صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من أكبر شركة اتصالات بإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
تفسير أكثر صرامةيأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار دورا قياديًا على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم من خلال 8700 شركة، ويمنحه حجمه نفوذا.
وبيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وأضاف "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".
وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضًا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.
إعلانويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.
وقبل ذلك، كان قد خفض حصته في النصف الأول من 2024، إذ صار يمتلك 0.76% من أسهم الشركة بقيمة 23.7 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، انخفاضا من حصة 2.2% كانت تشير إليها بيانات الشركة في بداية العام.
وأشارت رسالة وجهها المجلس إلى وزارة المالية بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي إلى أن من أسس تعريفه الجديد للانتهاكات الأخلاقية ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي عن أن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي".
ويحقق المجلس منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشأن وجود أي شركات أخرى مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار.
وقبل الإعلان عن سحب الاستثمارات، سحَب الصندوق استثماراته من 9 شركات لها أنشطة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل عملياتها بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة مراقبة لجدار إسرائيلي حول الضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الضفة الغربیة خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقتحم محافظة طوباس بـ الضفة الغربية من محاور عدة ويفرض حظر تجول
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت المدينة من عدة محاور وفرضت حظر تجول شامل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل المدينة، مما أدى إلى شل الحركة بالكامل.
خلال العملية، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى طوباس التركي الحكومي، مما أعاق عمل الطواقم الطبية ومنع المرضى من الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية. كما قامت قوات الاحتلال بقطع خط المياه الرئيسي الذي يغذي المدينة، مما زاد من معاناة السكان.
في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، فرضت قوات الاحتلال حظر تجول وأغلقت الطريق الرابط بين البلدة وقرية عاطوف بالسواتر الترابية، مما أدى إلى عزل المناطق وتقييد حركة المواطنين.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصعيد مستمر من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شهدت الأشهر الأخيرة عمليات اقتحام متكررة واشتباكات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين. في هذا السياق، قُتل ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في طوباس في سبتمبر 2024، من بينهم محمد الزبيدي، نجل الأسير زكريا الزبيدي.
يُشار إلى أن هذه العمليات العسكرية والإجراءات التعسفية تزيد من التوتر في المنطقة وتؤثر سلبًا على الحياة اليومية للفلسطينيين، مما يفاقم من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"