أكد الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الفيتوري، أن وزارة المالية بحكومة الدبيةب هي المسؤولة عن تأخر الرواتب وليس المصرف المركزي.

وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “قام المصرف المركزي في الأيام القليلة الماضية بتوجيه المصارف التجارية بتقديم قروض حسنة لزبائنها نظرا لتأخر صرف مرتباتهم في حدود 60% من المرتب.

هذا شئ جيد لحل مشكلة المواطن، حيث إن المصرف ليس مسئولا عن تأخر صرف المرتبات وإنما وزارة المالية”.

وأضاف “كان على وزارة المالية طلب سلفة من المصرف عند تأخر إيراداتها لسداد التزاماتها المالية، والمركزي استغل الفرصة، وأراد تحقيق هدف إلزام المواطن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تسوية معاملاته المالية. هذا قد يكون مقبولا أن يتعود الناس على الدفع الإلكتروني، ولكن هناك عدة تحديات لتحقيق هذا الهدف بشكل أني، أولها  ليس كل الناس لديها بطاقات الدفع الإلكتروني، وقد يتطلب الأمر شهر أو أكثر للحصول على البطاقة من المصرف”.

وتابع “العامل الأهم هو، ليست كل الأعمال تقبل الدفع الإلكتروني، فمثلا أغلب المحلات التجارية الآن تتعامل بالكاش ولا تقبل الدفع بالبطاقة المصرفية، كذلك اغلب الصيدليات والمستشفيات ومحطات البنزين وشركات الطيران والاجهزة العامة مثل الجوازات والضرائب، تطلب الدفع بالنقد فقط”.

واستطرد “القرض الحسن مرتبط بمشكلة تأخر المرتبات فقط، إذ من الذي سيطلب قرض حسن إذا وصل المرتب في موعده، وهذا يوضح لنا أيضا أن تأخر المرتبات ربما سيستمر شهر بعد آخر، وليبيا دولة نفطية وليست مثل الدول الفقيرة لتتأخر مرتبات موظفيها، ايرادات ليبيا من بيع النفط يجب أن تكون الان أكثر من 2 مليار دولار شهريا عند سعر برميل النفط 73 دولار. وباب المرتبات له أسبقية في المصروفات العامة فكيف يحدث تأخر في دفع المرتبات”.

الوسومالدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الدبيبة القرض الحسن المالية المصرف المركزي تأخر الرواتب ليبيا الدفع الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي: انخفاض متوقع في سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف

ليبيا – المصرف المركزي: توقعات بانخفاض سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف استقرار سوق الصرف وانخفاض متوقع في سعر الدولار

أكد مصرف ليبيا المركزي أن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير بشكل منتظم دون عوائق، مشيرًا إلى أنه يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.

وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”، توقع المركزي أن ينخفض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا.

وأشار المصرف إلى أنه يواصل مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع متابعة التطورات الاقتصادية لضمان استقرار القطاع المصرفي.

إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافة

وفي سياق آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح إذن مزاولة نهائي لـ64 شركة ومكتب صرافة، حيث ستبدأ هذه الشركات نشاطها رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل. وأوضح المصرف أن أسماء الشركات ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.

وأوضح المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، وذلك بعد استكمال الشركات المعنية كافة المتطلبات القانونية والإجرائية.

ضبط السوق المالي وتعزيز الاستقرار

وأكد المصرف أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي، وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة، بما يساهم في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في منظومة النقد الأجنبي.

مقالات مشابهة

  • المركزي يفتح باب التوظيف لعدد من «الكوادر الشابة»
  • الحكومة تستعد لإقرار زيادة في المرتبات والمعاشات خلال العام المالي المقبل.. فيديو
  • تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
  • تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
  • التنمية المحلية: بروتوكول تعاون مع إيزي كاش لتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني
  • وزارة التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات
  • توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وشركة إيزي كاش للدفع الإلكتروني
  • المصرف المركزي: انخفاض متوقع في سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف
  • وزارة المالية تعطي وعدا بصرف المرتبات المتأخرة للموظفين النازحين هذا الأسبوع والملتقى يتوعد بالتصعيد في حال التسويف
  • "الأهلي ممكن" توقع اتفاقية مع جامعة بنها للتحصيل والدفع الإلكتروني