وزير الخارجية: إطلاق مجلس مشترك لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الزخم ودفعة قوية للعلاقات بين مصر وأوغندا، التى جاءت بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس يوويري موسيفيني، لتكثيف الجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارتي الأخيرة إلى أوغندا في نهاية أكتوبر الماضي، ثم زيارة الوزير الأوغندي الحالية إلى مصر وانعقاد جولة المشاورات السياسية الوزارية، جاءوا من هذا المنطلق.
وأكمل: « نحن بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا ليكون أداء إيجابية فى مزيد من دفع العلاقات التجارية والاستثمارية، وهناك أكثر من 25 شركة مصرية تعمل على الأراضي الأوغندية في دفع عملية التنمية التي يقودها الرئيس يوويري موسيفيني هناك».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي وزير الخارجية أوغندا بدر عبد العاطي موسيفيني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد لقاءا موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءًا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لا سيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي