أمريكا وبريطانيا تدعوان الحوثيين إلى وقف هجمات وتهديدات منع تصدير النفط في مناطق الحكومة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعت كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جماعة الحوثي، امس الأربعاء، إلى وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضررا كبيرا باقتصاد اليمن.
ورحبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد -في كلمة لها أمام مجلس الأمن- بإعلان السعودية في الأول من أغسطس "إقرار منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية" المعترف بها دوليا.
ولفتت غرينفيلد إلى وجوب "تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن".
وأدانت السفيرة الأميركية "هجمات غير مبررة للحوثيين على النقل البحري ما يفاقم الأزمة الإنسانية".
ودعت توماس-غرينفيلد إلى "تسوية سياسية مستدامة تشمل كل الأطراف وتخفف معاناة الشعب اليمني".
من جهتها، حضت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، المتمردين "الحوثيين على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضررا كبيرا باقتصاد اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة امريكا بريطانيا الحوثي
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة