تنفيذ الطرح العام والخاص للمصرف المتحد بالبورصة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهدت جلسة تداول اليوم الأربعاء تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA) وذلك لـ 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570,500,000 جنيه وذلك كما يلى:
الشريحة الأولى (الطرح الخاص):عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.
الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.
تميزت عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح، حيث تقدم البنك بطلب القيد بتاريخ 16-أكتوبر-2024 ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23-أكتوبر-2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20-نوفمبر-2024 إلى 25-نوفمبر-2024 ، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27-نوفمبر-2024 إلى 3-ديسمبر-2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4-ديسمبر-2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.
هذا وقد تم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة تداول المصرف المتحد رأس المال المصدر أسهم رأس المال المصدر الطرح العام
إقرأ أيضاً:
وفد قضائي فرنسي يتوجّه إلى لبنان لتسليم تقرير مفصّل بنتائج التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت
لبنان – أفاد مصدر قضائي لبناني بأن وفدا قضائيا فرنسيا يتوجّه إلى لبنان نهاية الشهر الجاري للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين.
وقال المصدر لوكالة “فرانس برس امس الثلاثاء إن قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020″، وأسفر الانفجار حينذاك عن مقتل أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
وأضاف أن القاضيين الفرنسيين “سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصّلا بنتائج التحقيق الفرنسي”، الذي “سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني”.
وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق” والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.
واستأنف البيطار في 16 يناير إجراءاته القضائية بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.
وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما العمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق الجمعة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية وخصوصا “حزب الله”. كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحركوا ساكنا.
المصدر: “فرانس برس”