«الاستشعار من البُعد» تشارك في المؤتمر الدولي الإفريقي الثالث للزراعة الدقيقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، في افتتاح المؤتمر الدولي الإفريقي الثالث للزراعة الدقيقة 3rd African Conference on Precision Agriculture (AFCPA) والذي يُعقد بالتوازي في 10 دولة إفريقية «مصر، كينيا، زمبابوي، غانا، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا، بنين، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا»، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.
وأعرب الدكتور إسلام أبوالمجد عن سعادته بمشاركة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في تنظيم المؤتمر الإفريقي للزراعة الدقيقة بالتعاون مع شركائنا من إفريقيا ومن جميع أنحاء العالم، موضحًا أنه يجري تنظيم المؤتمر في 10 دول إفريقية في نفس الوقت، مؤكدًا أن المواقع العشرة موزعة جغرافيًا بشكل جيد في القارة الإفريقية، ما يعكس التكامل والتناغم بين القارة، لافتًا إلى مشاركة مصر من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائيوأكد رئيس الهيئة أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل حجم التحديات التي يواجهها مجال الأمن الغذائي والتي تتطلب إقامة الشراكات وإجراء البحوث والابتكار؛ لتعزيز الأساليب والأدوات التكنولوجية الجديدة في مجال الزراعة مثل الزراعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن قارة إفريقيا تعُد المستقبل الذي سيؤمن الغذاء للعالم، بأرضه الخصبة وموارده المائية وشبابه.
تعزيز التعاون بين الدول الأعضاءوأشار إلى أن المؤتمر يعتبر وسيلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الإفريقية والعلماء الأفارقة مع شركائنا الدوليين للترويج لأدوات وأساليب مبتكرة جديدة للزراعة الدقيقة، موضحًا أن المؤتمر يعتبر أيضًا وسيلة فعالة لإشراك أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في العمل عن كثب مع المراكز البحثية لتعزيز التعاون وترويج الأفكار وتقديم نتائج مؤثرة للمجتمع المحلي.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تولي الكثير من الاهتمام لقطاع الزراعة والزراعة الدقيقة لسد الفجوة وتأمين الغذاء للمجتمع، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت مبادرة التحول الرقمي للزراعة والدورة الكاملة للسلسلة الغذائية، كما قامت الحكومة المصرية بدعم البحوث والممارسات المبتكرة التي تُزيد من جودة وكمية الغذاء، مؤكدًا أن هذا النهج يتماشى مع أهداف المؤتمر الأفريقي للزراعة الدقيقة (AfCPA)، معربًا عن ترحيب مصر بالتعاون مع مختلف الدول الإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم افتتاح المؤتمر البحث العلمي التعليم العالي الحكومة المصرية الدول الأعضاء الدول الإفريقية القارة الإفريقية للزراعة الدقیقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ينضم لنظام الدفع والتسوية الإفريقي "PAPSS"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي.
ويساهم نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "Afreximbank" - في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية”.
وأوضح نائب المحافظ أن “المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي - تونس - جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام”.
ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.