أكد الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الفيتوري، أن وزارة المالية بحكومة الدبيةب هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المصرف المركزي.

وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “قام المصرف المركزي في الأيام القليلة الماضية بتوجيه المصارف التجارية بتقديم قروض حسنة لزبائنها نظرا لتأخر صرف مرتباتهم في حدود 60% من المرتب.

هذا شئ جيد لحل مشكلة المواطن، حيث إن المصرف ليس مسئولا عن تأخر صرف المرتبات وإنما وزارة المالية”.

وأضاف “كان على وزارة المالية طلب سلفة من المصرف عند تأخر إيراداتها لسداد التزاماتها المالية، والمركزي استغل الفرصة، وأراد تحقيق هدف إلزام المواطن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تسوية معاملاته المالية. هذا قد يكون مقبولا أن يتعود الناس على الدفع الإلكتروني، ولكن هناك عدة تحديات لتحقيق هذا الهدف بشكل أني، أولها  ليس كل الناس لديها بطاقات الدفع الإلكتروني، وقد يتطلب الأمر شهر أو أكثر للحصول على البطاقة من المصرف”.

وتابع “العامل الأهم هو، ليست كل الأعمال تقبل الدفع الإلكتروني، فمثلا أغلب المحلات التجارية الآن تتعامل بالكاش ولا تقبل الدفع بالبطاقة المصرفية، كذلك اغلب الصيدليات والمستشفيات ومحطات البنزين وشركات الطيران والاجهزة العامة مثل الجوازات والضرائب، تطلب الدفع بالنقد فقط”.

واستطرد “القرض الحسن مرتبط بمشكلة تأخر المرتبات فقط، إذ من الذي سيطلب قرض حسن إذا وصل المرتب في موعده، وهذا يوضح لنا أيضا أن تأخر المرتبات ربما سيستمر شهر بعد آخر، وليبيا دولة نفطية وليست مثل الدول الفقيرة لتتأخر مرتبات موظفيها، ايرادات ليبيا من بيع النفط يجب أن تكون الان أكثر من 2 مليار دولار شهريا عند سعر برميل النفط 73 دولار. وباب المرتبات له أسبقية في المصروفات العامة فكيف يحدث تأخر في دفع المرتبات”.

الوسومالدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبيا الدفع الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة

قالت الحكومة المكلفة من البرلمان إن قيام المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطن.

وأضافت الحكومة في بيان ردا على ما سمته “مغالطات المصرف وحكومة الدبيبة” أن مسألة تغيير سعر الصرف هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف وما حدث هو محاولة للتنصل من المسؤولية للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضحت حكومة البرلمان في بيانها أن حكومة الدبيبة “تعدّت” على أرباح المصرف المركزي بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على الدولار خلال العام الماضي والتي تجاوزت 12.2 مليار دينار.

وبينت أن حكومة الدبيبة خصصت حينها مبلغ 12مليارا لمشاريع التنمية واستغلت ما سمته شعارات “التنمية الوهمية” ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.3 مليارا دون الاستناد على أي قانون ميزانية عامة أو طوارئ صادر عن السلطة التشريعية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها، لافتة إلى أن إجمالي ما صرفته الحكومة أكثر من 550 مليار دينار حتى عام 2024 وفق البيان.

وذكرت الحكومة في بيانها أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء خلال 2022 و 2023 بلغ 69 مليار دينار دون تحقيق أي نتائج مرجوة وهو غير مبرر وأدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني.

المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان “بيان”

حكومة حمّاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أوحيدة: استدعاء محافظ المركزي ضرورة ملحّة للتحقيق في أبواب الميزانية
  • غيث: على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لخفض النفقات ومراجعة المرتبات “غير الحقيقية”
  • تاب للمدفوعات تحصل على الترخيص الكامل من مصرف الإمارات المركزي
  • احتجاجات لطلاب يمنيين في الخارج بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية
  • القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
  • التكبالي يحذّر: قد نعجز عن دفع الرواتب والدينار ينهار
  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • الفيتوري: تخفيض قيمة الدينار قرار خاطئ سيقود إلى تضخم وفقدان قيمة العملة
  • تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
  • حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة