مصلحة الضرائب تحدد 20 إصلاحًا ضريبًا للتنفيذ خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
انتهت مصلحة الضرائب من وضع آلية لتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام المالي الحالي، ضمن التسهيلات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية.
مصلحة الضرائب وتنتهي من التسهيلات الضريبيةوبحسب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية عبارة عن إعفاءات وتخفيضات، أو تأجيلات ضريبية، وتُستخدم عادةً لتشجيع الاستثمار، دعم الصناعات الناشئة، خلق فرص عمل، أو تحقيق العدالة الاجتماعية.
إليك 20 اقتراحًا لـ الاصلاحات الضريبية يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي، تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بعد انتهاء مصلحة الضرائب منها وضع آلية محددة للتنفيذ:
1. تبسيط القوانين الضريبية
تقليل التعقيدات في التشريعات الضريبية لتسهيل الامتثال وزيادة الشفافية.
2. خفض الضرائب على الشركات الصغيرة
تقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
3. توسيع القاعدة الضريبية
تقليل الإعفاءات والاستثناءات الضريبية غير الضرورية لزيادة الإيرادات.
4. إصلاح ضريبة القيمة المضافة (VAT)
توحيد المعدلات وإزالة التناقضات بين القطاعات.
5. تطبيق نظام ضريبة تصاعدي أكثر عدالة
زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
6. إلغاء الضرائب المزدوجة
معالجة الازدواج الضريبي في المعاملات المحلية والدولية لتشجيع الاستثمار.
7. تحفيز الاستثمار الأجنبي
تقديم إعفاءات أو تخفيضات للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد.
8. إلغاء أو تقليل الرسوم والضرائب غير المباشرة
تقليل الضرائب التي تؤثر على الفئات ذات الدخل المحدود بشكل غير متناسب.
9. إصلاح نظام الإعفاءات الضريبية
ربط الإعفاءات بحوافز اقتصادية واضحة، مثل خلق فرص عمل أو الابتكار.
10. زيادة الضرائب على الصناعات الملوثة
فرض ضرائب بيئية لتحفيز الاستدامة وتقليل التلوث.
11. إصلاح النظام الرقمي للضرائب
تعزيز التكنولوجيا في إدارة الضرائب لتحسين الامتثال وتقليل التهرب.
12. إصلاح ضريبة العقارات
فرض ضرائب تصاعدية على العقارات الفاخرة ومراجعة معدلات التقييم.
13. فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي
تطبيق نظام ضرائب عادل على الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
14. إصلاح نظام الحوافز الضريبية
ضمان أن الحوافز الضريبية تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
15. تعزيز الشفافية الضريبية
نشر بيانات حول إيرادات الضرائب واستخدامها في تمويل المشاريع العامة.
16. تطوير آليات مكافحة التهرب الضريبي
تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وتحسين أدوات الرصد.
17. تقديم تخفيضات ضريبية على البحث والتطوير
دعم الابتكار من خلال منح مزايا للشركات المستثمرة في البحث العلمي.
18. إلغاء الضرائب التمييزية
التأكد من أن جميع الفئات والقطاعات تخضع لنفس القوانين الضريبية.
19. إصلاح نظام ضريبة الدخل
تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع مستويات التضخم ودخل الأفراد.
20. إعادة تخصيص الإيرادات الضريبية
استخدام الإيرادات الضريبية لتمويل برامج تنموية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاعفاءات الضريبية التشريعات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية التيسيرات الضريبية مصلحة الضرائب ضرائب على
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه