الفيتوري: مالية الدبيبة هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المركزي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الفيتوري، أن وزارة المالية بحكومة الدبيةب هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المصرف المركزي.
وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “قام المصرف المركزي في الأيام القليلة الماضية بتوجيه المصارف التجارية بتقديم قروض حسنة لزبائنها نظرا لتأخر صرف مرتباتهم في حدود 60% من المرتب.
وأضاف “كان على وزارة المالية طلب سلفة من المصرف عند تأخر إيراداتها لسداد التزاماتها المالية، والمركزي استغل الفرصة، وأراد تحقيق هدف إلزام المواطن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تسوية معاملاته المالية. هذا قد يكون مقبولا أن يتعود الناس على الدفع الإلكتروني، ولكن هناك عدة تحديات لتحقيق هذا الهدف بشكل أني، أولها ليس كل الناس لديها بطاقات الدفع الإلكتروني، وقد يتطلب الأمر شهر أو أكثر للحصول على البطاقة من المصرف”.
وتابع “العامل الأهم هو، ليست كل الأعمال تقبل الدفع الإلكتروني، فمثلا أغلب المحلات التجارية الآن تتعامل بالكاش ولا تقبل الدفع بالبطاقة المصرفية، كذلك اغلب الصيدليات والمستشفيات ومحطات البنزين وشركات الطيران والاجهزة العامة مثل الجوازات والضرائب، تطلب الدفع بالنقد فقط”.
واستطرد “القرض الحسن مرتبط بمشكلة تأخر المرتبات فقط، إذ من الذي سيطلب قرض حسن إذا وصل المرتب في موعده، وهذا يوضح لنا أيضا أن تأخر المرتبات ربما سيستمر شهر بعد آخر، وليبيا دولة نفطية وليست مثل الدول الفقيرة لتتأخر مرتبات موظفيها، ايرادات ليبيا من بيع النفط يجب أن تكون الان أكثر من 2 مليار دولار شهريا عند سعر برميل النفط 73 دولار. وباب المرتبات له أسبقية في المصروفات العامة فكيف يحدث تأخر في دفع المرتبات”.
الوسومالدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبيا الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن سداد 4 وحدات حكومية حصتها في آلية المرتبات
الثورة نت/..
أعلن وزير المالية عبدالجبار احمد محمد، تسليم جهات حكومية جديدة، حصصها للآلية الاستثنائية الخاصة بصرف المرتبات.
وقال عبدالجبار أحمد في تغريدة على “إكس” إن كلاً من شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للاتصالات وشركة “تيليمن” و”يمن موبايل” قامت بتوريد ما عليها من التمويل الشهري المقرر إلى حساب الآلية الاستثنائية من بين 50 جهة حكومية.
وأشاد بمبادرة الجهات الحكومية الأربع وسرعة التوريد، معبرا عن اعتزازه بمسؤوليها، معتبراً مبادرتهم تؤكد مدى تحملهم مسؤولية انجاح الآلية الاستثنائية.
وأهاب وزير المالية ببقية الوحدات، المشاركة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية وسرعة التوريد وفقاً للقانون.
وكانت مصلحة الضرائب قد بادرت بتسديد حصتها للآلية لتكون اول جهة حكومية تبادر بالتسديد من بين 50 جهة حكومية.
يذكر أنه تم سابقاً تغذية حساب الآلية الاستثنائية برصيد إفتتاحي من حساب الحكومة العام وحسابات أخرى متاحة وفقا لنص المادة (6) من قانون الآلية الاستثنائية.