“التنسيق العربية” تتعهد بـ 10 مليارات دولار بحلول 2030 لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي يضم عشر مؤسسات تمويل إنمائي رائدة، عن التزام تاريخي يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، لمعالجة التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وذلك خلال الحوار الوزاري حول التمويل تحت شعار: “إطلاق العنان للتمويل العام والخاص لاستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”، في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف “COP16” لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها الرياض، في المملكة العربية السعودية.
وسيعمل هذا الالتزام التحويلي، الذي تم اتخاذه كجزء من بيان مشترك أصدره رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، على دفع جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الإيجابية للطبيعة في المناطق المعرضة للخطر.
وسيسعى أعضاء مجموعة التنسيق العربية للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لدعم الإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وقال معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نيابة عن مجموعة التنسيق العربية إن تعهد مجموعة التنسيق العربية بمبلغ 10 مليارات دولار، يؤكد تصميمنا المشترك على معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ومن خلال استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، والجفاف، فإننا لا نحافظ على النظم البيئية فحسب، بل ونؤمن أيضًا سبل العيش ونعزز القدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر هشاشة في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة التنسیق العربیة
إقرأ أيضاً:
استثمارات بـ7 مليارات دولار.. أبرز المعلومات عن المنطقة الحرة بمدينة نصر
يعد نظام العمل بالمناطق الحرة من أفضل الأنماط الاستثمارية المتميزة في مصر، ويوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.1 مليار دولار حتى العام 2023.
وخلال السطور تستعرض واحدة من أقدم المناطق الحرة في مصر وهي المنطقة الحرة بمدينة نصر:
والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هي واحدة من أكبر وأقدم المناطق الحرة العامة المصرية، تأسست عام 1973، على بعد 25 كم من مطار القاهرة الدولي، وتم تطوير البنية التحتية فيها بتكلفة نحو مليار جنيه.
وترتبط المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالعديد من الموانئ البحرية والمحافظات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، ومنح موقعها في العاصمة عدة مزايا منها توافر الكوادر البشرية التي لديها أنواع مختلفة من التأهيل والتدريب والمهارات التي تمكن المستثمرين من الاستفادة من تلك الكوادر بأسعار تنافسية، وقد أدى ذلك إلى إشغال جميع المساحات المتاحة للاستثمار لإقامة مشاريع جديدة أو للتوسع الأفقي لمشاريعها نتيجة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على إقامة مشاريعهم عليها. ومع ذلك، فإن هذا الإشغال الكامل لم يمنع إطلاق مشاريع جديدة من خلال التوسع الرأسي في المساحات التي أقيمت عليها المشاريع الحالية في المنطقة، مما أدى إلى تطوير أداء المشروع ومضاعفة حجم أعماله.
بنية تحتية
يتم تزويد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بشبكة متكاملة من المرافق وخدمات البنية التحتية ، بمستوى عالٍ من الكفاءة ، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي الصناعي ، وشبكة الهاتف ، وشبكة المعلومات الدولية عالية السرعة (الإنترنت) ، والجهد المتوسط / المنخفض. محطة كهرباء وشبكة إنارة داخلية. كما توجد شبكات لربط الغاز الطبيعي والطرق الداخلية ، كما أن موقع المنطقة محاط بسور خارجي مع أبراج حراسة.
خدمات إضافية
المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بها وحدة جمركية متكاملة لتزويد مشروعك بخدمات مختلفة للتخليص الجمركي في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى وحدة شرطة أمن الموانئ لتأمين مشروعك وحمولاته داخل المنطقة ونقطة إطفاء مجهزة لمكافحة مخاطر الحريق ، بالإضافة إلى فروع لشركات التأمين وإعادة التأمين بجوار مدخل المنطقة.
وتمتلك المشاريع المقامة في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر شبكة قوية من مزودي الخدمات اللوجستية والمصرفية من خلال فروع شركات الشحن البحري والجوي. بالإضافة إلى وجود عدد كبير من البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها ، وشبكة كبيرة من شركات الصرافة والتأمين وإعادة التأمين منتشرة بجوار المنطقة داخل القاهرة لتقديم الخدمات المتنوعة المطلوبة لمشروعك لممارسة أعماله.
وتبلغ عدد المشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر 206 مشروعات برؤوس أموال بلغت نحو 3.8 مليار دولار واستثمارات نحو 7 مليار دولار وسجلت حجم صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار، وتتنوع الأنشطة الصناعية منها صناعة الأدوية والخدمات.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي