وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في أوغندا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الدولة تشجع القطاع الخاص المصري على مزيد من الاستثمار في أوغندا بقطاعات عديدة، وكذلك القطاع الخاص الأوغندي نحفزه للعمل في مصر بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والطاقة خاصة توليد الطاقة الكهرومائية.
تمويل المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي برأس مال يصل إلى 100 مليون دولاروأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية الأوغندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أحطت الوزير علمًا بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا الشقيقة ومنطقة حوض النيل، وهناك آلية خاصة بتمويل المشروعات التنموية في منطقة حوض النيل الجنوبي برأس مال يصل إلى 100 مليون دولار من الموازنة المصرية».
وتابع: «لدينا آلية أخرى وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأس مال يتجاوز 600 مليون دولار، وجار الآن العمل على تفعيل هاتين الآليتين بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لمزيد من تطوير العلاقات بين مصر ودول الحوض الجنوبي، فضلا عن مضاعفة ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، وأن تكون أوغندا من بين طليعة الدول التي تستفيد من كل هذه المشروعات والمنح وبرامج التدريب التي يتم تقديمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية أوغندا السيسي النيل الاستثمار وزير الخارجية حوض النیل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، حيث ناقش الاجتماع سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية ودعم استثماراتهم في مختلف المجالات، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وكذا تخفيف الأعباء والرسوم المالية التي تمثل عبئا على المستثمرين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى تطلع مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار.
وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، لاسيما في ظل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية، والتي من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية.
ولفت «الخطيب» إلى أن صندوق مصر السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والكيانات المملوكة للدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، من خلال إعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد منها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة، لكونه يتمتع بإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، وسوق استهلاكي كبير، وتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بأجور تنافسية.
حضر اللقاء السيد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والسيد محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، والسيد وليد القيار نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي