“التنسيق العربية” تتعهد بـ 10 مليارات دولار بحلول 2030 لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي يضم عشر مؤسسات تمويل إنمائي رائدة، عن التزام تاريخي يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، لمعالجة التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وذلك خلال الحوار الوزاري حول التمويل تحت شعار: “إطلاق العنان للتمويل العام والخاص لاستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”، في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف “COP16” لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها الرياض، في المملكة العربية السعودية.
وسيعمل هذا الالتزام التحويلي، الذي تم اتخاذه كجزء من بيان مشترك أصدره رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، على دفع جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الإيجابية للطبيعة في المناطق المعرضة للخطر.
وسيسعى أعضاء مجموعة التنسيق العربية للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لدعم الإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وقال معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نيابة عن مجموعة التنسيق العربية إن تعهد مجموعة التنسيق العربية بمبلغ 10 مليارات دولار، يؤكد تصميمنا المشترك على معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ومن خلال استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، والجفاف، فإننا لا نحافظ على النظم البيئية فحسب، بل ونؤمن أيضًا سبل العيش ونعزز القدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر هشاشة في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة التنسیق العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية