السعودية وسويسرا تتعاونا في قطاع التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
ابدت المملكة العربية السعودية وسويسرا اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية وذلك عقب النجاح الذي حققه المنتدى السعودي- السويسري للتكنولوجيا المالية الذي تم عقده مؤخراً في الرياض حيث نظمت السفارة السويسرية في الرياض المنتدى الإفتتاحي بمقر صندوق الإستثمارات العامة بالتعاون مع وزارة الإستثمار السعودية وفنتك السعودية تحت شعار ” ربط القادة عبر الحدود”.
وقد جمع الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين من كلا البلدين لاستكشاف أوجه التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية وحضره أكثر من 100 مشارك بمن فيهم دبلوماسيين وممثلين رفيعي المستوى عن الشركات ومستثمرين وجهات تنظيمية ذات صلة ومن أبرز المشاركين السفيرة السويسرية ياسمين شاتيلا زفالن، ووليد البلا، الشريك العام في صندوق “سكنى فنتشرز”، وعماد كشغري، الرئيس التنفيذي لشركة “1957 فنتشرز”، وإيفا سلاملار، رئيسة شركة “فايند” التي يقع مقرها في جنيف.
وفي هذا السياق، قالت السفيرة زفالن: “لقد اتاح المنتدى فرصة لتحديد مجالات التعاون المحتملة مع استمرار تطور قطاع التكنولوجيا المالية.” كما اضافت الدبلوماسية قائلة “لقد مهّد المنتدى طريقاً لبناء جسر بين اللاعبين الراسخين في الصناعة”، مشيرةً إلى قوة قطاع التكنولوجيا المالية السويسري وإطاره التنظيمي وروح ريادة الأعمال فيه، وفق قولها.
كما صرحت السفيرة بأن المنتدى شكّل منصة حيوية للبلدين لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات وتحدي النماذج المالية التقليدية مشيرة إلى أن سويسرا، باعتبارها مركزاً مالياً راسخاً، تواصل ريادتها في الابتكار العالمي حيث تم تصنيفها كأكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم لمدة 14 عاماً متتالية وذلك وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
كما اكدت السفيرة زفالن على أهمية هذا التعاون وقالت ” تتمتع التكونولوجيا المالية بالقدرة الهائلة على تحويل الأنظمة المالية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، وتابعت قائلة “نحن متحمسون لاستكشاف فرص جديدة مع الشركاء السعوديين من اجل تعزيز الابتكار” في حين أشارت الدبلوماسية إلى أن المنتدى يمثل لحظة محورية في الشراكة المتطورة بين سويسرا والمملكة العربية السعودية إذ وضع الأساس للحوار المستمر والإستثمار والإبتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، على حد وصفها.
كما اضافت السفيرة قائلة ” إن هذا الحدث يعكس الالتزام المشترك نحو تشكيل مستقبل رقمي في المقام الأول لكلا البلدين.” وفي هذا السياق، من الجدير بالذكر أن أكثر من 10% من جميع الشركات الأوروبية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي تقع في أراضي سويسرا مع تقديم 30% من شركات التكنولوجيا المالية السويسرية خدمات مالية متخصصة. ومن جهة أخرى، يساهم التحول الرقمي المستمر في المملكة في خلق بيئة مواتية لتأسيس شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ” على حد قولها.
بالإشارة إلى العلاقات البينية المتنامية بشكل متزايد بين المملكة وسويسرا، أكد نزار الحيدر، الرئيس التنفيذي لشركة ” فنتك السعودية ” على أهمية هذه العلاقة قائلاً ” من خلال العمل المشترك، تعمل فنتك السعودية ونظيراتها السويسرية على خلق فرص لتبادل المعرفة وتعزيز شراكات قوية وفتح الأبواب لأسواقاً جديدة لشركات التكنولوجيا المالية في كلا البلدين” على حد وصفه.
كما أوضح الحيدر قائلاً “بينما نسعى جاهدين لوضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، يعزز هذا التعاون تعميق الروابط بين أنظمتنا البيئية مما يدفع الابتكار والتقدم”، مشيراً إلى أن المنتدى ساعد في استكشاف نقاط التوافق بين سويسرا والمملكة لدفع طموحات التكنولوجيا المالية في كلا البلدين بشكل متبادل بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد متنوع يعتمد على التكنولوجيا.
وفي مقابلة حصرية على هامش المنتدى، قال أندرياس إيتن، الرئيس التنفيذي والشريك العام لشركة تينيتي، “يوجد أكثر من 483 شركة فنتك في سويسرا تم تسجيلها خلال عام 2023م”، مضيفاً أن هذه الشركات تتمتع بموقع فريد لمعالجة وحل التحديات المالية مستفيدة من التكنولوجيا لسد الفجوات في المشهد المالي التقليدي.
ومن جهته، أوضح سلاملار، رئيس شركة فايند، أنه مع استمرار المملكة العربية السعودية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وبيئتها التنظيمية، فإن إمكانات التعاون والابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية هائلة.” وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن سوق التكنولوجيا المالية في السعودية من حيث قيمة الأصول المدارة من المتوقع أن ينمو من 63.9 مليار دولار في عام 2024م إلى 87.1 مليار دولار بحلول عام 2029م وفق قوله.
وفي مقابلة قصيرة على هامش المنتدى، قال يزيد الشمسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إيجاري، ” يمكن للمملكة أن تستفيد من التجربة السويسرية حيث تُعرف سويسرا بأنها الوطن الأم للصناعات المصرفية والمالية، على حد زعمه.
كما ناقش المنتدى السعودي السويسري مختلف جوانب التعاون بين البلدين مع خلال التركيز على الشراكات والابتكار والتعاون حيث تبادل الخبراء السويسريون والسعوديون الرؤى والحلول العملية من اجل تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية والتغلب على التحديات من خلال الإبتكار.
ويرى المعنيون أن المنتدى يحمل أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر قطاع للخدمات المالية في الشرق الأوسط والذي يشهد نمواً سريعاً وتحولاً رقمياً متسارعاً تماشياً مع رؤية 2030. وبجانب ذلك، فإن التكنولوجيا المالية لها تأثير تحويلي عميق على اقتصاد المملكة بما في ذلك الشمول المالية وتبسيط العمليات المالية وتحفيز فرص الاستثمار؛ اضافة إلى ذلك، فإن المملكة يمكنها أن تستفيد بشكل مستمر من امكانات التكنولوجيا المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في العصر الرقمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية سويسرا فی قطاع التکنولوجیا المالیة المملکة العربیة السعودیة الرئیس التنفیذی أن المنتدى المالیة فی إلى أن على حد
إقرأ أيضاً:
تعريفة ترامب.. كيف تؤثر ضريبة الولايات المتحدة على قطاع التكنولوجيا؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض تعريفة جمركية جديدة على البضائع القادمة من بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينها كندا، المكسيك، والصين.
وبموجب الأوامر التنفيذية التي وقعها في الأول من فبراير، ستخضع البضائع القادمة من كندا والمكسيك إلى تعريفة بنسبة 25%، بينما ستواجه المنتجات الصينية ضريبة بنسبة 10%. بالإضافة إلى ذلك، ستفرض تعريفة بنسبة 10% على موارد الطاقة القادمة من كندا.
وذكر ترامب أن هذه التعريفات تهدف إلى "وقف فيضان المخدرات السامة في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى مخدر الفنتانيل، مضيفا أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على تكلفة مجموعة واسعة من البضائع المستوردة من هذه البلدان، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس وغيرها.
وعلى الرغم من تصريحات ترامب السابقة بأن التعريفات "ستثري" المواطنين، يتوقع الخبراء أن يتحمل المستهلكون العبء الأكبر لهذه الرسوم، حيث ستؤدي عادة إلى رفع الأسعار.
تطبيق تعريفة ترامب على الإلكترونياتمع تنفيذ التعريفات على الصين وكندا والمكسيك، يشهد الاقتصاد الأمريكي تحولات ملحوظة، ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير على تكلفة العديد من السلع اليومية مثل الإلكترونيات والأدوية والسيارات.
تأثير تعريفة ترامب على قطاع السياراتمن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى زيادة تكلفة السيارات في الولايات المتحدة، حيث يتم بناء حوالي 70% من السيارات المنتجة في كندا والمكسيك لتصديرها إلى الولايات المتحدة. هذه الزيادة في الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق الأمريكي.
رد الصين على تعريفة ترامبفي نفس السياق، استجابت الصين لهذه التعريفات من خلال إعلان أنها ستتخذ "تدابير مضادة" لحماية مصالحها. وذكرت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
إلغاء عقد بقيمة 100 مليون دولار بسبب التعريفاتفي رد فعل على التعريفات الأمريكية، قامت مقاطعة أونتاريو الكندية بإلغاء عقد بقيمة 100 مليون دولار مع شركة Starlink التابعة لـ إيلون ماسك. رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد أشار إلى أن المقاطعة ستمنع الشركات الأمريكية من التعاقد مع المقاطعات الكندية حتى يتم إزالة التعريفات الجمركية المفروضة.
على الرغم من أن هذه التعريفات قد تؤثر بشكل كبير على كبرى الشركات التكنولوجية، مثل أبل ومايكرسوفت وجوجل، إلا أن تلك الشركات كانت صامتة نسبيا في مواجهة هذه الإجراءات. بعد إعلان ترامب عن التعريفات، لم تعلق أي من الشركات الكبرى مثل أبل وسوني وسامسونج على التعريفة الجدية التي ستضرر بشكل كبير أعمالها.
الصين تبدأ في مكافحة الاحتكار ضد جوجلردًا على هذه التعريفات، أطلقت الصين تحقيقا في مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل الأمريكية، في خطوة اعتبرت جزءا من ردها على الإجراءات التجارية الأمريكية، والتي تشمل التعريفات الانتقامية وضوابط التصدير. التحقيق في جوجل قد يتداخل مع أعمال الشركة في الصين، حيث تم حظر خدمات البحث والإنترنت من جوجل في الصين منذ عام 2010. ويعتقد أن التحقيق يرتبط بهيمنة نظام أندرويد وتأثيره على الشركات الصينية مثل أوبو وشاومي.
تعريفات على الرقائق الإلكترونية في المستقبلفي تصريح آخر، أعلن ترامب عن نية فرض تعريفة على رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات والأدوية في "المستقبل القريب"، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الصناعات التقنية. وقال أيضا إنه يخطط لإعادة تصنيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الخارج.
على الرغم من هذه القرارات، لم تصدر العديد من الشركات التكنولوجية الكبرى أي تعليق رسمي بعد إعلان التعريفات، بما في ذلك شركات مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت، فيما اكتفى بعض المسؤولين في الشركات بالرفض للتعليق.