القرش: وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمزارع الدواجن خاصة صغار المربين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمزارع الدواجن، خاصة صغار المربين، مع التركيز على تطوير هذه المزارع بآليات متعددة لضمان استمرارية العملية الإنتاجية بالتعاون مع البنك الزراعي.
قروضًا ميسرة للمربين
وأوضح القرش، خلال مداخلة في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الوزارة تقدم قروضًا ميسرة للمربين بفائدة منخفضة تصل إلى 5% لدعم عمليات التطوير المطلوبة.
وأضاف: "تقوم لجان مختصة من الوزارة بزيارة المزارع لتحديد المشاكل وكيفية تطويرها، وترفع تقاريرها للبنك الزراعي لتوفير التمويل اللازم، مما يساهم في تحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة التربية".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن يبلغ حوالي 100 مليار جنيه، مع تحقيق شبه اكتفاء ذاتي في إنتاج الدواجن وبيض المائدة.
كما أكد على الانخفاض الملحوظ في الأسعار مؤخرًا، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة، مثل تنظيم السوق، تحسين التداول، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير كميات كافية بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعى تشغيل المزارع منتجي الدواجن إنتاج الدواجن
إقرأ أيضاً:
خبير: النهضة في قطاع الزراعة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية «فيديو»
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن النهضة التي يشهدها قطاع الزراعة المصري تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشيدا بالتطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، التي تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة.
وأكد أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
وأوضح أن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق. على سبيل المثال، ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية.
اقرأ أيضاًأحمد يعقوب: قطاع الزراعة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ويشكل 12% من الناتج المحلي (فيديو)
البحوث الزراعية: محدودية المياه من أهم تحديات قطاع الزراعة في مصر
الرئيس السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي