«الاستشعار من البُعد» تشارك في المؤتمر الدولي الإفريقي الثالث للزراعة الدقيقة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، في افتتاح المؤتمر الدولي الإفريقي الثالث للزراعة الدقيقة 3rd African Conference on Precision Agriculture (AFCPA) والذي يُعقد بالتوازي في 10 دولة إفريقية «مصر، كينيا، زمبابوي، غانا، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا، بنين، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا»، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.
وأعرب الدكتور إسلام أبوالمجد عن سعادته بمشاركة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في تنظيم المؤتمر الإفريقي للزراعة الدقيقة بالتعاون مع شركائنا من إفريقيا ومن جميع أنحاء العالم، موضحًا أنه يجري تنظيم المؤتمر في 10 دول إفريقية في نفس الوقت، مؤكدًا أن المواقع العشرة موزعة جغرافيًا بشكل جيد في القارة الإفريقية، ما يعكس التكامل والتناغم بين القارة، لافتًا إلى مشاركة مصر من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائيوأكد رئيس الهيئة أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل حجم التحديات التي يواجهها مجال الأمن الغذائي والتي تتطلب إقامة الشراكات وإجراء البحوث والابتكار؛ لتعزيز الأساليب والأدوات التكنولوجية الجديدة في مجال الزراعة مثل الزراعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن قارة إفريقيا تعُد المستقبل الذي سيؤمن الغذاء للعالم، بأرضه الخصبة وموارده المائية وشبابه.
تعزيز التعاون بين الدول الأعضاءوأشار إلى أن المؤتمر يعتبر وسيلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الإفريقية والعلماء الأفارقة مع شركائنا الدوليين للترويج لأدوات وأساليب مبتكرة جديدة للزراعة الدقيقة، موضحًا أن المؤتمر يعتبر أيضًا وسيلة فعالة لإشراك أصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في العمل عن كثب مع المراكز البحثية لتعزيز التعاون وترويج الأفكار وتقديم نتائج مؤثرة للمجتمع المحلي.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تولي الكثير من الاهتمام لقطاع الزراعة والزراعة الدقيقة لسد الفجوة وتأمين الغذاء للمجتمع، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت مبادرة التحول الرقمي للزراعة والدورة الكاملة للسلسلة الغذائية، كما قامت الحكومة المصرية بدعم البحوث والممارسات المبتكرة التي تُزيد من جودة وكمية الغذاء، مؤكدًا أن هذا النهج يتماشى مع أهداف المؤتمر الأفريقي للزراعة الدقيقة (AfCPA)، معربًا عن ترحيب مصر بالتعاون مع مختلف الدول الإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم افتتاح المؤتمر البحث العلمي التعليم العالي الحكومة المصرية الدول الأعضاء الدول الإفريقية القارة الإفريقية للزراعة الدقیقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى