مدبولى يؤكد حرص الحكومة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث العالمية والإقليمية لا تزال تفرض نفسها على مجريات المناقشات واللقاءات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة في ظل مواكبة الأيام الحالية للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الرئيس على تجديد التأكيد على دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا.
وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القارة الأفريقية أيضا تحظى باهتمام وافر لدى الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس، وهناك حرص شديد على مواصلة التنسيق والتفاهم مع دول القارة؛ من أجل دفع المشروعات التنموية المشتركة، موضحا أنه في هذا الصدد عقد الرئيس مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس "بريس أوليجى أنجيما"، الرئيس الانتقالى للجمهورية الجابونية، حول الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذه المباحثات المهمة أثمرت عن الاتفاق على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري مع جمهورية الجابون، وتكثيف علاقات القطاع الخاص في البلدين، كما تضمن الاتفاق أولوية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في الجابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات فى مجالات الكهرباء والصرف الصحي بهدف دعم جهود التنمية فى دولة والجابون.
واستمرارا للحديث عن العلاقات المصرية الأفريقية، أشار رئيس مجلس الوزراء للقاء رئيس الجمهورية بـ "كومبو موندونجو بولا"، المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتا إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استعداد مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لتحقيق انخراط أكبر للشركات المصرية للعمل في الكونغو الديمقراطية، في إطار حرص مصر على تكثيف التعاون وإقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة، وبالأخص دول حوض النيل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي ذلك أيضا في ظل حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون المشترك مع دول حول النيل، لافتا إلى ضرورة وضع هذه المشروعات على قائمة أولويات العمل في الوزارات المختصة، بالتنسيق مع الجهات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء رئيس الجمهورية بـ "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، والذي شهد إشادة فخامته بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، وقال رئيس الوزراء إن الرئيس رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع المهم، معربا عن تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واستمرارا للحديث عن الشأن الاقتصادي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه مع عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، مشيرا لتأكيد الوزير الكويتي أن دعم الاستثمارات الكويتية في مصر يعدُ أحد الأولويات على أجندة مجلس الوزراء الكويتي، وأن التعاون مع مصر ضمن الشراكات الرئيسية التي تسعى الكويت لدفعها خلال الفترة المقبلة مع عدد من الدول ذات الأهمية لها، وهو ما يدعونا كحكومة لمواصلة الخطوات الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات.
وأنهى رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن يوم أمس صادف اليوم العالمي لذوي الهمم، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بدعمهم وتمكينهم، ومواصلة الجهود لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات.
1 2 3 4 5 6المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برّي في بعبدا اليوم والعودة إلى المقرّ الخاص لمجلس الوزراء
لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته امس بأي تعيين اساسي لا سيما في منصب قائد الجيش كما كان مرتقبا، وأعادت أوساط سياسية مطلعة لـ" لبنان 24" الاسباب إلى اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، على أن تأتي التعيينات شاملة وغير جزئية.واشارت اوساط حكومية الى انه ليس مستبعدا أن تكون الباكورة في الأسبوع المقبل لا سيما إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
ويزور الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم بعبدا، ويلتقي الرئيس عون، في إطار البحث في نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، وما انتهت إليه الاجتماعات مع القادة العرب الذين التقاهم على هامش القمة العربية.
وفي المعلومات ان بري يستثير مع عون آلية التعيينات في المراسم الامنية، ومنها مديرية الامن العام، وفق ما كتبت" اللواء".
وكتبت" نداء الوطن": هذه الجلسة تم التركيز فيها على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، والاتفاق على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة بالإضافة إلى تشكيل الهيئات مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ووضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة ثلاثين أو ستين أو تسعين يوماً، بحسب أولوياتها، تضع مجلس الوزراء أمام امتحانه الأول في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ لبنان، والتي على أساس معاييرها، سيستحوذ على ثقة المجتمع الدولي الذي يدفع السلطة الجديدة إيجاباً إلى إعادة النهوض بلبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
الجلسة أقرت مشروع القانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية.
مشروع القانون هذا أثار حساسية داخل الجلسة، فقد اعترض بعض الوزراء على مبدأ تحديد معايير الضرر المادي. ولفتت مصادر مواكبة للجلسة لـ «نداء الوطن» إلى ضرورة أن تشمل الإعفاءات كل المتضررين من الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب إعفاء القطاع السياحي من الضرائب والرسوم بسبب تضرره بشكل مباشر.
وتسأل المصادر، هل يجوز أن تشمل الإعفاءات المتضررين الذين اعتدوا على أملاك الغير وشيدوا عليها أبنية من دون وجه حق؟
ولفتت المصادر إلى حصول نقاش حول الجهة التي ستتولى مهمة مسح الأضرار. وفيما أصر وزراء «الثنائي الشيعي» على تكليف مجلس الجنوب بالمهمة اعترض الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية وأصروا على تكليف جهات محايدة إجراء عملية المسح ما يعزز مبدأ الشفافية أمام المجتمع الدولي.
اضافت «نداء الوطن»، أنه وبنتيجة اعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية، تم تكليف وزير المالية ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.
توازياً، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، جاء اضطرارياً، لأن خيار اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة سيكون أمراً غير مقبول، خصوصاً أننا على أبواب، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وسأل جابر هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول لوفد صندوق النقد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، شرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
اضافت " نداء الوطن" أن مشروع القانون المعجل هذا، وعلى الرغم من إقراره، كانت بعض الجهات السياسية ترفض إدراجه على جدول الأعمال، من بينها الرئيس نبيه بري بحجة أن تمريره سيدفع بموظفي القطاع العام إلى رفع الصوت والمطالبة بتمديد سن التقاعد على غرار الدبلوماسيين.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس