عمرو فتوح: تشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية يعزز تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو فتوح ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل، أهمية مواصلة الدولة في دعمها للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال التركيز على دعم وتشجيع اقامة العديد من مشروعات الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع.
جاء ذلك خلال مشاركته في ممثلا لحزب الجيل الديمقراطي فى ندوة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري بعنوان "المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة والدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس الحزب، بحضور الدكتور ابراهيم المناسترلي رئيس لجنة الصناعة ومستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري وعدداً من ممثلي الأحزاب المصرية ورجال الأعمال.
وقال "فتوح "، الصناعة الوطنية باتت تشكل أحد أهم مطالب الأمن القومي والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددا أنه لابد من دعم " المنتجات المصرية " من خلال توفير كل مستلزماتها محليا، بديلاً عن استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير وفي الأسواق المحلية.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل رئيس لجنة الصناعة المركزية في حزب الجيل بدعم الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصةً مبادرة ال 200 مليار جنية وإصدار الحزمة الأولي من الحوافز الضريبية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها زيادة حجم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الي 15 مليون جنيه.
كما أشار إلى أهمية منح التسهيلات الجمركية على خطوط الانتاج المستوردة بغرض الصناعة وزيادة حجم الإنتاج بالتزامن مع قيام الدولة بإجراء دراسات الجدوى واعداد خريطة استثمارية خاصة للمشروعات التكميلية وإنتاج الخامات وعرضها على الشباب، تتضمن توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التسويق الالكتروني.
وطالب "فتوح" بتدشين "منصة مصرية رقمية" متخصصة في تسويق المنتجات المصرية عالميًا، وعودة دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة في تشجيع مشروعات الشباب وفكر ريادة الأعمال مع الأولوية للمشروعات القائمة على الابتكار واستخدام التكنولوجيا لاسيما مع تعاظم أهمية ودور صناعة تكنولوجيا المعلومات في تعظيم القدرات التصنيعية وفي زيادة الصادرات.
وثمن "فتوح" توجه الدولة الحالي بنشر فكر ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار بين شباب الجامعات ورعاية المبتكرين من خلال تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، هدفها تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
كما أشار إلي أهمية برنامج "Gen Z"، أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر لرعاية المبتكرين بتمويل ودعم يصل لـ 100 مليون جنيه، مؤكدا على أنها فرصة لاكتشاف المبدعين، بل تمثل منصة لإطلاق طاقات الشباب وتوجيهها نحو الحلول المبتكرة.
واستعرض عمرو فتوح تجربته كأحد شباب المصنعين في مجال الصناعة وكيف حقق خطة طموحه " كمصنع " في صناعة " منتج مصري بديل للزجاج وضد الكسر " بولي كربونيت" بداية من الاستيراد وتسويقه ثم تصنيعه وتصديره ل60٪ من دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمرو فتوح نمو اقتصادي مستدام المشروعات الصغیرة والمتوسطة رئیس لجنة الصناعة حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الصادرات المصرية سجلت مستويات قياسية في نهاية 2024
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءًا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لا سيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة