وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في أوغندا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الدولة تشجع القطاع الخاص المصري على مزيد من الاستثمار في أوغندا بقطاعات عديدة، وكذلك القطاع الخاص الأوغندي نحفزه للعمل في مصر بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والطاقة خاصة توليد الطاقة الكهرومائية.
تمويل المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي برأس مال يصل إلى 100 مليون دولاروأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أحطت الوزير علمًا بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا الشقيقة ومنطقة حوض النيل، وهناك آلية خاصة بتمويل المشروعات التنموية في منطقة حوض النيل الجنوبي برأس مال يصل إلى 100 مليون دولار من الموازنة المصرية».
وتابع: «لدينا آلية أخرى وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأس مال يتجاوز 600 مليون دولار، وجار الآن العمل على تفعيل هاتين الآليتين بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لمزيد من تطوير العلاقات بين مصر ودول الحوض الجنوبي، فضلا عن مضاعفة ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، وأن تكون أوغندا من بين طليعة الدول التي تستفيد من كل هذه المشروعات والمنح وبرامج التدريب التي يتم تقديمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية أوغندا السيسي النيل الاستثمار وزير الخارجية حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
الوزير بدر عبد العاطيوأشاد الوزير عبد العاطي، بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠.
ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لا سيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار الدكتور عبد العاطي، إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية، مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معربًا عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية الموجودة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي