أمريكا وبريطانيا تدعوان الحوثيين إلى وقف هجمات وتهديدات منع تصدير النفط في مناطق الحكومة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعت كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جماعة الحوثي، امس الأربعاء، إلى وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضررا كبيرا باقتصاد اليمن.
ورحبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد -في كلمة لها أمام مجلس الأمن- بإعلان السعودية في الأول من أغسطس "إقرار منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية" المعترف بها دوليا.
ولفتت غرينفيلد إلى وجوب "تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن".
وأدانت السفيرة الأميركية "هجمات غير مبررة للحوثيين على النقل البحري ما يفاقم الأزمة الإنسانية".
ودعت توماس-غرينفيلد إلى "تسوية سياسية مستدامة تشمل كل الأطراف وتخفف معاناة الشعب اليمني".
من جهتها، حضت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، المتمردين "الحوثيين على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضررا كبيرا باقتصاد اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة امريكا بريطانيا الحوثي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد قلقها من الضربات الأمريكية في اليمن
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الشعب اليمني عالق في دوامة عنف وأزمة إنسانية خانقة.
وأكد دوجاريك -في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، الأربعاء أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تواجدهم وتقديم الخدمات أينما أمكنهم ذلك حسب التمويل المتاح.
وقال إن تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لليمن لهذا العام بلغ حتى الآن 8% فقط، حيث تم استلام أقل من 205 ملايين دولار أمريكي من أصل ما يقرب من 2.5 مليار دولار مطلوبة.
وحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسط تصاعد موجة العنف في البلاد ونقص حاد في التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
وأشار الى أن التمويل المتاح حالياً لا يكفي، لكنه ضروري لمساعدة المجتمعات المتضررة على البقاء والاستقرار، موضحاً أنه "لا يمكننا تقديم المزيد بأموال أقل".
وعبر دوجاريك عن قلق المنظمة المتزايد إزاء استمرار الغارات الجوية (الأمريكية)، والتي تطال المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية.
دعا المتحدث الأممي جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب استهداف المنشآت المدنية.