تنفيذ الطرح العام والخاص للمصرف المتحد بالبورصة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهدت جلسة تداول اليوم الأربعاء تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA) وذلك لـ 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570,500,000 جنيه وذلك كما يلى:
الشريحة الأولى (الطرح الخاص):عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.
الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.
تميزت عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح، حيث تقدم البنك بطلب القيد بتاريخ 16-أكتوبر-2024 ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23-أكتوبر-2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20-نوفمبر-2024 إلى 25-نوفمبر-2024 ، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27-نوفمبر-2024 إلى 3-ديسمبر-2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4-ديسمبر-2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.
هذا وقد تم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة تداول المصرف المتحد رأس المال المصدر أسهم رأس المال المصدر الطرح العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.