السعودية وسويسرا تتعاونا في قطاع التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
ابدت المملكة العربية السعودية وسويسرا اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية وذلك عقب النجاح الذي حققه المنتدى السعودي- السويسري للتكنولوجيا المالية الذي تم عقده مؤخراً في الرياض حيث نظمت السفارة السويسرية في الرياض المنتدى الإفتتاحي بمقر صندوق الإستثمارات العامة بالتعاون مع وزارة الإستثمار السعودية وفنتك السعودية تحت شعار ” ربط القادة عبر الحدود”.
وقد جمع الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين من كلا البلدين لاستكشاف أوجه التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية وحضره أكثر من 100 مشارك بمن فيهم دبلوماسيين وممثلين رفيعي المستوى عن الشركات ومستثمرين وجهات تنظيمية ذات صلة ومن أبرز المشاركين السفيرة السويسرية ياسمين شاتيلا زفالن، ووليد البلا، الشريك العام في صندوق “سكنى فنتشرز”، وعماد كشغري، الرئيس التنفيذي لشركة “1957 فنتشرز”، وإيفا سلاملار، رئيسة شركة “فايند” التي يقع مقرها في جنيف.
وفي هذا السياق، قالت السفيرة زفالن: “لقد اتاح المنتدى فرصة لتحديد مجالات التعاون المحتملة مع استمرار تطور قطاع التكنولوجيا المالية.” كما اضافت الدبلوماسية قائلة “لقد مهّد المنتدى طريقاً لبناء جسر بين اللاعبين الراسخين في الصناعة”، مشيرةً إلى قوة قطاع التكنولوجيا المالية السويسري وإطاره التنظيمي وروح ريادة الأعمال فيه، وفق قولها.
كما صرحت السفيرة بأن المنتدى شكّل منصة حيوية للبلدين لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات وتحدي النماذج المالية التقليدية مشيرة إلى أن سويسرا، باعتبارها مركزاً مالياً راسخاً، تواصل ريادتها في الابتكار العالمي حيث تم تصنيفها كأكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم لمدة 14 عاماً متتالية وذلك وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
كما اكدت السفيرة زفالن على أهمية هذا التعاون وقالت ” تتمتع التكونولوجيا المالية بالقدرة الهائلة على تحويل الأنظمة المالية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، وتابعت قائلة “نحن متحمسون لاستكشاف فرص جديدة مع الشركاء السعوديين من اجل تعزيز الابتكار” في حين أشارت الدبلوماسية إلى أن المنتدى يمثل لحظة محورية في الشراكة المتطورة بين سويسرا والمملكة العربية السعودية إذ وضع الأساس للحوار المستمر والإستثمار والإبتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، على حد وصفها.
كما اضافت السفيرة قائلة ” إن هذا الحدث يعكس الالتزام المشترك نحو تشكيل مستقبل رقمي في المقام الأول لكلا البلدين.” وفي هذا السياق، من الجدير بالذكر أن أكثر من 10% من جميع الشركات الأوروبية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي تقع في أراضي سويسرا مع تقديم 30% من شركات التكنولوجيا المالية السويسرية خدمات مالية متخصصة. ومن جهة أخرى، يساهم التحول الرقمي المستمر في المملكة في خلق بيئة مواتية لتأسيس شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ” على حد قولها.
بالإشارة إلى العلاقات البينية المتنامية بشكل متزايد بين المملكة وسويسرا، أكد نزار الحيدر، الرئيس التنفيذي لشركة ” فنتك السعودية ” على أهمية هذه العلاقة قائلاً ” من خلال العمل المشترك، تعمل فنتك السعودية ونظيراتها السويسرية على خلق فرص لتبادل المعرفة وتعزيز شراكات قوية وفتح الأبواب لأسواقاً جديدة لشركات التكنولوجيا المالية في كلا البلدين” على حد وصفه.
كما أوضح الحيدر قائلاً “بينما نسعى جاهدين لوضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، يعزز هذا التعاون تعميق الروابط بين أنظمتنا البيئية مما يدفع الابتكار والتقدم”، مشيراً إلى أن المنتدى ساعد في استكشاف نقاط التوافق بين سويسرا والمملكة لدفع طموحات التكنولوجيا المالية في كلا البلدين بشكل متبادل بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد متنوع يعتمد على التكنولوجيا.
وفي مقابلة حصرية على هامش المنتدى، قال أندرياس إيتن، الرئيس التنفيذي والشريك العام لشركة تينيتي، “يوجد أكثر من 483 شركة فنتك في سويسرا تم تسجيلها خلال عام 2023م”، مضيفاً أن هذه الشركات تتمتع بموقع فريد لمعالجة وحل التحديات المالية مستفيدة من التكنولوجيا لسد الفجوات في المشهد المالي التقليدي.
ومن جهته، أوضح سلاملار، رئيس شركة فايند، أنه مع استمرار المملكة العربية السعودية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وبيئتها التنظيمية، فإن إمكانات التعاون والابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية هائلة.” وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن سوق التكنولوجيا المالية في السعودية من حيث قيمة الأصول المدارة من المتوقع أن ينمو من 63.9 مليار دولار في عام 2024م إلى 87.1 مليار دولار بحلول عام 2029م وفق قوله.
وفي مقابلة قصيرة على هامش المنتدى، قال يزيد الشمسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إيجاري، ” يمكن للمملكة أن تستفيد من التجربة السويسرية حيث تُعرف سويسرا بأنها الوطن الأم للصناعات المصرفية والمالية، على حد زعمه.
كما ناقش المنتدى السعودي السويسري مختلف جوانب التعاون بين البلدين مع خلال التركيز على الشراكات والابتكار والتعاون حيث تبادل الخبراء السويسريون والسعوديون الرؤى والحلول العملية من اجل تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية والتغلب على التحديات من خلال الإبتكار.
ويرى المعنيون أن المنتدى يحمل أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر قطاع للخدمات المالية في الشرق الأوسط والذي يشهد نمواً سريعاً وتحولاً رقمياً متسارعاً تماشياً مع رؤية 2030. وبجانب ذلك، فإن التكنولوجيا المالية لها تأثير تحويلي عميق على اقتصاد المملكة بما في ذلك الشمول المالية وتبسيط العمليات المالية وتحفيز فرص الاستثمار؛ اضافة إلى ذلك، فإن المملكة يمكنها أن تستفيد بشكل مستمر من امكانات التكنولوجيا المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في العصر الرقمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية سويسرا فی قطاع التکنولوجیا المالیة المملکة العربیة السعودیة الرئیس التنفیذی أن المنتدى المالیة فی إلى أن على حد
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تعتمد خطة إعمار غزة وتطالب الاحتلال بالانسحاب من سوريا ولبنان
أعلن الاجتماع الوزاري الطارئ بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر، وطالب دولة الاحتلال بالانسحاب من سوريا ولبنان.
وشدد البيان الختامي للمنظمة السبت، عقب اجتماعها في مقر المنظمة بمدينة جدة غربي السعودية على "ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي".
وأكد على ضرورة "تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
وحمّل بيان الاجتماع "إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها".
وأكد "الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر".
واعتبر محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم "تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".
وحمّل الاجتماع إسرائيل "المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية والاجتماعية.
اعتماد الخطة العربية لإعمار غزة
واعتمد الاجتماع الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وفق البيان.
وحث الاجتماع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
ورحب بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره".
صندوق رعاية
ودعا الاجتماع إلى "إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين، ولاسيما الأطفال".
وأدان الاجتماع "جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها.
وحذر من "خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته".
انسحاب "إسرائيل" من لبنان وسوريا
وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد.
وطالب دولة الاحتلال بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأدان الاجتماع "الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها"، مؤكدا أن ذلك "يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع".
وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها"، كما أعاد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.