القوى العاملة: بدء قرارات جديدة تعزز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأربعاء بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024 بهدف تسهيل الإجرءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل.
وأوضحت الهيئة أنه بناء على القرار الوزاري تم إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت 60 عاما بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي إذ سيتم بموجب القرار الجديد الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
وأضافت أيضا أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات مشيرة إلى أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل.
وبينت أنه يسمح أيضا لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط آخر مملوك له فورا دون اشتراط مدة السنة مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.
واكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة سوق العملالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مليون عامل يشاركون في احتفالات عيد الاتحاد الـ 53
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة حفل عيد الاتحاد.. رحلة استثنائية عبر تاريخنا العريق الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد في مدينة العين عيد الاتحاد تابع التغطية كاملةانطلقت أمس الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 تحت شعار «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي والبلديات على مستوى الدولة والإسعاف الوطني والمنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من مليون عامل. وتتضمن الاحتفالات التي تقام على مستوى الدولة على مدار يومين فعاليات وعروضاً ترفيهية ومسابقات وجوائز وهدايا قيمة، من ضمنها سحب على سيارة، وذلك برعاية ماسية من المجمع التأميني ورعاية بلاتينية من مجموعه الدار العقارية، إلى جانب رعاية الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وهم بنك الإمارات للغذاء، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية دار البر، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية الفجيرة الخيرية، وتعاونية الاتحاد، وشركه كيتوبي والمراعي ومطعم شمسين.
وبالتزامن مع الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع شركائها، تقام فعاليات احتفالية متنوعة داخل السكنات العمالية تنظمها مجموعة من الشركات.
وتأتي الفعاليات الاحتفالية في إطار التقدير والاهتمام الذي تحظى به القوى العاملة في الإمارات بوصفهم حلقة رئيسة في جهود تعزيز التنمية المستدامة وريادة قطاع الأعمال في الدولة، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم ما يلزم لإسعاد القوى العاملة، وتعزيز رفاهيتها وجودة حياتها، وضمان استقرارها، وذلك ضمن التوجهات الإنسانية الشاملة في سوق العمل.
وحققت دولة الإمارات نتائج متقدمة في مجالات سوق العمل، لا سيما بتصدرها أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية، وهو ما يعتبر تتويجاً للتشريعات والسياسات والمبادرات التي من بينها المنظومة الشاملة للحماية الاجتماعية التي تتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، ونظام التأمين الصحي، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال، حيث تعد مبادرات رائدة مبتكرة على المستوى العالمي، إضافة لحماية الأجور، والتشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية، فضلاً عن تكريم القوى العاملة في الدولة في الجوائز والفعاليات الكبرى، وعلى رأسها جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والتي تم خلال الدورة الثانية منها تكريم 48 عاملاً من عمال المنشآت، والخدمة المساعدة.