تأجيل آخر لمحاكمة المتهمين بتهريب الذهب بسجلات تجارية وهمية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 11 ديسمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب. باستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهما بعد قيامهم بتهريب والمتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون.
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب. على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
وبالرجوع الى تفاصيل وحيثيات قضية الحال، تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات. قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم. كما تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة. من بينها 140 كغ مادة أولية. إلى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالإضافة إلى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
صرف الملايير على دراسات وهمية تخلق جدلاً واسعاً بكلميم
زنقة 20 | كلميم
في بيان ناري صدر يوم فاتح ماي ،كشف فرع حزب التقدم والاشتراكية بإقليم كلميم عن معطيات خطيرة تتعلق بما أسماه “العبث المالي وسوء تدبير المجالس المنتخبة”، مشيرًا إلى تحويل مبالغ ضخمة من المال العام إلى مشاريع لا تخدم التنمية المحلية ولا تستجيب لحاجيات ساكنة المنطقة.
وأشار البيان إلى أن مبلغا يناهز 3 ملايير سنتيم صُرف على إعداد دراسات لمشاريع “وهمية وغير ملائمة”، دون أي أثر ملموس على الواقع المعيشي للسكان، معتبراً أن ذلك “يفضح زيف الخطاب الرسمي” حول التنمية، ويُظهر حجم “الانفصال التام” بين المنتخبين ومطالب الساكنة.
كما أدان الحزب ما وصفه بـ”التمويه والتغطية على هذه الفضيحة” عبر حملات إعلامية لتبرير هذا الهدر المالي، داعيًا إلى فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، ومحاسبة المتورطين في ما يعتبره “عبثًا بالمال العام وإهانة للكرامة التنموية للمنطقة”.
وأكد حزب الكتاب في بيانه على ضرورة “تحويل هذه الأموال إلى استثمارات حقيقية في البنية التحتية”، بدل صرفها في صفقات مشبوهة، داعيًا إلى ممارسة سياسية تقطع مع منطق الريع والزبونية، والعمل على إطلاق برنامج لمحاسبة الفساد ورفع منسوب الثقة في المؤسسات.
وفي ختام بيانه، حمّل الحزب المسؤولية الكاملة للمجالس المنتخبة محليًا وجهويًا، داعيًا إلى “تحقيق العدالة المجالية ومحاسبة الفاعلين السياسيين المتورطين في عرقلة التنمية بالإقليم”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير