طلب إحاطة بشأن اشتراطات عمل فني الأشعة والتحاليل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.
وقال حسين: فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذى يبذل داخل المركز أو المعمل، والفنى فى معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذى يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه فى النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟ وتتم هذه الإجراءات فى كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.
وأضاف: كذلك الأمر فى مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فنى الأشعة، الذى يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.
وتابع: بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطرى، وكل من حصل على دبلومة فى الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف: أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفنى معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.
وقال عضو مجلس النواب: أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأضاف: كذلك أريد توضيح ما إذا كنا فى حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام حسين
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات: جار إعداد دراسة لعمل اختبارات للطلبة بشأن التنسيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طلب الاقتراح المقدم من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجه لوزير التعليم العالي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يوجهها الطلبة في التنسيق الإلكتروني.
وقالت النائبة راجية الفقي: "تتعدد شكاوى الطلبة وأولياء الأمور بشأن آليات العمل والقواعد المتبعة داخل التنسيق الحكومي، وكذلك تضارب القرارات واختلافها وعدم وضوح الإجراءات بشكل كامل، كذلك يعاني الطلبة من التزاحم وضعف النظام داخل المكان".
وأَضافت الفقي، أنه توجد بعض القرارات التي قد تضر الطلبة وتقف عقبه أمام اختياراتهم وتحقيقهم لرغباتهم في اختيار مجال الدراسة، ومنها أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية في حين أنه يسمح للطلبة حاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية التقدم مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.
وتابعت: "هناك العديد من الشكاوى تجاه التنسيق الإلكتروني والذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص للطلبة من خلال منع الجامعات الخاصة من قبول الطلبة غير المستحقين بسبب قدراتهم المالية أو علاقاتهم فقط، ولكن نظام التنسيق الجديد يتم قبول الطلاب في الجامعات الخاصة بناء على درجاتهم، وهو ما سيحد من اختياراتهم المتاحة وكذلك من قدرة الجامعات على اختيار الطلاب.
وقالت: يثير ذلك قلق عدد من الطلاب وأولياء الأمور ومسئولي الجامعات حيال فقدان الجامعات حق اختيار طلابها بناء على عوامل أخرى دون الدرجات النهائية مثل التفوق الرياضي مثلا، وتابعت: "كما أنه وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لن يتمكن الطالب المعترض على الجامعة التي ألحقته بها المنصة من التظلم قبل مرور عام، ليعيد التقديم مرة أخرى أو التحويل وتشكل تلك مشكلة كبيرة لأولياء الأمور".
وطالبت النائبة بالاطلاع على الاستراتيجيات والآليات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لبحث الإجراءات المتبعة وآليات العمل داخل مكاتب التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي.
وقال سيد عطا مستشار وزير التعليم العالي لشؤون سياسات التنسيق، إنه جارى تحسين بعض آليات التنسيق الحكومي ومد فترات إتاحة معامل الحاسب المتاحة بالجامعات والكليات للطلاب للدخول على موقع التنسيق وإدخال الرغبات، وإتاحة الإرشاد المهني للطلبة لمعاونتهم على الدخول على موقع التنسيق والتعامل معه.
ومن جانبه قال د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات: جارٍ إعداد دراسة لعمل اختبارات للطلبة بجانب التنسيق وفقا للدرجات، وإضافة آليات جديدة، موضحا أن هذه الفكرة ما زالت تحت الدراسة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان