وزير العمل يعلن اطلاق تطبيق حمايتي بلس لتقديم البيان السنوي الكترونيا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ،اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، اطلاق تطبيق (حمايتي بلس) الذي بموجبه بإمكان المستفيد من اعانة الحماية الاجتماعية تقديم البيان السنوي او تحديثه الكترونيا عبر الهاتف.
وقال الاسدي خلال اطلاقه التطبيق الالكتروني بحضور رئيس وأعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية والملاكات المتقدمة في هيئة الحماية الاجتماعية بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذا التطبيق سيسهل عملية التقديم وتحديث البيان السنوي لمستفيدي الحماية الاجتماعية من خلال تحميله عبر الهاتف عبر تطبيقي (أبل ستور، وأندرويد) بعد تنزيل تطبيق سوبر كي".
وأضاف أنه "ابتداء من اليوم الاربعاء، سيتم إيقاف المعاملات كافة لتقديم البيان السنوي الورقي في اقسام وفروع اللجان الفرعية كافة"، لافتا إلى انه "سيتم العمل بالبرنامج بصورة تجريبية لغاية 1-1-2025 ومن بعدها بإمكان المستفيدين المستحقين للبيان السنوي ارسال إثبات الحياة الكترونياً".
وأوضح أن "هيئة الحماية الاجتماعية تمكنت من تدقيق واكمال أكثر من مليون و ۸۵۰ ألف معاملة بيان سنوي خلال عام ٢٠٢٤"، مؤكدا "السعي لإكمال المستفيدين كافة على تقديم البيانات الإلكترونية مع مطلع عام ۲۰۲٥".
وتابع: "سيساهم هذا التطبيق من مطابقة صورة المستفيد الإلكترونية (بصمة الوجه) حين اصدار الكي كارد الخاصة به بواسطة تقنيات حديثة فائقة الدقة"، منوها إلى أن "عملية الانتقال إلى التطبيق الجديد ستقلل انتحال الصفة الشخصية بنسبة كبيرة جدا وفي حالة عدم تطابق بصمة الوجه سيجري مقاطعة بصمات الوجه الكترونياً للكشف عن عمليات الاحتيال".
ولفت إلى أن "ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية ستجري عملية التحري والمقاطعة والمطابقة الإلكترونية حفاظا على مستحقات المستفيد من الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "هيئة الحماية الاجتماعية كشفت كشفت عن ٥٠0٠ منتحل صفة من مستفيدي الحماية الاجتماعية، كما تمكنا من وضع اليد على أكثر من ٤۰۰۰ معاملة حاول بعض المواطنين تمريرها بواسطة مستمسكات مزورة".
واكد الأسدي أن "الاتمتة الإلكترونية في مجال البيان السنوي ستنهي عملية مراجعة المستفيد إلى اقسام وفروع الهيئة بنسب كبيرة جدا"، موضحا انه "سيتم تقويم أداء قواعد البيانات والنظام الإلكتروني خلال مدة شهر من الآن، ونسعى لتطويره".
واستعرض الاسدي، "عملية تحصيل الديون من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية عبر تطبيق (جابي) والتي تضمنت ١١٤ مليار دينار تم استردادها نقدا، و٢٦ مليار تم استردادها عبر تطبيق pos خلال عام ٢٠٢٤ ليصل اجمالي المبالغ التي تم استردادها نحو 320 مليار دينار"، مشيرا الى ان "إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية تم أيضا تحويل استحصالها الكترونيا، اذ بلغ اجمالي الإيرادات منذ انشاء الصندوق نحو ترليوني دينار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة الحمایة الاجتماعیة البیان السنوی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انحياز القيادة السياسية للفقراء كان العامل الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة تقرير اللجنة حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"، والتي أعدها النائب محمود سمير ترك.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القانونية والتنفيذية.
أثنت الوزيرة على النهج العلمي والمنهجي الذي اتبعه مجلس الشيوخ في إعداد الدراسة، مؤكدة أن المجلس يمثل بيت خبرة يضم نخبة من العقول المصرية المستنيرة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تُعد مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، بدعم من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي المشروط في مصر وصلت إلى مرحلة النضج، حيث يستفيد منها 20% من المواطنين، وهو ما لم يكن ليتحقق دون الدعم الواضح من القيادة السياسية.
كما أكدت الوزيرة أهمية التقييم المستمر لتحسين منظومة الدعم النقدي، معتبرة الدعم النقدي وسيلة أساسية للخروج من الفقر، وليس هدفًا بحد ذاته.
وأشارت إلى أن قانون "الضمان الاجتماعي"، الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، يسعى لتحقيق استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله.
وأوضحت أن القانون يضمن حوكمة الدعم عبر التحقق السنوي من استحقاق المستفيدين على مستويات مختلفة، كما ينص على التدرج في وقف الدعم عند عدم الالتزام بالشروط، إضافة إلى منع تسرب الدعم لغير المستحقين من خلال فرض عقوبات محددة. كما أكدت الوزيرة أن القانون يركز على التمكين الاقتصادي، بهدف بناء منظومة مالية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
1000269153 1000269150 1000269147 1000269141 1000269135 1000269139 1000269133 1000269126 1000269116 1000269113
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي