وعدم التسلل، على أن يعمل الجيش خلال ذلك على تعزيز الجدار وتكثيف العوائق على طول الحدود لمنع أية عملية تسلل، على رغم نشر القواعد العسكرية هناك.
ومن جهته كشف رئيس مجلس شلومي، غابي نوعمان أن قائد منطقة الشمال أوري غوردين عرض أمامه خريطة تشير إلى مخطط لإقامة غلاف أمني لحماية السكان، وفهم رؤساء البلدات أن الجيش ينوي إقامة منطقة عازلة تضمن أمن السكان. وقال نوعمان “جلسنا معاً وعرض أمامي غوردين بالضبط كيف سيحمي الجيش سكان شلومي وبقية البلدات، بإقامة غلاف أمني ليس فقط يراه السكان بل يشعرون به. ومن جهتنا نُصر على إقامة منطقة عازلة، فطالما إسرائيل تقيم مثل هذه المنطقة في #سوريا فلماذا لا تقيمها في لبنان أيضاً؟ هناك يوجد علينا خطر وهنا يوجد خطر أكبر”.
تجريف الأراضي اللبنانية
ولم يطلق الجيش الإسرائيلي على أعماله تسمية ” #منطقة_عازلة ” لكنه كشف عن أنه يخوض سباقاً هندسياً مع الزمن لإنشاء منطقة مفتوحة خالية من كثافة المزروعات وما سماه “الغطاء النباتي”، وباشر بجرف مناطق لبنانية واسعة تشمل البساتين والحقول والغابات الطبيعية وحتى مناطق المراعي. ويدعي الجيش أن هذه المناطق تشكل مخبأً لنشاطات “حزب الله”، ومن هناك تسللت فرق مضادة للدبابات وفرق المراقبة وجمع المعلومات وغيرها، ونقل أسلحة أطلقت النار على إسرائيل”.
ووفق خطة الجيش سيُطبق ما فعله داخل قطاع غزة في جنوب لبنان، إذ أنشأ هناك منطقة أمنية بعرض ثمانية كيلومترات خالية من المباني وما سموه “الغطاء النباتي”. وفي لبنان فإن تجريد المنطقة وجعلها مفتوحة ومكشوفة سيسمح، بحسب تل أبيب، بمراقبة العمق اللبناني والرد على أية محاولة لتهريب أسلحة وتسلل واعتداء في كل وقت يتطلب الأمر ذلك.
بقاء طويل الأمد
وكلما اقترب موعد انتهاء الـ60 يوماً وفق اتفاق وقف النار يكثف الجيش الإسرائيلي استعداداته للبقاء داخل لبنان لفترة طويلة تتجاوز تلك المدة. وكانت آخر ذريعة لتبرير بقائه، عملية القصف التي نفذها أمس الخميس واستهدفت منصة قاذفات صواريخ في جنوب لبنان. وادعى الجيش الإسرائيلي أن جهاز الاستخبارات والمراقبة كشف وجود منصة قاذفات #صواريخ تابعة لـ” #حزب_الله ” وأبلغ اللجنة الدولية التي تتابع تنفيذ اتفاق وقف النار لنقل الأمر إلى الجيش اللبناني، ولكن وبحسب إسرائيل، فإن الجيش اللبناني لم ينفذ ما هو متفق عليه بتدمير منصة قاذفات الصواريخ، مما استدعى سلاح الجو الإسرائيلي إلى قصفها.
ورفض الجيش الإسرائيلي اتهامه بانتهاك الاتفاق بقصفه هذا، معلناً أنه سيكثف القصف وعملياته للقضاء على البنى التحتية والقدرات العسكرية لـ”حزب الله”.
وبحسب أكثر من مسؤول أمني وعسكري، فإنه وعلى رغم أن “حزب الله” لا يطلق صواريخ على إسرائيل حالياً لكن وضعية لبنان تحتم بقاء الجيش الإسرائيلي وعدم انسحابه. ودعا نقيب احتياط يارون بوسكيلا وهو مدير عام حركة “الأمنيين” الجيش الإسرائيلي إلى عدم الخضوع للضغوط، وعدم التنازل عن قرار بقائه في لبنان بسبب الوضعية الحالية هناك وعدم ضمان أمن الحدود والسكان. وقال إن “على الجيش مواصلة عملياته في لبنان بذات الوتيرة الحالية لعدم السماح لـ’حزب الله‘ بالعودة إلى نقاط القوة التي كان عليها قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى قبل ستة أشهر عندما كثفنا القتال ضده”. وأضاف “كل هذا يتم في وقت تتزايد فيه الخشية من خطر وقوع هجمات من ’حزب الله‘ أو منظمات أخرى لديها مصالح مختلفة تبذل جهوداً للعمل ضد إسرائيل، مما قد ينعكس على استقرار المنطقة”.
أما خبيرة الشؤون الإيرانية في منتدى “دفورا” موران الوف فترى أن “انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان هو خطأ كبير وتهديد لأمن إسرائيل”. وأضافت أن الحزب “يواصل محاولاته للتعافي بعد أن تعرض ومعه إيران لضربات كبيرة، ومع هذا لم يتخل عن فكرته ويستعد جيداً للحظة القتال، كما يبذل جهداً لإعادة تأسيس هذا المحور والعمل بطرق استراتيجية عدة لخلق فوضى في إسرائيل، وفي هذا أيضاً هدف تحويل الأضواء عن المشروع النووي الإيراني ولذلك يجب استمرار توجيه الضربات ضد ’حزب الله‘ لأنهم أيضاً سيواصلون نشاطهم”.