القوى العاملة: بدء قرارات جديدة تعزز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأربعاء بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024 بهدف تسهيل الإجرءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل.
وأوضحت الهيئة أنه بناء على القرار الوزاري تم إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت 60 عاما بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي إذ سيتم بموجب القرار الجديد الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
وأضافت أيضا أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات مشيرة إلى أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل.
وبينت أنه يسمح أيضا لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط آخر مملوك له فورا دون اشتراط مدة السنة مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.
واكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة سوق العملالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن أبرز الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عنها وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان استقرارهم الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العمل مبادرة لدعم هذه الفئة عبر تقديم منحة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
تشمل المنحة المالية الفئات التالية:
العمالة اليومية في القطاع الخاص.
عمال التراحيل.
صغار المشتغلين لحسابهم الخاص.
الباعة الجائلون.
موزعو الصحف.
الامتيازات المقدمة للعمالة غير المنتظمة
وفقًا لقانون العمل، يتم تشكيل مجلس إدارة لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص. يحدد هذا القرار اختصاصات المجلس ونظام عمله، بالإضافة إلى المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن تحديد فروع الصندوق بالمحافظات ولائحته الأساسية.
تمويل الصندوق: يتم تحصيل رسوم من أصحاب العمل الذين يشغِّلون عمالة غير منتظمة، وذلك بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ من الأجور المدفوعة نظير الأعمال المنفذة.
القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة
يتولى الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير التأمينات الاجتماعية، إصدار اللائحة المالية والإدارية للصندوق، والتي تتضمن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، وكذلك توفير سبل الانتقال والإعاشة، وتحديد موارد الصندوق وأوجه إنفاقها وفقًا لأحكام القانون.
كما يُخصص للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، مع إعداد قوائم مالية سنوية لمراجعة المركز المالي للصندوق، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تحويل الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
الخدمات المقدمة من صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
يوفر صندوق العمالة غير المنتظمة سبع خدمات رئيسية تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، وتشمل:
تقديم منح ومساعدات اجتماعية خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، وفقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية.
دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية وفقًا للوائح الصندوق.
تعزيز فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والفنية، مع توفير الأدوات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة.
توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة للعمال في المواقع النائية.
ضمان توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا للمعايير المحددة.
تقديم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية، تشمل المسابقات والرحلات والمصايف لتنمية مهارات العاملين ثقافيًا ورياضيًا.
يُعَدُّ مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر وخدمات متعددة تعزز من استقرارهم المهني والمعيشي، مما يعكس التزام الدولة برعاية حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية