الصين تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة مساهمته الإنسانية والإنمائية في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت الصين مساء الأربعاء، المجتمع الدولي إلى زيادة مساهمته الإنسانية والإنمائية في اليمن.
وقال قنغ شوانغ ، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة ، في إحاطة مجلس الأمن بشأن اليمن، إن بلاده تشيد بجهود الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المشاركة في تفريغ النفط الخام من ناقلة تم التخلي عنها قبالة الساحل الغربي لليمن لتجنب المخاطر البيئية المحتملة.
وتم بناء ناقلة صافر في البداية كناقلة عملاقة في عام 1976 وتم تحويلها لاحقا إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة (FSO) للنفط. تركت سنوات من الصراع الأهلي الناقلة دون مراقبة ، مما أثار مخاوف بشأن تسرب نفطي محتمل.
“تم الانتهاء من تفريغ النفط الخام من صافر في الآونة الأخيرة، وبالتالي تجنب كارثة بيئية وإنسانية محتملة”
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها انتهت من إزالة حوالي 1 مليون برميل من النفط من الناقلة المتدهورة.
وقال قنغ “تشيد الصين بشدة بالأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى على جهودها، وتأمل في أن يتم تأمين الأموال اللازمة لعملية التنظيف اللاحقة في أقرب وقت ممكن.”
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في البلد الذي مزقته الحرب، قال المبعوث إن تعز ومأرب ومناطق أخرى تشهد بانتظام نزاعات مسلحة متفرقة.
وقال قنغ “على هذه الخلفية، يتعين على جميع أطراف النزاع التزام الهدوء وضبط النفس، وتجنب أي عوامل قد تعرقل جهود الوساطة الدبلوماسية أو تعقد العملية السياسية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة مساهمته الإنسانية والإنمائية في اليمن ونرحب بالمساعدات الاقتصادية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودول أخرى”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصين المجتمع الدولي ناقلة النفط
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية